إذاعة جلسات الاتحادية مسجلة حتى لا يستغلها الإخوان

[Mary Naeem]

إذاعة جلسات الاتحادية مسجلة حتى لا يستغلها الإخوان

الوطن

قالت مصادر قضائية، مقربة من هيئة المحكمة التى تنظر قضية "أحداث الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، و14 آخرين من قيادات تنظيم "الإخوان"، إن موافقتها على إذاعة جلسات المرافعة في القضية مسجلة، جاءت بناءً على طلب دفاع المتهمين فى القضية.

وأضافت المصادر، أن موافقة المحكمة على الطلب، جاءت بهدف إعلام الرأي العام، بما يجري من وقائع تخص المرافعات.

وتابعت المصادر، أن هيئة المحكمة التي يرأسها المستشار أحمد صبري يوسف، أصرت على أن تكون الجلسات مسلجة وليست على الهواء، خشية أن يستغل المتهمون "البث المباشر"، في إرسال رسائل معينة لأنصارهم في الخارج، أو الخروج عن سياق القضية، والتجاوز في حق هيئة المحكمة.

وكشف المصدر، أنه بعد تسجيل الجلسات، سيقوم المتخصصين بعمل "المونتاج" لها داخل التليفزيون المصري، المصرح له بإذاعة الجلسات، لحذف أي مشاهد تحتوي على خروج عن سياق القضية.

وأوضح المصدر، أن أوراق القضية تجاوزت حتى الآن 6500 ورقة، سيضاف إليها مذكرات مرافعة النيابة العامة، ومذكرات الدفاع عن المتهمين، لافتة إلى أن هيئة المحكمة لم تحدد وقتًا للانتهاء من سماع المرافعات التي بدأت أمس، وأنها ستعطي الجميع فرصتهم كاملة فى الحديث والدفاع، بما في ذلك المتهمون أنفسهم، وذلك حرصًا على استكمال إجراءات المحاكمة بشكل قانوني، ولضمان حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون في الدفاع، وبعد الانتهاء من سماع المرافعات سيتم حجز القضية للحكم.

كانت هيئة المحكمة، بدأت اليوم في سماع مرافعات الدفاع والنيابة العامة، في القضية، التي وقعت أحداثها أمام قصر "الاتحادية" في ديسمبر 2012، وشهدت اعتداء أعضاء تنظيم "الإخوان" على المتظاهرين السلميين، المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي تضمن عدوانًا على القضاء، وعزلًا للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما، أمام المحكمة الدستورية العليا أو أي جهة قضائية.