ننشر نص شهادة اللواء خالد ثروت في «محاكمة القرن»

[Mary Naeem]

ننشر نص شهادة اللواء خالد ثروت في «محاكمة القرن»



فيتو
تنشر "فيتو" نص شهادة اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني الحالي، إبان ثورة يناير، في محضر جلسات المحاكمة المعروفة إعلاميًا بمحاكمة القرن.

وحصلت " فيتو" على نص أقوال الشهود الذين حظر نشر أقوالهم في قضية محاكمة "القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه بقتل متظاهرى ثورة 25 يناير، وارتكابهم جرائم الفساد المالى.

وقال اللواء خالد ثروت مساعد وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن الوطني، في شهادته في أحداث ثورة يناير في محاكمة القرن: "إن جهاز أمن الدولة كان على علم بوقوع تظاهرات في الدولة وعمل على رصد ما يحدث في التظاهرات".

وأضاف: "كما أن الجهاز كان لديه معلومات متوفرة عن الأحداث التي مرت بها البلاد منذ عام 2005 حتى وقوع أحداث ثورة 25 يناير، فمنذ الحديث عن فكرة التوريث لم يجرؤ أحد على التصدي للفكرة على الرغم من الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد ولكن كانت هناك بعض التيارات السياسية تستعد للتظاهر، منها حركة 6 أبريل".

كما أكد "ثروت" أن السبب الرئيسي في اندلاع تظاهرات ثورة 25 يناير هو انتخابات مجلس الشعب 2010، مضيفًا أن: الرئيس الأسبق كان على علم بجميع ما يحدث قبل ثورة 25 يناير.

وأضاف أن: قوات الأمن تم اختصار مهمتها الرئيسية على تأمين المنشآت المهمة بالدولة وحظر عليها المشاركة في التظاهرات، كما أكد أن العقار 14 شارع محمد محمود كان خاليًا من القناصة ولا توجد به شرطة ولا حتى قناصة.

أما عن اقتحام بعض السجون أوضح مساعد وزير الداخلية أنه عقب التحريات التي تمت وأقوال الشهود وإجراءات المحاكمة أصبحت الصورة أكثر وضوحًا، وكانت عناصر حركة حماس وحزب الله هي المسئولة عن عملية الاقتحام بشكل كامل كما أن المعلومات جاءت في وقتها، كما أن الشرطة لم يكن لها دور في هذا التوقيت لذا تغيبت الحقيقة لبعض من الوقت.

وأفاد " ثروت" أن موضوع قطع شبكات الإنترنت والاتصالات وانقطاع الخدمات عن الهواتف المحمولة ليس بظاهرة جديدة ولكنها موجودة في كثير من الدول وتحدث عند تواجد عدة اعتبارات من شأنها أن تهدد الأمن القومي كما حدث في أمريكا من قبل، مؤكدًا أن قطع الاتصالات لا علاقة له بالأمن ولا تأثير له على رجال الشرطة، كما أنه لا يوجد أي تعليمات صادرة من جهاز الشرطة بقطع الاتصالات.

أما عن تقييمه لشهادة اللواء عاطف أبو شادي التي رأي فيها أن قطع الاتصالات كان قرارًا خاطئًا أوضح أن هناك بعض الظروف والمعطيات التي تجعل الشخص أمام قرار قطع الاتصالات ولا بديل عنه وهو ما ينطبق أيضا على قطع خدمة الهواتف المحمولة كما أن أجهزة الشرطة لم تعتمد على هواتف خاصة سوى اللاسلكي ولا توجد لهم أي أوامر باستخدام هواتف أخرى.

كما أوضح "ثروت" أن قوات الشرطة لم تنسحب ولكنها تراجعت أمام كثرة أعداد المتظاهرين وتمركزت حول الأماكن المهمة والمنشآت الحيوية وأماكن الشرطة والأقسام المهمة، مضيفًا أن: وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي توقف عن أداء مهامه بوزارته عقب نزول الجيش، مؤكدًا أن ما يعرف بالبرنامج الأمريكي للديمقراطية والحكم الرشيد هو مجرد برنامج نفذته الإدارة الأمريكية بدعوى أنها تعلم الشباب وهو السبب الظاهري، أما السبب الرئيسي في الباطن هو تنفيذ مخططات لقيام ثورة في مصر.

وأضاف أن: مصادر التمويل لهذا المشروع جاءت في شكل دعم مادي لبعض المنظمات والجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان.

وعن اعتقال البعض خلال أحداث ثورة 25 يناير، أوضح أن البلاد كانت في حالة توتر، كما أن المعلومات فقدت الدقة في هذه الفترة، هذا إلى جانب ضبط الكثير من الخلايا الإرهابية، كما أكد أن هناك عناصر من حماس حاولت من خلال الأنفاق اقتحام السجون والدخول إلى البلاد من الأنفاق وعادوا إلى موطنهم عقب تنفيذ مخططاتهم.

أما عن السيدة الروسية التي ألقي القبض عليها بميدان التحرير وهي تقوم بتوزيع منشورات أكد الشاهد أنها مدفوعة من أجهزة استخبارات أجنبية، مؤكدا أن الرئيس الأسبق لم يعطِ أوامر بتوجيه العنف ضد أحد، موضحا أن من مارس العنف أثناء الثورة هم جماعة الإخوان على طريقتهم فالشرطة والجيش لا علاقة لهم بأحداث العنف ولو شاركوا فيها لازدادت أعداد القتلى والمصابين عن ذلك بكثير.

وأكد أن الرئيس الأسبق كان على علم بما يحدث في الشارع من خلال التقارير التليفزيونية وأجهزة المعلومات التي كانت تعمل تحت يده.

وأشار الشاهد إلى أن الرئيس الأسبق شكل لجنة لتقصي الحقائق واتخذ بعض القرارات الإيجابية حيال الأحداث من بينها إقالة وزير الداخلية وحل مجلس الشعب في هذه الفترة، ولكن سقف المطالب ارتفع كثيرا ومن هنا ركب الإخوان الأحداث ووجهوا رايتهم نحو ثورة تهدم نظام الحكم في مصر.

وعن استخدام الشرطة لأسلحة نارية أكد "الشاهد" أن الرئيس الأسبق ووزير الداخلية لم يصدرا أي أوامر بإطلاق النار وهو ما أثبتته وسائل الإعلام من خلال التحقيقات التليفزيونية.