كشف وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، إنه هو من طلب قطع الاتصالات خلال اجتماع اللجنة الوزارية بالقرية الذكية يوم 21 يناير 2011 وأن جميع الحضور في الاجتماع وافقوا علي ذلك، من بينهم رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور أحمد نظيف الذي لم يسجل أي اعتراض منه.
وكان الاجتماع قد تم يوم 21 يناير برئاسة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وقتها وحضور المشير محمد حسين طنطاوي ممثلا عن وزارة الدفاع والعادلي عن الداخلية وممثلين لوزارات الاتصالات والإعلام والمخابرات العامة وتم خلاله اقرار قطع الاتصالات.
وقال العادلي خلال مرافعته عن نفسه في محكمة القرن، إن السفيرة الأمريكية هي من تضررت من قطع الاتصالات، ساخرا "السفيرة هتتأثر بالنت دي لو عايزة تعرف العادلي لابس ايه من جوة هتعرف".