الإدارية العليا تكشف السبب الرئيسى لحل الحرية والعدالة

[Mary Naeem]

الإدارية العليا تكشف السبب الرئيسى لحل الحرية والعدالة

نقلا عن الشروق
أودعت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة حيثيات حكمها بحل حزب الحرية والعدالة بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتقوم بأعمال التصفية لجميع الأموال اللملوكة للحزب.
حيث أوضحت المحكمة في حيثياتها «تأسس الحكم على زوال شروط بقاء الحزب واستمراره استنادًا لما أثبتته التحقيقات مع رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني بالقضية رقم 317 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا، اعتبارًا بأن حزب الحرية والعدالة خرج عن المبادئ والأهداف التي يجب أن يلتزم بها الحزب كتنظيم وطني شعبي ديمقراطي، ونال من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وهدد الأمن القومي المصري بزعم أن ما حدث في 30 يونيو ما هو إلا تظاهرات من عشرات آلاف وليس ثورة شعبية ـ ووصف ما حدث يوم 3 يوليو بانقلاب عسكري وتمسك بذلك كحزب رغم ما هو ثابت موافقًا لخلاف ذلك، وما صدر من إعلان دستوري يوم 8 يوليو 2013 متضمنًا الخطوات التي يتعين اتباعها لبناء مؤسسات الدولة الدستورية».
وتابعت الحيثيات «أنه رغم التأييد الشعبي الواسع يوم 3 يوليو باعتباره ثورة شعب هو مصدر السلطات، وهو ما تجلى لاحقًا بالاستفتاء على الدستور، وما أجري من انتخابات رئاسية في ظله، بما يؤكد أن المنتمين للحزب خرجوا على وحدة الوطن وإنكار الثورة ووصفها بأنها انقلاب عسكري على الشرعية من نشر الفوضى في ربوع البلاد وإشاعة العنف بديلًا للحوار والديمقراطية وتهديد السلام الاجتماعي».
وأشارت المحكمة إلى أن جماعة «الإخوان» جزء من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وأن المرشد العام للجماعة في مصر هو المرشد العام لهذا التنظيم، حيث تبين للمحكمة أن التنظيم العالمي تنظيم سياسي، ووفق ما أفاد به رئيس الحزب لا يمكن الفصل فكريًّا وأهدافًا ووسائل لممارسة الإخوان بمصر لنشاطها السياسي بمعزل عن الأفكار والأهداف والوسائل التي ينتهجها التنظيم العالمي لوحدة الفكر والهدف.
وأكدت المحكمة على التبعية الفكرية بين الحزب والجماعة باعتبارها هي المنشئة له وبما تكون معه هناك تبعية ثابتة فكريًّا بين الحزب والتنظيم بما يكون معه الحزب مصطبغًا بصبغة الفرع التابع لهذا الأصل دون أن يغير من ذلك تأسيس الحزب وفق إجراءات قانون نظام الأحزب السياسية.
واعتبرت المحكمة أن الحزب متخلف في شأن بعض شروط استمراره إعمالًا لحكم قانون الأحزاب السياسية، وبالنسبة لأموال الحزب بما يتعين معه الحكم بتصفية أموال الحزب وأيلولتها للدولة.
وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتولى أعمال التصفية للأموال العينية أو المنقولة المملوكة للحزب. يذكر أنه صدر الحكم برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الفتاح أبو الليل وأحمد وجدي وفوزي عبد الرحمن ومنير عبد القدوس وإبراهيم الطحان ومحمد ياسين وعبد الجيد العوامي وأحمد الإبياري.