قوى سياسية تعليقآ على حل الحرية والعدالة

[Mary Naeem]

قوى سياسية تعليقآ على حل الحرية والعدالة

صدى البلد
الفضالي: حكم "الإدارية العليا" بحل "الحرية والعدالة" أنهى عمل الإخوان في السياسة
المصريين الأحرار: حل الحرية والعدالة يتماشى مع العزل الشعبى للإخوان
الفخراني: استندنا إلى إرهاب الإخوان وتوظيفهم الدين لتحقيق مكاسب سياسية في دعوى حل الحزب
دراج: الجماعة ستزيد العنف في الشارع عقب قرار حل الحرية والعدالة.. وعلى الأحزاب الدينية فصل الدين عن السياسة
عبد العليم: "النور" موقفه القانونى سليم.. والحزب غير قائم على أساس دينى ولا يفرق بين المصريين
"النور": موقفنا القانونى سليم تماماً.. وأى دعاوى مرفوعة لحل الحزب مصيرها الرفض
محامي الحرية والعدالة: سنقيم دعوى بطلان أمام الإدارية العليا

بعد 1129 يوما من تأسيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد تناغو اليوم حكم نهائي بحل الحزب.

حيث أشاد عدد من القوى السياسية بحكم المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة، حيث أكدوا أن الحكم طبيعي" وفقاً للدستور المصري، ويجب على الأحزاب الدينية التي تمارس السياسة أن تحل نفسها قبل أن يحلها القضاء، وأشاروا إلى أن الجماعة قد انتهت ولا يوجد هناك بدائل لها في أي شيء، وستزيد من عنفها أكثر مما كانت عليه بعد هذا الحكم.

قال المستشار أحمد الفضالي، منسق تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطى، إن "حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر منذ قليل بحل حزب الحرية والعدالة جاء تتويجا لثورة 30 يونيو وصدر بناءً على ثبوت ضلوع وارتكاب قياداته وأعضائه جرائم قتل وتعذيب وجرح المواطنين واستغلال مقار الحزب لتخزين الأسلحة والذخيرة والمولوتوف وتدريب الميليشيات العسكرية".

وأضاف الفضالي، فى تصريحات صحفية، أن "هذا الحكم يحظر على حزب الحرية والعدالة خوض الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، وأن هذا الحكم هو حكم نافذ ونهائي وغير قابل للطعن بأي صورة من الصور، ويعتبر رسالة تحذير شديدة اللهجة لباقي الأحزاب الدينية وأوجب عليها ضرورة إعادة تقييم أوضاعها باعتبارها أحزابا مدنية وإلا سيكون مصيرها الحل أيضا".

وأكد رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق ورئيس المجلس الاستشارى للحزب أن حكم حل حزب الحرية والعدالة هو تنفيذ لحكم سابق واعتقد أنه لا يضيف أى جديد، مشيرا إلى أننا ننتظر موقف الحكومة لاتخاذ إجراءات سريعة لتطبيق هذا الحكم.

وأكد "السعيد" فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن رد الفعل من جانب امريكا والاتحاد والأوروبى تجاه حكم حل حزب الحرية والعدالة هو الذى سيحدد موقف الحكومة من تطبيق حكم حل حزب الحرية والعدالة، مشيرا إلى أن تأخر تنفيذ حكم حل حزب الحرية والعدالة من جانب حكومة محلب سيجعلنا نكرر نفس موقف حكومة الدكتور حازم الببلاوى حينما تأخر في تنفيذ حكم حل جماعة الإخوان لمدة أربع شهور من صدور الحكم، الأمر الذى قد يثير الشكوك حول انتظار الحكومة لرد فعل امريكا والاتحاد الاوربى حول حكم حل حزب الحرية والعدالة.

وطالب رئيس حزب التجمع السابق بحل حزب النور أسوة بحل حزب الحرية والعدالة لإنه قائم على أساس دينى، مشيرا إلى أن حزب النور شريك أساسى فى الدماء التى أسالها الإخوان ضد الشعب المصرى والشرطة والجيش.

وقال أبو العز الحريرى- نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الإشتراكى والبرلمانى السابق ان حكم الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة أنصفنا ،خاصة واننى كنت من بين من قاموا برفع دعوى قضائية لحل حزب الحرية والعدالة مع المهندس حمدى الفخرانى.

وأكد الحريرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" انه كان من الطبيعى ان يحل حزب الحرية والعدالة بإعتباره الذراع السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية وبالتالى لم يكن من المعقول ان يظل يعمل هذا الحزب فى الشارع.

وتوقع البرلمانى السابق أن يتم حل حزب النور قريبا خاصه وانه تم تأسيسه على نفس أسس حزب الحرية والعدالة ، هذا بالإضافة إلى مشاركته فى الجرائم التى ارتبكها حزب الحرية والعدالة.

وقال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الاحرار ان حكم حل حزب الحرية والعدالة يقوم على اساس القانون وليس حكما سياسيا.

وأضاف فى تصريحات خاصة " الحكم يتماشى مع الاوضاع التى تشهدها البلاد ،فالشعب عزل الجماعة التى اسست الحزب واعتبرها ارهابية وحول امكانية لجوء الجماعة للعنف بعد الحكم والدولة ستتعامل معهم فى اطار القانون.

وحول المطالبات بحل حزب النور السلفى وحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية قال " الموضوع يخضع للقانون ولا شك اننا نرفض تشكيل اى حزب على اساس دينى".

ووصف حمدى الفخرانى البرلمانى السابق وأحد من أقاموا دعوى حل حزب الحرية والعدالة،الحكم النهائي البات بحل الحزب بأنه حكم عادل،مشيرا إلى أنه تم الاستناد في طلب حله إلى عدة أمور.

وقال الفخراني،في تصريح لـ"صدى البلد":"استندنا فى طلب حل الحزب إلى أن الحزب ذراع سياسي لجماعة ارهابية تساهم فى قتل المصريين وتقوم على أساس ديني وتستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية".

وأضاف:"أقمت الدعوى وجود محمد مرسي فى الحكم واستندنا إلى أن الجماعة تستغل الدين لتحقيق اهداف سياسية وطالبنا بحظر اقامة الاحزاب على اساس دينى".

وأشار إلى أنه بعد الثورة تم اضافة تهمة تبنى الحزب للارهاب وقتل المصريين،مضيفا:"مارسوا البلطجة القانونية ومزقوا ملابسى بعد رفع دعوى حل حزبهم وسعوا لمد اجل الفصل فى الدعوة بزيادة عدد المحامين المتداخلين فى الدعوى القضائية".

وقال المهندس شهاب وجيه، عضو شباب جبهة الإنقاذ، إن حزب الحرية والعدالة تم حلة "شعبيا" مع إعلان حظر جماعة الإخوان المسلمين رسميا.

وأضاف عضو شباب جبهة الإنقاذ لـ"صدى البلد"، أن قرار القضاء اليوم بحل الحزب هو تطبيق لنصوص صريحة فى القانون والقضاء يسير وفق القانون وليس طبقا للمطالب الشعبية.

وأوضح أن قرار اليوم لا يسرى على باقى الأحزاب الدينية، والأمر فى النهاية متروك للقضاء، وهو أمر معقد جدا سواء بالنسبة لحزب النور أو لباقى الأحزاب الدينية.

وقال رئيس الحزب الناصري - محمد أبو العلا ان قرار الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة "طبيعي" وفقاً للدستور المصري ، ويجب على الأحزاب الدينية التي تمارس السياسة أن تحل نفسها قبل أن يحلها القضاء.

وأضاف أبو العلا في تصريحات خاصة لـ( صدى البلد) أن الجماعة لن تغير من أسلوب العنف الذي انتهجته منذ عزل محمد مرسي من منصبه ، وعليهم أن يتأكدوا من عدم انضمامهم لواء الوطنية مادامت تستخدم العنف.

وعلق أحمد دراج القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير على قرار الإدارية العليا بحكمها النهائي بحل حزب الحرية والعدالة ورد أمواله للدولة بأن الجماعة قد انتهت ولا يوجد هناك بدائل لها في أي شيء ، وستزيد من عنفها أكثر مما كانت عليه بعد هذا الحكم.

وأضاف دراج في تصريحات خاصة لـ(صدى البلد) أنه يجب على الأحزب الدينية فصل الشعارات الدينية والعمل الدعوي عن العمل السياسي ، كي تظل لا يتعرض الدين لإفتئاتات حسب العمل السياسي ، فالحقيقية في السياسة لها ألف وجه ووجه ، وفي الدين الحقيقة ليس لها إلا وجه واحد.

وأكد الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور السلفى، أنه يرفض التعليق على أحكام القضاء فيما يخص الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة.

وقال عبد العليم، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه كان يتمنى ألا يغلق الأفق السياسى تماما أمام الإخوان المسلمين بحل الحزب السياسى لهم، وأضاف: "كنت أتمنى ألا يغلق أمامهم جميع الأبواب للرجوع مرة أخرى إلى الاصطفاف الوطنى".

وحول إمكانية تأثير هذا الحكم فى مسار القضية المرفوعة ضد الحزب بقيامة على أساس دينى، شدد عبد العليم على أن "حزب النور غير قائم على أساس دينى ولا يفرق فى التعامل بين المصريين، وهذا ليس فى أبجديات الحزب، وننتظر الاطلاع على حكم حل الحرية والعدالة للوقوف على الأسباب التى دفعت للقرار، ومروجى هذا الكلام بأن حزب النور سيحل هدفهم التخلص من جميع المنافسين من الأحزاب الإسلامية القوية المتواجدة على الساحة".

وأكد الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية أن الموقف القانونى للحزب سليم تماماً وان أى دعاوى مرفوعة لحل الحزب مصيرها الرفض.

وأوضح مرزوق أن المستشار محمد عيد محجوب أمين عام لجنة شئون الأحزاب السياسية أكد في تصريح رسمي في يناير 2014، تم نشره بجميع وسائل الاعلام بمناسبة إقرار التعديلات الدستورية، أن حزب النور من واقع دراسة أوراقه تبين أنها سليمة ولا يوجد ضمنها ما يفيد بخلط الدين بالسياسة، أو ما يثبت أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني، وفي هذه الحالة ستكون الممارسة هى الفيصل الوحيد لإثبات ما إذا كان الحزب دينياً أو غير ذلك.

وتابع: "أضاف المستشار محجوب أن اللجنة ستنظر في برنامج كل حزب وأهدافه وآليات تنفيذ هذه الأهداف، وإذا ما استشعرت مخالفة لأهداف وآليات تنفيذها، فإن اللجنة ستتوجه فوراً للنائب العام وتحيل إليه أوراق الحزب المشكوك في أمره، لتتولى النيابة العامة مهمتها في تحقيق الواقعة ثم يعيدها للجنة شئون الأحزاب التي ترسلها بدورها بعد ذلك إلى المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب السياسية ليصدر حكم قضائي بحل الحزب.

وفي السياق ذاته أكد "محجوب" أن "الحرية والعدالة" هو الحزب الوحيد الذي أحالت اللجنة أوراقه إلى النائب العام بعد تورط قياداته في قضايا جنائية.

وأشار مرزوق إلى أن النيابة العامة قررت في إبريل الماضى حفظ البلاغات المطالبة بحظر نشاط حزب النور، ومنها البلاغ رقم 37677 لسنة 2014 عرائض النائب العام، مشدداً على سلامة موقف الحزب القانوني تماماً، وأن مصير الدعاوى المرفوعة ضد الحزب هو الرفض.

وقال محمود أبو العنين، محامي حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسي لجماعة الإخوان- إنه سيقيم دعوى بطلان أمام المحكمة الإدارية العليا للطعن على حل الحزب.

وأضاف "أبو العنين" في تصريحات نشرها موقع حزب الحرية والعدالة أن الدعوى ستتضمن الثغرات القانونية التى تبطل الحكم مشيراً إلى أنه هناك حالات وأحكام .

كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكما نهائيا اليوم بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وتسليمها للدولة كما قضت المحكمة برفض 10 طعون أقامها المهندس حمدى الفخرانى، وأحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الاجتماعى وآخرون، لتقديمها من غير ذى صفة، وقبلت الطعن المقدم من لجنة شئون الأحزاب.