|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
17 - 06 - 2014, 10:13 AM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
أحزاب دعم صباحي تجدد مطالبتها
 \ الوطن جددت أﺣﺰﺍﺏ "ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍلاﺷﺘﺮﺍﻛﻲ، ﻭﻣﺼﺮ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ (ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ)" ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، مطالبتها ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻋﻦ ﺳﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ، مشددين على ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑضرورة اﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ غير المبرر ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ. وقالت الأحزاب، التي أعلنت دعمها لحمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية الماضية، في بيان، اليوم: "ما يتم من أحكام ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻭﺧﻤسة ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣًﺎ ﺿﺪ ﺷﺒﺎﺏ ﺍلأﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺠﺮﺓ ﻟﺜﻮﺭتي ٢٥ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻭ٣٠ ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺠﺪﺩ ﺇﺩﺍﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻤﺸﻴﻦ ﻭغير الدستوري، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺳﻠﻤﻴﻴﻦ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ أﺳﺎﺱ ﻷﻱ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻟﻴﺪﺓ". وأضافوا أن ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﺃﺣﻜﺎﻣًﺎ ﻣﺸﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ، ﻭﺁﺧﺮوﻦ ﻗﻀﻮﺍ ﺷﻬﻮﺭ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺧﻠﻄﻬﺎ ﺑأﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻻأﺷﻜﺎﻝ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻧﻔﺲ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺫﺍﻗﻮﺍ ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻧﻪ. وتابعت الأحزاب، في بيانها المشترك: "ﺭﻏﺒﺔ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻵﻣﻨﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ على ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺿﺤﻰ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻭﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻴﺎﺓ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ونطالب ﻣﺮﺓ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻟﻴﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍلإاﺣﺘﺠﺎﺝ ﻛﺤﻘﻮﻕ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻛﻔﻠﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ". وشددت الأحزاب أنه على ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ أﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﻳﻢ أﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺎﺭﺳﻪ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺟﻴﺪًﺍ ﺿﺪ أﻓﺮﺍﺩﻫﺎ، أﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺟﻬﺰﺓ ﺍلأﻣﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﻴﻦ، ﻭأﻻ ﺗﻌﻮﺩ إلى ﻧﻬﺞ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻪ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪﻩ ﻓﻲ أﻣﻨﻪ ﻭﺳﻼﻣﺘﻪ ﻟﻜﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻛﺎﺫﺏ، حسب قولها، مؤكدين أن الاﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺎﻡ على ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍلإﻧﺼﺎﻑ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ. 
|
 |
|
العرض العادي
