ننشر التعديلات النهائية على قانونى البرلمان ومباشرة الحقوق السياسية..

[Mary Naeem]

تعيين عضو"النواب" فى منظمة دولية تسقط عضويته.. وإضافة كلمة "استفتاء" لعدم وجودها.. من حق اللجنة تحديد المنظمات المراقبة للانتخابات

قال المستشار الدكتور محمد أبو رجب عضو المكتب الفنى لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إن اللجنة انتهت من مراجعة وإضافة بعض التعديلات على مشروع قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.



وأضاف "أبو رجب" أن اللجنة المكلفة من المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم الفتوى والتشريع بمراجعة القانونى، قررت أنه لابد من وجود تناسب ما بين مبلغ التأمين الذى سيدفعه المرشح الفردى ومرشحو القائمة.



وأشار "أبو رجب" إلى أنهم طالبوا لجنة مجلس النواب بجداول المحافظات لتمثيل السكان لعرضها على قسم التشريع لتحديد عدد المقاعد، وأكدت أن الجداول موجودة فى وزارة الداخلية وسيتم إرسالها.



وأكد "أبو رجب" إضافة مادة تنص على "أن تعيين أى عضو مجلس نواب فى أى منظمة دولية تعتبر إخلالا وتسقط عضويته بالمجلس، مشيرا إلى أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ووظيفة وزير أو نائب وزير أو محافظ أو نائب محافظ".



كما تم إعداد صياغة عدد من المواد الموجودة فى المشروع لمفاداة التلاعب بها.



أما عن قانون مباشرة الحقوق السياسية، أوضح "أبو رجب" أنه تم إضافة جملة على المادة التى تنص على "أن اللجنة العليا للانتخابات مقرها القاهرة الكبرى، "يجوز للجنة أن تعقد اجتماعاتها فى مكان آخر تحدده اللجنة".



وقال "أبو رجب" إنه تم حذف بعض العبارات من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية لوجودها فى الدستور مثل "بما يضمن سلامة الإجراءات" "يكفل المساواة وتكافؤ الفرص" على أن نلتزم بنصوص وأحكام الدستور.



وأضاف أنه تم إضافة: "من حق اللجنة تحديد المنظمات المراقبة على الانتخابات فى ضوء نشاطها الرئيسى"، كما تم إضافة كلمة "والاستفتاء" وذلك لعدم ذكرها بجوار كلمة الانتخابات.



وقال عضو المكتب الفنى بقسم التشريع، إن المادة كانت تنص على أنه من حق اللجنة تأجيل الانتخاب أو الاستفتاء فى حالة الضرورة، فتم إضافة جملة "حالة الضرورة التى تقتضيها المصلحة العليا للدولة".



وأوضح "أبو رجب" أن هناك تناقضا فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية فى المادة التى تنص على "أن العقوبات على الإدلاء باسم لمرشح تصل من 3 سنوات إلى 15 سنة بالحبس، ونفس الجرم موجود فى قانون الانتخابات الرئاسية بالعقوبة حبس شهر، فطلبنا توحيده"، بالإضافة إلى إعداد صياغة عدد من المواد الموجودة فى المشروع لمفاداة التلاعب بها .







اليوم السابع