ننشر أسباب رد «الجنائية الدولية» لطلب الإخوان بشأن الأوضاع في مصر

[Mary Naeem]

ننشر أسباب رد «الجنائية الدولية» لطلب الإخوان بشأن الأوضاع في مصر.. مقدم من أشخاص لا يمثلون الدولة المصرية.. الأدلة المقدمة ليست كافية.. والقاهرة ليست طرفًا في نظام روما الأساسي


رغم المساعى الخبيثة المحملة بالفشل من قبل جماعة الإخوان "الإرهابية" إلى تدويل مزاعمها حول وقوع تعذيب وعمليات قتل عشوائى في صفوف أعضائها، وجهت المحكمة الجنائية الدولية، صفعه قوية للإخوان وردت طلب النظر في الجرائم المدعى بارتكابها على أراضي الدولة المصرية بسبب "عدم الاختصاص".

وتم رد الطلب الهادف إلى قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في شأن مصر باعتبار أنه غير مقدم نيابة عن الدولة المصرية.

وفي الأول من ديسمبر 2013، قام عدد من المحامين الذين ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة وموكلين آخرين بإيداع طلب لدى رئيس سجل المحكمة الجنائية الدولية، بهدف قبول اختصاص المحكمة وفقًا للمادة 123 من نظام روما الأساسي في شأن الجرائم المدعى بارتكابها على أراضي الدولة المصرية منذ يونيو 2013.

إثر استلام الطلب ووفقًا للإجراءات المعتمدة لدى المحكمة، تحقق سجل المحكمة لدى السلطات المصرية ما إذا كان هذا البلاغ مقدمًا بالنيابة عن الدولة المصرية، ولم يتم استلام رد إيجابي بهذا الخصوص.

كما نقل رئيس السجل هذا الطلب إلى المدعي العام للمحكمة وأجرى المشاورات معها في هذا الشأن وبعد التحقيق أبلغ رئيس السجل مقدمي الطلب بعدم إمكان قبول اختصاص المحكمة لهذا الموضوع وفقًا للمادة 123 من نظام روما الأساسي بالنظر إلى أنهم لا يتمتعون بالأهلية المطلوبة وفقًا للقانون الدولي للتصرف نيابة عن الدولة المصرية لأغراض نظام روما الأساسي هذا القرار لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره يحدد طبيعة أي عمل جرمي يدعى بارتكابه في مصر ولا كفاية الأدلة المقدمة.

وفقًا لنظام روما الأساسي فإن اختصاص المحكمة الجنائية يشمل جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة على أراضي دولة طرف في نظام روما أو من قبل مواطني دولة طرف.. إن الدولة المصرية ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، وفي شأن الدول غير الأطراف، فإن اختصاص المحكمة يشمل حالات قبول الدولة اختيارًا واختصاص المحكمة الجنائية الدولية من خلال إيداع إعلان وفقًا للمادة 123 من نظام روما الأساسي، أو الإحالة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على المدعي العام للمحكمة.

وبالنظر إلى عدم توافر هذه الشروط الأولية فيما يتعلق بالدولة المصرية، فلا اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المدعى بارتكابها على الأراضي المصرية.

رد الطلب الهادف إلى قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في شأن مصر.