دعوى قضائية لإلزام رئيس الجمهورية والوزراء والأعلى للصحافة بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى رقم 25734 لسنة68 قضائية التى أقامها مصطفى عبيد الصحفي بجريدة الجمهورية والتى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وحددت الدائرة الأولى (حقوق وحريات عامة) جلسة 1 أبريل 2014 لنظر الدعوى التى تطالب فى شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى، بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
وتطالب فى الشق الموضوعى الحكم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وتسوية رواتبهم، وطالب مقيم الدعوى بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين (5000)خمسة آلاف جنيه، لا يقل عنه راتب أى صحفى كحد أدنى للمعيشة والنفقات، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.
كما طالبت الدعوى أيضا فى الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى، والأعلى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
