|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
الوطن» تواصل نشر مستندات «المؤامرة الإخوانية» قبل أولى جلسات أخطر قضية فى تاريخ مصر.. غداً
«الوطن» تواصل نشر مستندات «المؤامرة الإخوانية» قبل أولى جلسات أخطر قضية فى تاريخ مصر.. غداً غداً، يمثل الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات جماعته الإرهابية أمام محكمة الجنايات فى أخطر قضية شهدتها مصر على مدار تاريخها؛ قضية التخابر. ولأن القضية على هذه الدرجة من الخطورة، ولأن مستندات الإدانة حاضرة بقوة وواضحة تماماً، ولأن «الحكم القضائى» سيكون عنواناً للحقيقة - تنشر «الوطن» وتعيد نشر أهم أوراق تلك القضية، التى تشهد «اعترافات واضحة بالخيانة». البداية مع «أدلة الثبوت» التى قدمتها نيابة أمن الدولة العليا ضد «مرسى» وإخوانه، وتحتوى على قدر هائل من التفاصيل والمعلومات والأدلة التى تقطع الشك باليقين فيما يتعلق بـ«خطط جماعة الإخوان» لإثارة الفوضى والوصول لحكم مصر، مهما كان الثمن. وزير الداخلية الأسبق: عناصر «حماس» تسللت عبر الأنفاق لتهريب المساجين وإحداث الفوضى بالتنسيق مع جماعة الإخوانإنه فى أعقاب أحداث الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وتوليه مهام وزارة الداخلية توافرت لديه معلومات من عدة جهات أمنية تفيد قيام عناصر مسلحة من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الفلسطينية وحزب الله اللبنانى بالتسلل إلى البلاد عبر الأنفاق الحدودية بقطاع غزة وقامت بالتعدى على بعض منشآت الدولة بمدينة العريش واقتحام السجون المصرية بقصد تهريب المساجين المودعين بها وإحداث حالة من الفوضى بالبلاد، وذلك بالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين وبمساعدة بعض العناصر البدوية بمحافظة شمال سيناء، وأنه ورد إليه خطاب -بصفته- بتاريخ 18/2/2011 من وزارة الخارجية المصرية يتضمن رصد مكتب الوزارة بمدينة رام الله الفلسطينية لسيارات حكومية وشرطية مصرية، بالإضافة إلى مدرعتين تابعتين لقطاع الأمن المركزى تتحرك داخل قطاع غزة. الشاهد الثانى: محمد عبدالباسط عبدالله عقيد شرطة بقطاع الأمن الوطنى يشهد أنه إبان أحداث الخامس والعشرين من يناير عام 2011 كان يشغل منصب رئيس مجموعة تلقى الإخطارات من أفرع جهاز أمن الدولة -سابقاً- على مستوى الجمهورية وعرضها على رئيس الجهاز، الذى بدوره يقوم بعرضها على وزير الداخلية لإصدار أوامره، وأفاد بتلقيه إخطارين من فرع الجهاز بالمنوفية، الأول مساء يوم السبت الموافق 29/1/2011 مضمونه قيام سجناء وادى النطرون بإحداث حالة من الفوضى داخل السجن لإجبار إدارة السجن على فتح أبواب العنابر والزنازين حتى يتمكنوا من الهرب، وتمكنت إدارة السجن من السيطرة على الأوضاع، والإخطار الثانى فى الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الموافق 30/1/2011 مفاده قيام مجموعات مسلحة باقتحام منطقة سجون وادى النطرون وتهريب السجناء، وأضاف أنه تلقى إخطاراً من فرع الجهاز بالعريش يفيد تمكن الأهالى من ضبط سيارة يستقلها اثنان من بدو سيناء مع فلسطينيين وبحوزتهم سلاحان آليان وأربع قنابل يدوية مدون عليها أحرف عربية وكلمة «حماس» تم تسليمهم إلى القوات المسلحة. ورجح ضلوع عناصر فلسطينية فى ارتكاب هاتين الواقعتين لظهور أحد السجناء الهاربين فى حوار تليفزيونى فى مدينة غزة الفلسطينية بعد عملية الاقتحام بساعات. الأنفاق ساعدت على زيادة الإرهابية بسيناء الشاهد الثالث: محمد عبدالحميد نجم الصباغ ضابط شرطة بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وسابقاً ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة. يشهد أنه وفى أثناء أحداث الخامس والعشرين من يناير عام 2011 كان ضابط أمن الدولة المشرف على منطقة سجون وادى النطرون، وبتاريخ 29 يناير 2011 على أثر إخطار، توجه إلى سجن 2 صحراوى حيث التقى بعدد أربعة وثلاثين معتقلاً سياسياً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المعروفين لديه، وأبلغه أحدهم أنهم سوف يغادرون السجن فى اليوم التالى ويقومون بتشكيل الحكومة، وأنه تلقى اتصالاً صباح يوم 30 يناير 2011 يفيد بقيام مجموعة مسلحة تستقل سيارات نصف نقل مزودة بأسلحة ثقيلة وبنادق آلية سريعة الطلقات وسيارات دفع رباعى ويرتدون الملابس البدوية ويتحدثون بلهجة بدوية، حيث تبادلوا والقوات المعينة للحراسة، إطلاق الأعيرة النارية حتى نفدت ذخيرة تلك القوات وانسحبت، وعلى أثر ذلك قاموا باقتحام السجن. الشاهد الرابع خالد محمد زكى عكاشة 47 سنة، ضابط شرطة بالمعاش، سكنه معلوم لدى جهة عمله يشهد أنه خلال أحداث الخامس والعشرين من يناير شغل منصب وكيل إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن شمال سيناء، حيث تمكن من رصد الأحداث الجارية بالمحافظة من خلال ما ورد إلى مديرية الأمن من بلاغات أهالى مدينتى رفح والشيخ زويد وإخطارات الخدمات الشرطة، التى تفيد جميعها بأنه بالساعات الأولى من صباح يوم 29/1/2011 قامت عناصر مجهولة منظمة مسلحة تستقل سيارات دفع رباعى ودراجات نارية مجهزة للسير بالمناطق الصحراوية -بالتعاون من بعض عناصر القبائل البدوية- بتنفيذ هجمات عنيفة ضد جميع المنشآت الحكومية والشرطية، مستغلين كون تلك المنطقة منزوعة السلاح، مما أدى إلى عدم قدرة قوات الشرطة على مقاومتهم، فتم سحب جميع القوات الموجودة بالمدينتين، حفاظاً على أرواحهم، وهو ما ترتب عليه عزل مدينتى رفح والشيخ زويد عن السيادة المصرية قرابة الثلاثة أشهر حتى أوائل شهر مارس عام 2011. الشاهد الخامس أيوب محمد عثمان محمد 65 سنة، سائق، مقيم 10 شارع خالد بن الوليد - المنيب - محافظ الجيزة يشهد أنه بتاريخ 27/1/2011 حال مروره على مقربة من الكيلو 97 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى ألمّ بسيارته عطل أعجزها عن السير، فقرر المبيت لحين إصلاحها، وحال ذلك -قرابة الساعة الثانية صباحاً من يوم السبت الموافق 29/1/2011- أبصر أربع حافلات أجرة اصطفت بجواره، كما لحقت بها حافلات أخرى، وترجل من إحداها أربعة أشخاص بحوزة كل منهم مدفع جرينوف، طالبين منه مغادرة المكان، فقرر لهم بتعذر التحرك بسيارته فتحفظوا عليه، وحينها أبصر بعض الموجودين بالسيارات، ومنهم المتهمون الأول والسابع والرابع عشر/ صفوت حمودة حجازى رمضان. وعقب ذلك اتجهت تلك السيارات فى مجموعتين إحداهما إلى منطقة السجون والثانية ترجل منها عناصر مسلحة يرتدون الملابس المموهة واتجهوا صوب سجن «2» صحراوى قرابة الساعة الثالثة صباحاً، حيث سمع دوىّ إطلاق أعيرة نارية أعقبها مشاهدته لقيادات جماعة الإخوان المسلمين عقب هروبهم. الشاهد السادس: أحمد فاروق فهمى خاطر السن 29، نقيب شرطة معاون مباحث قسم شرطة ثان القاهرة الجديدة يشهد أنه على أثر ضبط المتهم الثلاثين خليل أسامة محمد محمد العقيد أمام أحد مقار اللجان الانتخابية فى الاستفتاء على الدستور متلبساً بإحراز سلاح نارى مششخن «طبنجة حلوان عيار 9 مم» وعدد خمس طلقات لذات العيار بغير ترخيص -موضوع القضية رقم 8296 سنة 2012 جنايات ثان القاهرة الجديدة- أقر المتهم بإحراز السلاح والذخيرة بصفته الحارس الشخصى للمتهم الثانى محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر ومكلفاً من قِبل تنظيم الإخوان المسلمين بتأمين اللجان الانتخابية، وبتفتيشه عُثر بحوزته على هاتف محمول به شريحتان، أحدهما خاصة بشركة «جوال فلسطين» ومُخزن عليه صور رقمية ومقاطع فيديو ورسائل تشير إلى انتماء المتهم إلى جماعة الإخوان المسلمين وتظهره محرزاً أسلحة آلية. أيوب عثمان «سائق»: شاهدت صفوت حجازى داخل سيارة بها 4 أشخاص مع كل منهم مدفع جرينوف يتجهون لـ«سجن 2»الشاهد السابع: محمد أحمد على حسن إبراهيم البحيرى السن 38، أمين شرطة بإدارة نجدة الشروق يشهد بمضمون ما شهد به سابقه. الشاهد الثامن: محمد أحمد سيد محمد عفيفى السن 26، نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطنى يشهد أن تحرياته توصلت إلى انضمام المتهم الثلاثين إلى أحد تشكيلات التنظيم السرى الإخوانى، التى تعاقب على الإشراف عليها المتهمان الثانى والحادى عشر، والتى تضطلع بعدة مهام، منها التنسيق مع حركة حماس لتسهيل تسلل العناصر الإخوانية إلى قطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية ووضع البرامج لتدريبهم عسكرياً داخل القطاع وجمع التبرعات من المواطنين المصريين بزعم مساعدة الشعب الفلسطينى وتخصيص جزء منها لتمويل أنشطة تلك العناصر، وتوفير السلاح والذخيرة والوقود والسلع التموينية لنقلها إلى قطاع غزة، إضافة إلى تهريب الأسلحة والذخائر من قطاع غزة لدعم التنظيم الإخوانى والجماعات الإرهابية المنتشرة بسيناء. كما أكدت تحرياته سابقة مساعدة عناصر المجموعة للعناصر الفلسطينية للتسلل إلى محافظة شمال سيناء نهاية عام 2009 ورفع عدد من الأماكن الحيوية بالمحافظة من بينها «أكمنة وأقسام شرطة، المجرى الملاحى لقناة السويس، محطات الكهرباء» وإمداد حركة حماس بتلك البيانات لاستهداف تلك المناطق الحيوية بهدف إشاعة الفوضى بالبلاد، وذلك فى إطار التكليفات التى تتلقاها المجموعة من المتهم الحادى عشر، كما أسفرت تحرياته عن أن تلك المجموعات تم تنشيطها فى أعقاب يناير 2011، لا سيما عقب تولى المتهم الثالث رئاسة الجمهورية، وتسلل المتهمون من الخامس والعشرين حتى الثلاثين إلى قطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية بمنطقة رفح المصرية عدة مرات، حيث تلقوا تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة الآلية المتنوعة وأخرى على حراسة الشخصيات وتأمينها وكيفية اقتحام المنشآت المهمة ومهاجمتها، وذلك بهدف إعدادهم لتنفيذ مهام قتالية بالأراضى المصرية وإحداث الشغب والفوضى عن طريق اقتحام المنشآت المهمة. كما ثبت من اطلاع النيابة العامة على مرفقات الكتاب الثانى من تحريات هيئة الأمن القومى المؤرخ 2/10/2013 بشأن فحص العناوين البريدية الإلكترونية الخاصة بالمتهمين: 1- أن الرسالة الواردة للمتهمين السادس عشر والحادى والثلاثين تتضمن أرقام هواتف عدد من الشخصيات الإعلامية والصحفيين والعاملين بمراكز حقوقية وأعضاء بعض الأحزاب. وأكدت التحريات أن جماعة الإخوان كانت تهدف إلى استخدامهم كواجهة أمامية لتنفيذ مخططهم خلال المرحلة الأولى لإسقاط النظام القائم بالبلاد قبل 25 يناير 2011، تنفيذاً لتوجيهات التنظيم الدولى للإخوان بالخارج. 2- أن الرسالة المرسلة من المتهم الحادى والثلاثين إلى المتهم العاشر على بريده الإلكترونى eelhaddad@gmail.com تضمنت ترتيب الأول لقاءات للثانى بمدريد خلال يومى 4 و5/7/2011 مع الإسلاميين وممثلين من الجانب الإسبانى -الخارجية ومكتب الرئيس- وأن تلك اللقاءات ستكون مغلقة، وأنه نبه بعدم نشرها والكتابة عنها بصورة عامة، كما أخبره بإمكانية توجهه إلى مدينة جنيف قبل الفترة سالفة البيان. 3- أن الرسالة الواردة من المتهم الحادى والثلاثين إلى المتهم الثالث -بصفته التنظيمية- تدور حول مدى جدوى فتح حوار مع الغرب فى أعقاب أحداث 25 يناير 2011. 4- أن الرسالة الواردة للمتهم الحادى والثلاثين من المتهم الخامس عشر تضمنت الأسلوب والحلول الفنية للتغلب على قطع خدمة الإنترنت لاستخدامها بدولة ليبيا وتواصله مع من يدعى أنس حسن -مؤسس شبكة رصد rnn- وأن الغرض الرئيسى من استخدام الإنترنت هو الرأى العام الخارجى، ورسالة أخرى تضمنت برنامجا لكسر الحظر وثالثة تضمنت رقم هاتف مجانيا غير مراقب فى ليبيا. وقد أشارت التحريات إلى استخدام العناصر الفنية التابعة للتنظيم الدولى الإخوانى ولجماعة الإخوان بالبلاد برامج مشفرة وغير مرصودة خلال تنفيذهم لمخطط الجماعة بالاستيلاء على الحكم. 5- أن المحادثة التى جرت بين المتهمين الحادى والثلاثين والخامس عشر أنهى فيها الأول كلامه للثانى بضرورة تلبية متطلبات واحتياجات المتظاهرين بدولة ليبيا. 6- أن الرسالتين الواردتين للمتهم الحادى والثلاثين من المتهم الخامس عشر تضمنتا إخبار الأخير بتواصله مع أحد مراسلى قناة الجزيرة الذى أنهى إليه بضرورة الحصول على هاتف ثريا لعدم حاجته إلى خدمة الإنترنت. وأكدت التحريات قيام عناصر التنظيم الدولى الإخوانى بتكليف عناصر الجماعة بالبلاد بتقديم الدعم الفنى والمالى لتنفيذ مخططهم الإرهابى. 7- أن الرسالتين الصادرتين من المتهم الحادى والثلاثين إلى العنوان الإلكترونى elmanea@hotmail.com تضمنت الحديث حول من يدعى الدكتور الصلابى ووجوده بالدوحة، وكذا شرح طريقة عمل اللجان الشعبية بمصر لتطبيقها بليبيا من خلال التعامل مع شخص واحد بين الأحياء للتواصل ومن خلاله يتم أيضاً تبادل الأغذية والأدوية والسلاح. 8- أنهى المتهم الحادى والثلاثون إحدى رسالاته بضرورة قيام من يدعى د. محمود بالتحدث فوراً من يدعى أ. أبوأحمد لترتيب لقاء مقترح ورفع الحرج عن الجماعة وكذا قيام العناصر القيادية بالجماعة باستخدام عنوانين إلكترونيين حددهما، منبهاً بعدم استخدام غيرهما، وضمن رسالته أيضاً موضوعات أخرى خاصة بأحداث 25/1/2011. 9- أن الرسالة الصادرة من المتهم الحادى والثلاثين إلى العناوين الإلكترونية drmahmoud1947@gmail.com ، aymona15@gmail.com تضمنت إحياء لجنة التنسيق مع القوى الإسلامية فى باكستان والهند وماليزيا وعرض نتائجها على محمد مهدى عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين بالبلاد. 10- أن الرسالة الصادرة من المتهم الحادى والثلاثين إلى عناوين البريد الإلكترونية الخاصة بالعناصر القيادية بجماعة الإخوان المسلمين بالبلاد خص فيها بالذكر كلا من المتهمين الرابع والسادس، تضمنت تصور مقترح لعمل لجنة العلاقات الخارجية وتوجيهات وتعليمات عناصر التنظيم الدولى من خلال المتهم الثانى بشأن عمل تلك اللجنة والتى من ضمنها عمل حصر للشخصيات المؤثرة دولياً وترتيب التواصل معها، ورسالة أخرى بذات المضمون مرسلة إلى المتهم الثالث. 11- أن الرسالة الواردة للمتهم الحادى والثلاثين من المتهم الخامس عشر تضمنت استفسار مرسلها عن كيفية الذهاب إلى مدينة آدنا بدولة تركيا، فكلف شخصا يدعى/ مصطفى عبر رسالة على العنوان الإلكترونى iifso.secretary@gamil.com بالتواصل مع المتهم الخامس عشر وشرح كيفية ذلك له. وأكدت التحريات أن العنوان الإلكترونى سالف البيان خاص بالمركز الإسلامى لاتحاد الطلاب والشباب المسلم الدولى وهو واجهة أمامية للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين. 12- أن الرسالة الصادرة من المتهم الحادى والثلاثين إلى المتهمين الثالث والعاشر والثالث عشر أبلغهم فيها عن قيامه بترتيب لقاء لهم مع السفير التركى بتاريخ 5/7/2011، ووجههم بصفته التنظيمية الدولية للموضوعات التى يجب طرحها خلال ذلك اللقاء، وتتضمن ثلاثة محاور الأول: التوقعات وهى ما سيثار خلال اللقاء بشأن خط العلاقات الأمريكية، الاستعداد لزيارة رئيس الوزراء فى 21/7/2011 بمقترحات ومشروعات، والثانى: الرسائل التى يجب توصيلها من خلال اللقاء وهى فتح علاقات مع الغرب، الملف الإيرانى بالمنطقة، ترتيب محاضرة أو زيارة لرئيس الوزراء مع قيادات الحزب، تفهم الموقف المستقبلى لتركيا من الوضع فى سوريا، ترتيب زيارة لأنقرة لتهنئة الحزب الحاكم بفوزه فى الانتخابات، والثالث: العلاقات المستقبلية للاستفادة من فتح مسار للعلاقة بين الحزب والخارجية التركية وترتيب زيارة لكوادر الحزب للاطلاع على التجربة الدبلوماسية والعلاقات الخارجية فى إطار العمل الحزبى مع الحزب الحاكم لتركيا. المصدر : |
|