قانونيون: أدلة اتهام «المعزول» ظهرت بعد توليه الرئاسة

[Mary Naeem]

قانونيون: أدلة اتهام «المعزول» ظهرت بعد توليه الرئاسة

الرئيس السابق لا يملك حق الدفاع عن نفسه.. وطلبه أعضاء المجلس العسكرى لن يغير موقفه القانونى.. ومن حق المحكمة أن ترفض طلباته بشرط إبداء الأسباب




أكد قانونيون أن تهديدات الرئيس المعزول محمد مرسى، التى انفردت «الوطن» بنشرها أمس، بتدخل دول خارجية لمنع محاكمته تُعد جريمة «استقواء بالخارج»، موضحين أن القضاء سيحاكم «مرسى» وفقاً لأوراق القضية وأدلة الاتهام الموجودة بها، وأنه لا يجوز له الدفاع عن نفسه دون توكيل محام لأنه يحاكم فى قضية جنائية، لافتين إلى أنه من حق إدارة السجن منع الزيارات عنه، خصوصاً أنه متهم بالتحريض على العنف من داخل السجن.
قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن القضاء سيحاكم الرئيس المعزول محمد مرسى وفقاً لأوراق القضية، والنظر فى ما إذا كان ارتكب جريمة التخابر والهروب من سجن وادى النطرون، من عدمه، دون الالتفات إلى ما يردده «مرسى» بأنه لا يجوز محاكمته على جريمة ارتكبها قبل توليه الرئاسة.
وأضاف «كبيش» أن أدلة القضايا المتهم فيها «مرسى» لم تظهر إلا بعد توليه الرئاسة، ومن خلال التحقيقات التى كشفت عنها محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية فى قضية اقتحام السجون وهروب المسجونين منها أثناء ثورة يناير، لافتاً إلى أن القضاء لا علاقة له بما يثيره المتهم وإنما يحكم بالأدلة والأوراق، فإذا ثبت اتهام المعزول بالتخابر سيعاقَب وإذا لم يثبت فيجب تبرئته إعمالاً لمبدأ سيادة القانون. وأشار إلى أن من حق «مرسى» طلب شهادة وزراء الداخلية فى عهد تولى المجلس العسكرى الحكم، وشهادة المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان والفريق أول عبدالفتاح السيسى، ولكن من حق المحكمة أن ترفض الاستجابة لطلباته إذا ما رأت أنها لا تفيد فى القضية وغير مؤثرة.
فيما أكد الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، أن محاولة الرئيس المعزول محمد مرسى اتهام المجلس العسكرى السابق بالتواطؤ معه بهدف إنكار تهمة التخابر عنه، هى أمر مخز، لأن جميع التهم التى يحاكم عليها سواء قتل المتظاهرين أو التخابر مع جهات أجنبية، ظهرت بعد توليه منصبه وليس العكس.
وأضاف أن المعزول لا يملك أن يترافع عن نفسه أمام المحكمة، كما أن ادعاءه بأن محاكمته باطلة كونه رئيساً سابقاً للبلاد ويجب أن تتم محاكمته بآليات قانونية مختلفة وأمام محكمة خاصة، هو دفع ظاهر الفساد والبطلان لأنه لا يوجد نص دستورى أو قانونى فى أى بلد يحصّن رئيس جمهورية سابق ضد الاتهام والتحقيق والمحاكمة. وأوضح سالم أن ما يتشدق به «مرسى» من تدخل دول أجنبية لمنع الحكم عليه، فإن هذا القول تحديداً يشكل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، لاستقوائه بالخارج، فضلاً عن إهانة القضاء، مؤكداً أنه لم يحدث فى التاريخ أن تدخلت دولة للحيلولة دون محاكمة رئيس جمهورية أمام قضاء بلاده، والهدف من ترديد هذا الكلام مجرد عبث. وأشار إلى أن طلب المعزول شهادة المجلس العسكرى لا يغير من موقفه القانونى كمتهم فى قضايا التخابر، لأن إدانته ثبتت من تحقيقات النيابة العامة وحكم محكمة جنح الإسماعيلية الذى فجّر القضية برمتها ووضع «مرسى» وجماعته الإرهابية فى موضع المساءلة للخيانة العظمى.
من جانبه قال الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى، إن الرئيس المعزول من حقه إبداء دفاعه كاملاً أمام المحكمة وطلب شهادة من يشاء، باعتبار أن هذا أحد الحقوق الأساسية التى كفلها الدستور والقانون للمتهم لضمان إجراء محاكمة عادلة، مضيفاً: «المحكمة ملزَمة بالاستجابة لطلباته وتحقيق دفاعه وأن تحضر الشهود الذين طلب سماع شهادتهم، مشيراً إلى أن المحكمة إذا رفضت طلبات المتهم فعليها إبداء أسباب الرفض فى حيثيات حكمها».
وفيما يتعلق بالاستعانة بدول خارجية ومضابط اجتماعات المجلس العسكرى، وصف «الفقى» ذلك بالابتزاز والعبث والهذيان، لأنه لو كان يملك دليلاً على براءته فليقدمه للمحكمة، مؤكداً أن المحكمة مقيدة فى النهاية بالأدلة التى تقدمها لها النيابة العامة. وتابع: «تهديد مرسى بتدخل دول لمنع محاكمته ليس دليلاً على إدانته، لأن العبرة بما تقرره المحكمة وما يصلها من أدلة».
من جهته قال الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض، إن المعزول له الحق فى طلب شهادة أى مواطن سواء من جهات سيادية أو عادية، وللمحكمة مطلق الحرية فى الموافقة على سماع شهادتهم أو رفضها، لافتاً إلى أن أى جهة فى الدولة سواء المجلس العسكرى أو غيره إذا كانت على علم بتخابر «مرسى» ولم تخطر الجهات المختصة فسيتحول موقفها القانونى من شهود إلى متهمين. وأكد صبرى أن قانون الإجراءات الجنائية يوجب على المحكمة أن توفر محامياً للمتهم، إذا رفض توكيل محام عنه، طبقاً لدوره فى الرول، موضحاً أنه لا يمكن للمعزول أن يترافع بنفسه، واصفاً قول مرسى بأن دولاً أجنبية ستتدخل لمنع محاكمته بالهراء، ولا تملك دولة أن تؤثر على القضاء المصرى.



الوطن