عبدالمجيد: المادة "141" بالدستور تجعل إقرار الرئيس للانتخابات الرئاسية أولا مستحيلا

صدى البلد
قال الدكتور وحيد عبدالمجيد القيادي بجبهة الإنقاذ: إنه من المستحيل من الناحية الدستورية أن يقر الرئيس المؤقت عدلي منصور بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
وأرجع عبدالمجيد، استحالة البدء بالانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية من الناحية الدستورية، إلي أن لجنةالخمسين لم تنتبه إلي المادة 141 التي تغلق الطريق أمام وضع الانتخابات الرئاسية أولا، حين جعلت هذا الاختيار في يد الرئيس بحسب المادة الانتقالية
وتابع عبدالمجيد: "المادة 141 في الدستور تنص علي أن الشرط الاول للمرشحين بانتخابات رئاسة الجمهورية أن يحصل المرشح علي تأييد 20 عضوا في مجلس النواب وهذا يعني أنه لا يمكن فتح باب الانتخابات الرئاسية إلا في وجود مجلس الشعب، أي بعد إجراء انتخابات البرلمانية"، وبالتالي فإن المادة 230 الانتقالية لم يعد لها قيمة لأنه لو تعارض نص انتقالي مع مادة ثابتة في الدستور يلغي النص الانتقالي.