«النور»: ننتظر تعديلات «الديباجة» لتحديد موقفنا النهائي من الدستور

[Mary Naeem]

تصريح عاجل من حزب النور بخصوص الدستور





قررت قيادات حزب النور السلفي، السبت، عقد عدة اجتماعات، الأسبوع الجاري، لاتخاذ موقف حاسم من ديباجة الدستور التي أقرتها «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، وينتظر الحزب الإضافات التي أدخلت على الديباجة لاتخاذ قرار نهائي بشأن التصويت على الدستور، فيما دشن ائتلاف القوى الصوفية حملة لرفض الدستور وقررت جماعة الإخوان المسلمين و«الجماعة الإسلامية» حملة مقاطعة للاستفتاء.وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، إن «الدستور لا يعبر عن طموحات الشعب، والحزب في حالة انعقاد دائم لاتخاذ موقف نهائي منه سواء بالرفض أو القبول»، مشيرًا إلى أن «الحزب ينتظر التعديلات التي تحدث عنها محمد سلماوي، المتحدث باسم اللجنة، لتحديد الموقف النهائي».واعتبر «عبدالعليم»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن: «من إيجابيات الدستور إلغاء مجلس الشورى وكوتة العمال والفلاحين، لكن في المقابل هناك مواد تتعارض مع مصالح الشعب وطموحاته».وقال شريف طه، المتحدث باسم الحزب، إن «الحزب سيعقد عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة لمناقشة كل المواد ومحاولة الوصول إلى بدائل للتوافق حول مواد الهوية»، لافتًا إلى أن «قيادات الحزب يرون الاستمرار في اللجنة لحين الوصول إلى بدائل تحافظ على مواد الهوية وعدم تفريغها، وسيقدم بدائل وصيغًا تحقق التوافق وتضمن عدم تفريغ الشريعة من مضمونها».وقال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن «المادة 219 المفسرة للشريعة الإسلامية ليست لفظًا مقدسًا، لكن السلفيين يبحثون عن مضمونها في الدستور ولن يرضوا بأي مواد تخالف الشريعة أو تتصادم معها». وأضاف في تسجيل بثه موقع تابع للدعوة السلفية: «إذا لم يتحقق الحد الأدنى من مطالبنا سنصوّت بـ(لا) ونكون قد أعذرنا أمام الله، فوجودنا في لجنة تعديل الدستور كان لإعلاء دين الله سبحانه وتعالى قدر ما نستطيع، وإذا وجدنا أن المواد باطلة وتخالف الشريعة فسنقول (لا) وسنحشد للتصويت بالرفض».من جهة أخرى، أكد ائتلاف القوى الصوفية رفضه المسودة قبل النهائية للدستور، بسبب «مواد الشريعة ومادة وزير الدفاع». وأعلن الدكتور عبدالله الناصر، أمين عام ائتلاف القوى الصوفية، تدشين حملة «مصر بلدنا» لرفض الدستور.وقررت جماعة الإخوان مقاطعة الاستفتاء، معتبرة أن المشاركة فيه «اعتراف بالسلطة». وقال أشرف بدرالدين، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إنهم لن يشاركوا في الاستفتاء على دستور «تحاول السلطة تمريره رغمًا عن إرادة الشعب».في سياق متصل، قال محمد حسان، المتحدث الرسمي باسم «الجماعة الإسلامية»: «لا نعترف سوى بالدستور المستفتى عليه العام الماضي، والجماعة وحزبها يعترضان على جميع المواد المعدلة حتى الآن، خاصة فيما يخص مواد الشريعة والهوية وصلاحيات وزير الدفاع».

المصرى اليوم