صياغة الخمسين تحذف7 مواد وتعدل مادة الإرهاب

[Mary Naeem]

صياغة الخمسين تحذف7 مواد وتعدل مادة الإرهاب



قررت لجنة الصياغة بالخمسين المشكلة من لجنة الخبراء العشرة، وعدد من أعضاء لجنة الخمسين حذف 7 نصوص من المواد المستحدثة ومن أبرزها المواد المادة الخاصة بأن الديباجة والدستور نسيجًا مرتبطًا، والمادة الخاصة بإلزام مجلس النواب بإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية المسيحيين لشعائرهم الدينية، والمادة المتعلقة بإعادة توطين النوبيين ،وأوصت الخبراء بترك مادة العلم الجمهوري ،كما عدلت المادة الخاصة بمكافحة الإرهاب.
حذفت لجنة الصياغة النهائية رقم 189 مكرر والتي تنص على "يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجًا مترابطًا وكلاً لا يتجزأ وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة" وهى المادة التى تم وضعها بناءً على طلب ممثل حزب النور باللجنة والتى تجعل التفسير الذى تم وضعه فى الديباجة حول مبادىء الشريعة جزءًا لا يتجزأ من مواد الدستور لكن الصياغة النهائية ورات اللجنة ان محتوى المادة يعد قاعدة من قواعد التفسير التى لا يكون الدستور محلا له.
وحذفت أيضًا اللجنة المادة 189 مكرر 2 والتى تنص انه" فى حالة قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون المنظم للانتخابات النيابية أو المحلية لأي سبب كان يعدل القانون وفقات لمقتضى حكمها ولا يترتب عليه اثر بالنسبة للمجلس القائم وقت صدور الحكم "وذكرت الصياغة النهائية لان المادة تتعارض مع نص المادة 190 من مشروع الدستور التى أحالت للقانون فى تنظيم ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من اثار وهو الاساس الذى يتفق مع الاصول الدستورية المقررة التى توجب ترك تنظيم اثار الحكم للقانون.
وحذفت اللجنة المادة 195 مكرر 2 التى تنص على ان "مجلس النواب يصدر فى اول انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية المسيحيين لشعائرهم الدينية " واوصت اللجنة بالاكتفاء بالتنظيم الوارد بالمادة 47 من مشروع تعديل الدستور والذى يحقق ذات الاهداف المرجوة من النص المقترح
كما حذفت لجنة الصياغة النهائية المادة 195 مكرر3 والتى تنص على ان" الدولة تكفل اعادة توطين النوبيين فى مناطققهم خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون "وبررت اللجنة حذفها للنص بانه يؤدى الى تفتييت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصري ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الاخرى التى تقر مبادىء المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع.
وحذفت اللجنة المادة 195 مكرر 4 التى تنص على تلتزم الدولة باولوية التنمية الاقتصادية والعمرانية فى النوبة وسيناء ومطروح وحلايب وشلاتين بمشاركة اهلها فى مشروعات اتنمية وفى الاستفادة منها مع مراعاة الانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى خال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون واوضحت اللجنة ان هذا النص يؤدى الى تفتيت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصرى ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الأخرى التى تقر مبادئ المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع.
وحذفت اللجنة المادة 195 مكرر8 والتى تنص على" تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية لتطبيق حكم المادة المتعلقة باستئناف الاحكام الصادرة فى الجنايات وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك" وطالبت اللجنة بحذف هذه المادة وان يترك امر تنظيم محتواه للقانون لعدم توافر الإمكانيات المادية والبشرية فضلا عن ضرورة تعديل مجموعة قوانين مثل قانون الاجراءات الجنائية وقانون تنظيم حالات الطعن امام محكمة النقض وهو ما يعد امر مستحيل تحقيقه فى ظل الظروف الحالية التى تعيشها البلاد وان بقاء هذا النص الانتقالى على حاله ينشىء حقا للمتقاضين باعتاره قانون اصلح لهم خلال المدة الانتقالية مما يؤدى الى الاحكام الجنائية الصادرة قبل هؤلاء المتقاضين.
وحذفت لجنة الصياغة النهائية المادة 195 مكرر 6 التى تنص على" تلتزم الدولة بتنفيذ التنزامها بتخصيص الحد الادنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجيا اعتبارا من تاريخ العمل به على ان تلتزم به كاملا فى موازنة الدولة للسنة المالية 2016/"2017".
وأوضحت اللجنة، أن هذه المادة ليست ذات جدوى لان اللجنة قررت حذف النسب المئوية بالنصوص المقترحة من اللجنة العامة كحد ادنى من الانفاق الحكومى بشان التعليم والصحة والبحث العلمى.
واوصت لجنة الصياغة، بضرورة الالتزام بالنص المقترح من لجنة الخبراء بشان ترتيب الوان علم مصر وهى الاسود والابيض والاحمر تطابقا مع الترتيب الوارد لالوان العلم بالقانون وتنص المادة على العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة الوان وهى الاسود والابيض والاحمر وبه نسر ماخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الاصفر الذهبى ويحدد القانون شعارها واو سمتها وشارتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.
وعدلت اللجنة فى صياغة مادة الإرهاب المقدمة من لجنة الخمسين والذى كان ينص على ان تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب بكافة صوره واشكاله وتجفيف منابعه باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين دون إهدار للحقوق والحريات العامة وينظم القانون إجراءات مكافحة الارهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه وأصبح نص لجنة الصياغة النهائية تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب بكافة صوره وأشكاله دون إهدار للحقوق والحريات العامة وينظم القانون احكام التعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه وعللت اللجنة رأيها بان النص المقترح منها اكثر احكاما وضبطا للعبارات بما يحقق الهدف المرجو دون افتئات على الحقوق والحريات المنصوص عليها بالمواد الاخرى بمشروع الدستور.

الدستور