مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

[Mary Naeem]

مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

ستظل لعنة الفراعنة تطارد المصريين حتى يحققوا لمصر الاستحقاقات التاريخية والحضارية للدولة المصرية. وستظل لعنة الأقباط من المسيحيين والمسلمين المعتدلين تلاحق القائمين على شئون الدولة حتى يحكموا العقل والمنطق ويقيموا العدل في دستور حضاري يليق بمكانة مصر وتاريخها العظيم. لكن! إذا استمر العبث بمقدرات الدولة المصرية وعلى رأسها الدستور، فإن مصر ستظل في دوامة الخلافات السياسية والمشكلات الاقتصادية التي تعيق تحقيق طموحات الشعب في المساواة والرخاء المنشود، بل وسوف تتراجع إلى الخلف مئات السنين.

لكن يبدو أن هذا العبث هو الحال الآن فالقائمين على الحكم في مصر يعالجون الأخطاء بأخطاء أبشع. فالقول أن المصريين دحروا الأفكار الإخوانية الهدامة التي لا تعترف بالوطن الجغرافيا ولا التاريخ سيكون كذب ونفاق لأن هذه الأفكار الهدامة ستغذيها في واقع الأمر علوم الفقه المفسرة لمواد الهوية في مسودة الدستور الحالي وبالتالي ستعود مصر إلى نقطة البداية وكأننا نتحرك على محيط دائرة الغباء السياسي اللعين.

فإذا كانت مصر بقيادة جيشها العظيم قد تخلصت من فترة عصيبة من تاريخها الحديث بالتخلص من تسلط جماعة الإخوان المسلمين على مصر والمصريين إلا أن هذا النصر سيكون ظاهريا وستعود الأوضاع أسوا مما كانت بكثير نتيجة للتمسك بمواد الهوية غير الحقيقية ولا التاريخية لمصر ومحاولات إبقائها في المواد الأولى لمسودة الدستور.

إن الشعب المصري الذي ثار على الأفكار الإخوانية الهدامة وانتصر لن يقبل بحال من الأحوال دستور ديني طائفي لا يتماشى مع طموحات إنسان القرن الحادي والعشرين وسيرفضه يقينا وعلى الأخص الأقباط المسيحيين و المسلمين المعتدلين وهم الأكثرية.

العجيب في الأمر أن الذين يقولون أن مصر دينها الإسلام يغالطون أنفسهم ويزيفون التاريخ ولا يعيشون الواقع. فمصر الدولة لا تنطق الشهادتين حتى نقول أنها مسلمة وعلاوة على ذلك فمصر أيضا مسيحية من آلاف السنين ومن قبل دخول الإسلام وبها أديان ومذاهب أخرى كثيرة تجاهلها لا يستقيم مع الصدق والحق.. ولذلك فالأجدر أن يكتب أن غالبية الشعب يدين بالإسلام..ولا يجب أن ننسى أيضا أن مصر ليست مملكة يكتب الملك في دستورها ما يشاء ولكنها جمهورية مدنية وليست مملكة دينية.

أما بالنسبة للمادة الثانية فيجب أن تحذف من الدستور فورا وهذا ليس عداء للدين الإسلامي ولا الشريعة الإسلامية السمحاء كما يتصور بعض الجهلاء ولكنه المنطق والحق والعدل في تحقيق مصالح مصر الوطن والشعب بدون نفاق. ويستقيم مع المقاصد الإلهية العليا في اختلاف الأديان والمساواة في الحقوق والواجبات. وخصوصا أن الذين يتمسكون بالاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في الدستور لم يطبقونها لا في السر ولا في العلن منذ كتبت في دستور العام 1971 برغبة من السادات لتمرير مادة تخص مدة رئاسة الرئيس. ولذلك فالتمسك بها في الدستور الجديد لا يعني إلا حالة من النفاق أصحابها مبشرين بعذاب عظيم.

ان الإنسان الحر والمواطن الكامل لا يقبل أن يخضع لشرائع أديان أخرى لا يدين بها حتى ولو كانت تحمي حقوقه كما يقول البعض. لكنه يريد أن يخضع لقانون مشترك واحد يطبق على الجميع مسلمين ومسيحيين وغيرهم بدون تفريق أو تمييز.

وهل ننسى أن البعض استغل تفسيرات خاطئة للشريعة الإسلامية حرمت غير المسلمين في مصر من المشاركة في صنع القرار.. بل ومنعتهم من المشاركة في تقدم ونهضة البلاد.. فمنذ أن كتبت المادة الثانية في الدستور لم يسمح لمسيحي واحد أن يكون عضوا في جهاز المخابرات ولا امن الدولة سابقا ولا رئاسة المجالس العليا للصحافة ولا الشرطة ولا الجيش ولا حتى عمادة الكليات أو رؤساء الجامعات والأمثلة كثيرة..

وهل يوجد تفسير منطقي لعدم عقاب أياً من أولئك الذين قتلوا الأقباط المسيحيين عمدا وباعترافهم كما أحداث الكشح وغيرها؟؟؟ ألا يمكن أن يرجع ذلك المقام الأول لاستغلال البعض تفسيرات فقهية خاصة لمواد الشريعة تقيد فكر القاضي فلا يحكم بالعدل؟؟

لهؤلاء أقول لا يمكن لإنسان مهما كان أن يضلل الله سبحانه إلا وساء سبيلا.. ولهم التذكرة بالقول العزيز "بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (النساء 138)، وأيضاً "مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَؤُلاءِ ولا إِلَى هَؤُلاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (النساء 143).

لن تتقدم مصلا إلا بدستور مدني يبدأ بالتأكيد على مدنية الدولة.. دستور مدني خالي من أية مواد دينية... دستور عصري يحترم المواطن ويعمل من اجل رخاءه بغض النظر عن جنسه ونوعه ودينه. حمى الله مصر أرضا وشعبا وحمى الله الجيش ليحمي مصر من أعداء الداخل والخارج بالقوة والحق.