"كوتة الأقباط" تشعل الجدل حول مستقبل الدستور

[Mary Naeem]

"كوتة الأقباط" تشعل الجدل حول مستقبل الدستور

المؤيدون: إنصاف للمسيحيين في مواجهة الإقصاء
المعارضون: ستكون معولا لتقسيم الوطن وترسيخ التمييز الطائفي
أثارت المطالب المنادية بتخصيص كوتة برلمانية للأقباط، موجة جديدة من الجدل، وتحولت لقضية خلافية جديدة، لتدخل في دائرة القضايا الشائكة في عمل لجنة الخمسين المكلفة بإعداد مسودة الدستور.
وتباينت الآراء حول مشروعية هذا المطلب، ففريق مؤيد لها، يرى فيها إنصاف للأقباط بعد عقود من الظلم والتهميش، وأن الوقت بات مناسبا بعد ثورتي يناير ويوليو؛ لتخصيص حصة من مقاعد البرلمان للمسيحيين، كطريقة للتغلب على الإقصاء التي يعانوها في الحياة السياسية، فيما يرى فريق أخر، أن هذا الطرح لا مردود له سوى توسيع رقعة الفتنة، وتأجيج مشاعر الطائفية في المجتمع، وأن المصريون لن يحصدوا من وراء تنفيذها سوى ترسيخ التمييز الطائفي.
في البداية تقول الكاتبة الصحفية "إقبال بركة": إن تخصيص كوته للأقباط هو مقدمة؛ لتقسيم الوطن ونشر الفتنة الطائفية بين صفوف الشعب، إضافة إلى أن هذا الإجراء سيدخلنا في دوامة طائفية لا نهاية لها مع باقي الطوائف الدينية" كالبهائيين واليهود" على سبيل المثال بلا داعي، وخاصة أنه من المفترض، أن يكون عضو مجلس الشعب ممثلًا لجميع طوائف الشعب مسلمين ومسيحيين.
وفى نفس السياق، أكد الكاتب الصحفي "عبد الله السناوي" رفضه التام لهذه الفكرة مستشهدا بموقف "البابا شنودة" الذي رفض هذه الكوتة لأن تؤدى للتفرقة وتقسيم للوطن .
وأضاف السناوي "من الممكن أن يكون هناك مقترح بوضع بعض الأقباط على رؤوس القوائم الانتخابية كنوع من أنواع تعزيز فرصهم للفوز بمقاعد برلمانية.
أشار الكاتب والمفكر القبطي" جمال أسع": أن كوته الأقباط، تتنافى مع طبيعة عمل النائب البرلماني الذي يجب أن يكون ممثلا لجميع طوائف المجتمع. موضحا أن مشاكل الأقباط لن تحل من خلال الكوتة.

فيما ترى "مارجريت عازر" الأمين العام المساعد للمجلس القومى للمرأة ضرورة وجود كوتة للأقباط والمرأة والشباب في البرلمان القادم؛ لأنهم يمثلون أغلبية فئات الشعب وأن الأقباط سيصوتون بـ لا في حالة عدم إقرار الكوتة في مسودة الدستور التي تعد حاليا.
ومن جانبه المستشار "ممدوح رمزي" أكد أنه كان يتعين على لجنة الخمسين ترك مجلس الشورى، وتخصيص كوتة للأقباط فيه كنوع من الإنصاف لهم بعد الظلم الذي تعرضوا له طوال عهدى الرئيسين السابقين المعزول "محمد حسني مبارك"، والمخلوع "محمد مرسي".

الدستور