تكتل القوى الثورية يعلن إنسحابه من إجتماعات وزير النقل ويطالبونه بتقديم إستقالته
التحريرأعلن تكتل القوى الثورية إنسحابه بشكل رسمى من إجتماعات وزير النقل، بعد أن تم عقد ثلاثة إجتماعات متتالية مع قيادات هيئة ميناء الإسكندرية ورئيس قطاع النقل البحرى بالوزارة دون الوصول إلى حل بين تلك القيادات والعمال.
ووجه العمال خطابا إلى وزير النقل ورئيس الوزراء لإخطارهم رسميا بالإنسحاب، كما طالبوا الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل بتقديم إستقالته بعد واقعة اكتشاف جهاز تجسس بالقاعة المجتمعون بها داخل الوزارة لتسجيل كل ما قيل فى الاجتماع ونقله إلى جهات أمنية محدده.
وجاء فى نص الخطاب الذى حصلت «التحرير» على نسخه منه، أنه بعد أن تغيب نائب رئيس هيئة ميناء الاسكندرية اللواء فتحى طه عن حضور الاجتماع الاول، وكذلك في الإجتماع الثاني لم يحضر عضوي اللجنة اللواء البحري فتحي طه ـ نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية واللواء البحري علي الحايس نائب رئيس هيئة موانئ بورسعيد، أما فى الإجتماع الثالث فقد حضر رئيس اللجنة اللواء البحري محمد عبد القادر جاب الله ـ رئيس قطاع النقل البحري، وحضر بمفرده و لم يفعل اللجان الفرعية التي قررها في الإجتماع السابق و بالتالي كان الإجتماع كأن لم يكن ودون جدوى.
وتابع الخطاب، سبق وأن أخطرنا سيادتكم في كتابنا السابق أننا نترنح بين أروقة وزارتكم الموقرة التي لم تصلها حتى الآن ثورتي 25 يناير و30 يونيو بل الدولة العميقة تبسط أجنحتها وتسيطر سيطرة كاملة بقبضة حديدية على مقاليد الأمور بها، وحيث أنه مخطط لنا أن نهذي مع أنفسنا، لذا قررنا الإنسحاب من هذه اللجنة الوهمية ذات الدوافع الإعلامية والتي هدفها تمييع الأمور حتى لا نضيع وقتكم الثمين و وقتنا بلا جدوى.
من جانبهم أعلن «إئتلاف البحرية التجارية» عن إكتشاف جهاز تجسس داخل وزراة النقل أثناء اجتماع العاملون مع رئيس قطاع النقل البحرى، ووجه المهندس محمد ربيع المنسق العام «لإئتلاف البحرية التجارية للإصلاح والتغيير» إنتقادات إلى وزير النقل بعد الكشف على جهاز تسجيل تم دسه بصورة غير قانونية أثناء إجتماع العديد من الكتل الثورية والتيارات السياسية داخل قطاع النقل البحرى مع اللواء عبد القادر جاب الله رئيس القطاع، مما أثار غضب الحضور وعندما تبين الأمر إتضح أنه وبتعليمات من اللواء ابراهيم يوسف مستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى قام العميد المهندس عزت المليجي ـ مدير عام أمن القطاع، بوضع الجهاز لتسجيل الجلسة دون علم رئيس القطاع و دون إخطار الحضور مما يخالف القانون.
على جانب آخر، أرسل العاملون بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو خطابا إلى الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء يطالبون فيه بعمل وثيقة تأمين على الحياة لجميع العاملين بمترو الأنفاق تصرف عند وفاة أحد العاملين أوالعجز الجزئى للعامل الذى يصاب أثناء فترة عمله، وذلك بعد إنتشار أعمال العنف والإرهاب من قبل جماعت مسلحة داخل محطات المترو، وخصوصا بعد إكتشاف اكثر من 50 قنبلة معده للتفجر بمحطة مترو كلية الزراعة.
وقال العاملون فى الخطاب الذى حصلت «التحرير» على نسخه منه، أنه بسبب الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وطبيعة العمل الشاقة والإنتحارية داخل مترو الأنفاق والتى تجعل العاملين يفقدون زملائهم واحد تلوا الأخر ويصاب العديد منهم دون أى مراعاة من الدولة لهؤلاء الرجال الأوفياء لبلدهم، وحرصاً منا على الإستمرار بالعمل دون توقف أو خوف من أى خطر وتأدية أفضل خدمة للراكب بالرغم من التهديدات الدائمة والمتلاحقة دون أن يشعر الراكب بالمعاناه التى نعانيها داخل المحطات، فقد إجتمع ممثلين عن العاملين بجميع طوائف المترو وبعد المناقشات تم الإتفاق على أن تقوم الدولة ممثلة فى شركة المترو ووزارة النقل ورئاسة مجلس الوزراء فى عمل وثيقة تأمين على الحياة لجميع العاملين بالمترو تصرف عند وفاة أحد العاملين أو العجز الجزئى للعامل الذى يصاب بالعمل، كما أنه فى حالة حدوث أى مكروه من الأن فإن العاملين بالمترو يحملون رئاسة الوزراء ووزارة النقل كافة المسئولية القانونية تجاه من يصاب بمكروه.
وفى نهاية الخطاب، طالب العاملون بتحديد موعد عاجل مع الدكتور إبراهيم الدميرى وزير لإتمام الموضوع وتحقيق مطالبهم دون أى تعطيل أوتأخير.
08 - 10 - 2013, 02:32 PM
العرض العادي
