|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
24 - 09 - 2013, 04:22 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
انقسام داخل حكومة "الببلاوى" حول حل جماعة الإخوان  أعلن الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن، أن الدولة ملتزمة بتنفيذ ما يتعلق بها فيما يخص حكم حل جماعة وجمعية الإخوان المسلمين الذى صدر أمس الأول وسيتم تشكيل لجنة وزارية لإدارة أصول أموال جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف "البرعي" فى مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، أنه تقدم لمجلس الوزراء أمس بمذكرة خاصة برأي الوزارة حول حل جمعية الإخوان المسلمين إلا أن الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى أجلت قرار الحل لحين صدور حكم القضاء الإداري سواء بالإيجاب أو السلب. ومن جانبه أكد الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، أن مجلس الوزراء قرر تحمل الدولة نفقة المدن الجامعية للطلاب المغتربين هذا العام. علمت "الدستور" أن اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، بمقر الهيئة العامة للاستثمار بمدينة نصر شهد قبيل الانعقاد الرسمي له حالة من الجدل والانقسام بين عدد من "الوزراء" حول ما يتعلق بتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الخاص بحظر جماعة الإخوان المسلمين وحل جمعيتها وكافة المؤسسات المنبثقة عنها ومصادرة جميع أموالها ومنع قياداتها من التصرف فيها. وقالت المصادر إن هذه المناقشات لم تكن على مستوى رسمى وتطرقت إلى موقف الحكومة من الحكم وهل سيتم تنفيذه بمسودته أم لا، خاصة أن المحكمة أناطت بالحكومة ضرورة تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لإدارة أصول أموال الجماعة لحين صدور أحكام باتة. وقالت مصادر وزارية لـ "الدستور" إن حكومة الدكتور الببلاوى انقسمت حول هذا الأمر إلى فريقين فى ظل وجود خلافات فى وجهات النظر خاصة من قبل وزارة التضامن، وأن هناك فريقا فى الحكومة يرى ضرورة الانتظار لمدة 15 يوما وهى مدة الطعن على الحكم حتى لا يتم توصيف الحكومة بأنها تسعى لاستبعاد فصيل بعينه وأن الحكم مسيس. وأوضحت المصادر أن هناك رأيا آخر يرى ضرورة الانتظار لحين صدور حكم من جانب المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بالوضع القانوني لجمعية الإخوان المسلمين، وإذا صدر حكم من الإدارية العليا يكون لدى الحكومة القدرة على حل الجماعة وتتخذ وزارة التضامن الإجراءات اللازمة، خاصة أن حكومة الدكتور "الببلاوي" منذ بداية توليها أصدرت توصية ببحث قانونية وضع جمعية الإخوان المسلمين وهل تم تقنينها فى ظل عملها بالسياسة من عدمه. الدستور 
|
 |
|
العرض العادي
