«واشنطن بوست»: أقباط مصر محاصرون.. والحكومة الجديدة ربما شجعت على الهجوم عليهم

[Mary Naeem]

«واشنطن بوست»: أقباط مصر محاصرون.. والحكومة الجديدة ربما شجعت على الهجوم عليهم






اعتبرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن الثورات العربية جلبت مصاعب وأيضاً فرصا للأقليات الدينية والعرقية في منطقة الشرق الأوسط، وقد عانت الطائفة المسيحية الكبيرة في مصر من بعض أشد الضربات.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان «أقباط مصر المحاصرين»، السبت، إنه بعد حملة الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش ضد أنصار الإخوان المسلمين خلال الأيام الماضية، والتي وصفتها بـ«القمع الدموي»، فإن العشرات من الكنائس والمدارس والمنازل الخاصة بالمسيحيين تعرضت للهجوم عبر البلاد، وتعرض الكثير منها للحرق.
وأشارت الصحيفة إلي تحميل ما وصفتها بـ«الحكومة العسكرية» والقيادات المسيحية، الإخوان المسلمين مسؤولية هذه الهجمات، وأن العنف يدعم ما تقوله الحكومة بأن تلك الحملة الجارية هي حرب على الإرهاب، «لكن الأمر ليس بهذه البساطة».
وأضافت الصحيفة أن «حكومة الرئيس السابق محمد مرسى أهملت مصالح المسيحيين وكانت بطيئة في إدانتها للهجمات الطائفية أو اتخاذ الإجراءات لحماية الكنائس، وكان خطابها في بعض الأحيان يميل إلى التعصب الديني»، مشيرة إلي تقرير أعدته الصحيفة ذاتها الأسبوع الماضي أوضحت فيه أنه لا دليل على أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأغلبهم معتقلون، لهم أي دور في تنظيم الهجمات على ممتلكات المسيحيين، وأن الجماعة من جانبها أدانت العنف، وقالت إن الحكومة الجديدة ربما هي من شجعت على الهجمات من أجل تبرير قمعها، لاسيما أمام الرأي العام الغربي.
وتابعت الصحيفة «لا يوجد أدلة تثبت تهمة المؤامرة، ولكم من الواضح أن الشرطة والجيش لم يفعلوا شيئا لوقف الهجمات على الكنائس، وفى أغلب الحالات لم يحاولوا التحقيق فيها في الأيام التالية، بل إن النظام أمر الشرطة بفتح النار على من يهاجم الأقسام، ولم يقوموا بإجراءات محددة لضمان حماية أملاك المسيحيين».
وقالت الصحيفة إنه «على الرغم من مشكلاتهم مع الجيش، في إشارة إلي أحداث ماسبيرو، فإن الكثير من القيادات السياسية والدينية المسيحية في مصر دعموا تدخله لعزل الرئيس السابق، معتبرين أن الإخوان المسلمين هم الخطر الأكبر، لكن الخطر الآن هو المسحة الطائفية التي يمكن أن تزيد من الصراع السياسي المرير القائم بالفعل».
وأضافت أن «الحماية الوحيدة للمسيحيين في مصر ستكون من خلال إنشاء نظام ديمقراطي حقيقي تحت حكم القانون، وللأسف يبدو هذا احتمالاً بعيد المنال في القاهرة».


المصرى اليوم