ننفرد بنشر تصريحات وصورة البلاغ المقدم للمحكمة الجنائية الدولية من أستاذ بجامعة "عين شمس" ضد الرئيس

[Mary Naeem]

ننفرد بنشر تصريحات وصورة البلاغ المقدم للمحكمة الجنائية الدولية من أستاذ بجامعة "عين شمس" ضد الرئيس الأمريكى "أوباما"

د.نبيل مدحت :سأسافر الى جنيف للادلاء بأقوالى وتقديم مستندات إدانة أوباما وقيادات الجماعة
الرئيس الأمريكى ارتكب جرائم ضد الانسانية من خلال دعمه لجماعة إرهابية
عناصر مسلحة من جماعة الإخوان المسلمين ارتكبت جرائم ضد الإنسانية

تقدم الدكتور نبيل مدحت سالم أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس، ببلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الأمريكى باراك أوباما، مؤكداً أن أوباما سيواجه اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم ضد الانسانية من خلال اشتراكه مع قيادات جماعة الاخوان فى التحريض على تنفيذ مخططات الجماعة الارهابية فى قتل المصريين الابرياء وتدمير التراث الثقافى والتاريخى لمصر وحرق المساجد والكنائس فى الفترة من 3 يوليو الماضى وحتى 18 أغسطس الحالى عملاً بالمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإحالته إلى المحاكمة أمام هذه المحكمة في ضوء ما يسفر عنه التحقيق معه عملاً بالمادة 13.

وقال د. نبيل لـ " صدى البلد" أنه سيسافر الى جنيف للادلاء بأقواله وتقديم المستندات التى تدين أوباما وقيادات الجماعة وعلى رأسهم كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ومحمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وعاصم عبدالماجد.

وأشار الى المحكمة الجنائية الدولية ستفتح التحقيقات التى من المنتظر ان تنتهى بادانة اوباما لحاكمته كمجرم حرب أسوة بعدد من الرؤساء الديكتاتوريين . قائلا ان اوباما ليس على رأسه ريشة.

واجاب الدكتور نبيل مدحت على عدة تساؤلات من خلال المذكرة التى حصل عليها " صدى البلد" والمرسلة إلكترونيًا بتاريخ 18/8/2013 إلى المدعي العام كالآتى:_

ما هو الطلب الذى ستتقدم به إلى المحكمة الجنائية الدولية؟

هو طلب للتحقيق مع باراك حسين أوباما الرئيس الامريكى عن تهمة الإشتراك مع محمد بديع ومحمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وعاصم عبدالماجد والعناصر المسلحة بجماعة الإخوان المسلمين بطريقة الإتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الفترة من 3/7/2013 وحتى 18/8/2013 بجمهورية مصر العربية.

ما هو السند القانونى فى طلبك للتحقيق مع الرئيس الامريكى؟

نصت المادة 7/1 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن "يشكل أي فعل من الأفعال التالية "جريمة ضد الإنسانية" متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم: (أ) القتل العمد. (ب) الإبادة. (ج) الإسترقاق (د) ابعاد السكان أو النقل القسري للسكان. (هـ) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي. (و) التعذيب. (ز) الإغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.

(ج) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3. أو لأسباب أخرى من المسلم عالميًا بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة. (ط) الاختفاء القسري للأشخاص. (ي) جريمة الفصل العنصري. (ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدًا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية".

نريد توضيح اكثر لتلك المادة ؟

من نص هذه المادة يتبين أن مناط قيام جريمة ضد الإنسانية توافر الأركان الثلاثة الآتية: الأول: ارتكاب فعل إجرامي في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، والثاني: أن يتخذ الفعل الإجرامي أحدى الصور الآتية: (1) القتل العمدي، (2) الإبادة، (3) الإسترقاق، (4) النقل القسري للسكان، (5) السجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية، (6) التعذيب وتعمد إلحاق ألم شديد بدني أو عقلي بشخص موجود تحت سيطرة المتهم، (7) الاغتصاب، (8) الإضطهاد، (9) الإختفاء القسري للأشخاص، (10) الفصل العنصري، (11) الأفعال اللاإنسانية الأخرى، والثالث: ركن معنوي يتخذ صورة القصد الجنائي.

هل هناك اسانيد أخرى تدعم البلاغ المقدم ؟

كان الثابت من تحقيقات الدعوى رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية، والحكم الصادر فيها، وتحقيقات النيابة العامة في أحداث المظاهرات السلمية التي وقعت أمام قصر الإتحادية، وتحقيقاتها في أحداث فض احتلال ميداني رابعة العدوية والنهضة وجامع الفتح، وما تم استخراجه من جثث تعرض أصحابها لتعذيب متعمد من خلف منصة رابعة العدوية، والإسطوانات المدمجة المحتوية على شرائط فيديو مصورة محليًا وعالميًا.

تثبت أن عناصر مسلحة من جماعة الإخوان المسلمين قامت بالإشتراك مع محمد بديع مرشد الجماعة، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وعاصم عبدالماجد أعضاء مكتب إرشاد الجماعة بطريق الإتفاق والتحريض والمساعدة بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية بأن قتلت عمدًا مع سبق الإصرار مدنيين عزل من المارة والسكان بمحافظات جمهورية مصر العربية.

وان بيتت النية وعقدت العزم على قتلهم خلال أحداث المظاهرات السلمية التي جابت أنحاء البلاد وضاحية مصر الجديدة مقر الحكومة الإتحادية بصفة خاصة احتجاجًا على تردي الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وتعبيرًا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، وتنحية محمد مرسي العياط من رئاسة الجمهورية وقامت باحتجاز السكان المدنيين داخل منازلهم بمدينة نصر وبين السرايات بالجيزة، وحرمانهم من التنقل بحرية، وتعذيب من حاول منهم الخروج من مسكنه لشراء احتياجاته، وتواصلت هذه الجرائم في غضون الفترة من 3/7/2013 وحتى 18/8/2013، واقترنت بإضطهاد جماعات عديدة من السكان بحرق دور العبادة الخاصة بهم، وحرمانهم حرمانًا متعمدًا وشديدًا من حقوقهم الأساسية بسبب هويتهم الدينية.

ما هى التهمه الموجهه للرئيس الامريكى باراك اوباما؟

باراك حسين أوباما اشترك مع كل من محمد بديع ومحمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وعاصم عبدالماجد والعناصر المسلحة من جماعة الإخوان المسلمين في ارتكاب هذه الجرائم بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن اتفق معهم على ارتكابها، وحرضهم علانية على ذلك.

وحثهم على مواصلة التظاهر حاملين أسلحة نارية وقنابل يدوية وحارقة استخدمتها هذه العناصر في حرق دور العبادة، والممتلكات العامة والخاصة، وحرق أحياء بأكملها آهلة بالسكان، وإصراره على الإستهانة بثورة 30/6/2013، وتغنيه بشرعية الفاشية الدينية، وتأكيده على وجوب خضوع شعب مصر لسيطرة وهيمنة، واسترقاق الإرهابيين من جماعة الإخوان المسلمين، وساعدهم على تنفيذها بتزويدهم بالأسلحة النارية والخرطوش بما يخالف القانون الدولي.

ماذا بشأن حصانه الرئيس الامريكى باراك اوباما ؟

المادة 25/1 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعقد لهذه المحكمة اختصاص محاكمة الأشخاص الطبيعيين عن الجرائم التي يرتكبونها ضد الإنسانية، وكانت المادة 27 تنص على أن يطبق النظام الأساسي للمحكمة على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، وأن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسًا لدولة أو حكومة أو عضوًا في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخبًا أو موظفًا حكوميًا.

فلا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، وأنها لا تشكل في حد ذاتها، سببًا لتخفيف العقوبة، وأن الحصانات والقواعد الإجرائية التي ترتبط بالصفة الرسمية للمتهم لا تحول دون ممارسة المحكمة اختصاصها عليه، وكانت المادة 13 تخول المدعي العام سلطة إحالة الدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا كان قد باشر التحقيق من تلقاء نفسه في الجرائم التي تدخل في اختصاص هذه المحكمة بناء على المعلومات التي تصل إلى علمه بشأنها.


صدى البلد