الاقتصاد المصرى محاصر بين ضغوط أوروبا وأمريكا

[Mary Naeem]

الاقتصاد المصرى محاصر بين ضغوط أوروبا وأمريكا





جاءت خطوة الاتحاد الاوروبى للاجتماع امس لبحث اعادة النظر فى المساعدات التى يقدمها لمصر فى ظل اعتراضات عدد من الدول الاعضاء على تصاعد الممارسات العنيفة من السلطات المصرية ضد انصار الرئيس المعزول محمد مرسى والتى أدت الى مصرع المئات منهم، وهو التصعيد الذى يتزامن مع اعتزام ادارة الولايات المتحدة المضى فى اجراءات قانونية لتعليق مساعداتها للبلاد، كما ذكر تقرير للنيويورك تايمز، لتزيد الضغوط على اقتصاد منهك لأكثر من عامين ونصف بسبب الاضطرابات السياسية.
دبلوماسيون اوروبيون اعتبروا ان الاتجاه لعقد هذا الاجتماع يهدف الى ارسال «اشارة» الى الحكومة المصرية بأن التدفقات المالية الأوروبية التى تدخل فى مجالات كالبنية الاساسية والقطاعات الاجتماعية قد تتأثر سلبا خلال الفترة المقبلة، تبعا لما نقلته صحيفة وول ستريت.
وتعتبر اوروبا اكبر داعم للأنشطة المدنية فى مصر، وبلغت محفظة المساعدات الأوروبية من 2011 الى 2013 نحو 494 مليون يورو، والتى توجه الى مجالات كالتعليم والصحة والمياه والطاقة، بينما لم يتم تحديد المبلغ المخصص للمحفظة الجديدة التى يفترض التى تخصصها اوروبا لمساعدة مصر فى الفترة من 2014 الى 2016.
وذلك بخلاف المساعدات الثنائية، وبحسب مصدر فى وزارة التعاون الدولى، طلب عدم ذكر اسمه، فإن دولا مثل المانيا، التى كانت لها اعتراضات واضحة على اوضاع حقوق الانسان فى مصر، تعد من اهم الدول التى تقدم مساعدات لمصر على المستوى الثنائى فى صورة نقدية او مساعدات فنية.
وبحسب تقرير لموقع دويتش وويل الالمانى، فإن برلين علقت مساعدات للقاهرة بقيمة 25 مليون يورو وأوقفت مساعدات عسكرية للبلاد، وان المانيا تقوم بإعادة تقييم علاقاتها مع الحكومة المؤقتة بمصر.
كما تسبب الاعتراض على الوضع السياسى فى مصر فى اتجاه الدنمارك الى تجميد تمويلا كان موجها للدعم الفنى لمشروعين ينفذان بمصر، ولكن اقتصر هذا التمويل على مبلغ محدود، يقدر بـ 4.9 مليون يورو، بحسب ما قاله مصدر بوزارة الخارجية طلب عدم ذكر اسمه.
وتبدو تلك المساعدات فى مجملها مبلغا صغيرا قياسا بحزمة من التمويل تقدر بـ 5 مليارات يورو، تعهدت اوروبا لتقديمها لمصر بعد ثورة يناير، وهو تمويل مجمع من مؤسسات اوروبية كالبنك الاوروبى وبنك الاعمار والتنمية الاوروبى، وارتبط بتوقيع مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى، يرتبط بإصلاحات اقتصادية، وهو الاتفاق الذى من غير المتوقع توقيعه مع الحكومة الانتقالية الحالية كما يتوقع العديد من المحللين.
من الممكن أن يؤدى توتر العلاقات مع أوروبا إلى تجميد كل ميزانية الدعم والقروض المميزة لمشاريع البنية التحتية الكبيرة، إلى أن تحقق مصر جميع الشروط مثل الحوكمة الاقتصادية الجيدة، واحترام حقوق الإنسان، ودور القانون، والديمقراطية، بينما يتوقع ان يستمر الاتحاد الأوروبى فى دعمه المحدود لمنظمات المجتمع المدنى، كما قالت ماريتى شاك، عضو البرلمان الأوروبى للشروق.
«العامل الأكثر تأثيرا فى العلاقات بين مصر وأوروبا هو امكانية اتفاق الشراكة التجارية برؤية الأوروبيين للاوضاع السياسية فى مصر، حيث تعد اوروبا اكبر شريك تجارى لمصر «كما تقول نميرة نجم، استاذة القانون الدولى بالجامعة الامريكية بالقاهرة، مشيرة الى ان المادة الثانية من الاتفاقية تنص على ان بنود الاتفاق تستند الى مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان الأساسية كما هى مبينة فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان.
الا ان السفير جمال بيومى، رئيس وحدة الشراكة الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، قال للشروق أن الجانب الاوروبى سيتأثر أكثر بتعطل الشراكة التجارية مما تتأثر به مصر «نحن نصدر لهم بما قيمته 10 مليارات دولار وهم يصدرون لنا بـ 19 مليار دولار».
كان وزير الخارجية نبيل فهمى، قد وجه نقدا للتهديدات الاوروبية بتعليق مساعداتها فى ظل عدم القاء اللوم على ممارسات انصار الرئيس المعزول، محذرا من تدويل الازمة المصرية.
بينما يرى مسئولون اوروبيون ان ضغوطهم الاقتصادية تأتى للحد من المواجهات الدامية التى تصاعدت فى الفترة الاخيرة «أنا أنظر بقلق شديد لما يحدث واعتقد أن هذا ما يشعر به باقى قادة أوروبا، وإذا كان هناك أى شىء يمكن القيام به لمنع العنف، ولنرى مصر تقوم على الديمقراطية ودور القانون، وحيث حقوق المصريين كلهم متساوية، سنقوم به»، كما قالت شاك للشروق، مشيرة الى ان الجهد الاكبر لعلاج تلك الازمة يقع على عاتق المصريين.
من ناحية اخرى، اتجهت ادارة الرئيس الامريكى باراك اوباما الى المضى فى اجراءات برلمانية لوقف مساعداتها لمصر، تبعا لما قاله مسئولون لصحيفة نيويورك تايمز أمس. وتبلغ اجمالى المساعدات الامريكية السنوية نحو 1.6 مليار دولار.
وبحسب الصحيفة الامريكية فإن الادارة الامريكية قامت بتعليق تمويل لبرامج اقتصادية لمصر، فى ظل المخاوف من ان يكون استمرار تقديم المساعدات للحكومة المؤقتة الحالية هو انتهاك للقانون الامريكى الذى يحظر مساعدة الحكومات المؤسسة على انقلاب عسكرى، كما اضاف التقرير.
وشملت البرامج التى تأثرت بتلك الاجراءات برامج تعليمية امريكية للموظفين المصريين بالحكومة وللمدرسين ومسئولين بالمستشفيات.
وقالت الصحيفة الامريكية ان السؤال الذى ينتظر اوباما بعد عودته لواشنطن، من اجازة، هو امكانية وقف الجزء المتبقى من الدعم العسكرى لمصر لهذا العام، بقيمة 585 مليون دولار.



وائل الابراشى