أعضاء بالمجلس اعترضوا على البيان.. وقضاة الاستقلال يدرسون تنظيم حملات لتأييد طلعت إبراهيم

[Mary Naeem]

نكشف أسرار مطالبة "الأعلى للقضاء" برحيل النائب العام




أعضاء بالمجلس اعترضوا على البيان.. وقضاة الاستقلال يدرسون تنظيم حملات لتأييد طلعت إبراهيم
كشفت مصادر قضائية عن خلافات كبيرة شهدها اجتماع أعضاء القضاء الأعلى حول قضية النائب العام، أدت إلى إصدار "القضاء الأعلى" بيانًا أوصى خلاله برحيل المستشار طلعت إبراهيم من منصبه، كنوع من إرضاء المحتجين على بقائه، مشيرة إلى اعتراض عدد من أعضاء المجلس على البيان.
وأضافت المصادر أنَّ خلافات كبيرة سادت أروقة القضاء خلال المرحلة الماضية، وذلك بسبب إصرار البعض على ترضية المحتجين فى الشارع، بينما يرغب آخرون فى التواصل مع مؤسسة الرئاسة ووزارة العدل والتهدئة لحين الانتهاء من الطعن الذى سيقدم سواء من هيئة قضايا الدولة أو المستشار طلعت إبراهيم نفسه.
وقال المستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، إنَّ دعوة مجلس القضاء الأعلى للنائب العام بالتخلى عن منصبه جاءت نتيجة الضغط من قبل شباب النيابة العامة والقضاة، مشيرًا إلى أنَّ هذه الدعوة ليست إلزامية على اعتبار أنه لا يجوز أن تعزل النائب العام لأن قرار تعينيه جاء وفقًا للقانون والدستور، وبالتالى فإنه لا يجوز عزله إلا بحكم نافذ وبعد إجراء طعن على الحكم الصادر مسبقًا.
وأضاف أنَّ هيئة قضايا الدولة هي الجهة المسئولة عن تقديم الطعن والمنوط بها استخدام كل الوسائل القانونية تجاه قضايا الدولة، موضحًا أنه فى حالة وجود حكم من المحكمة بعزل النائب العام سيتعين على مجلس القضاء الأعلى اختيار نائب عام جديد يصدق عليه رئيس الجمهورية.
واعتبر المستشار كمال قابيل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن بيان القضاء الأعلى جاء كنتيجة للخلاف داخل أروقة القضاة، موضحًا أن أزمة كبيرة نشبت بسبب إصرار الرئاسة والعدل على بقاء النائب العام الحالى مع إصرار عدد من القضاة على رحيلهم.
وأضاف قابيل أن طلعت إبراهيم لن يرحل عن منصبه، مؤكدًا أن هناك حملات قريبًا لدعمه من داخل مؤسسة القضاء نفسها، كاشفًا عن وجود عدد من تبار الاستقلال يدعمون بقاء النائب العام.
فيما أكد المستشار محمود فرحات، وكيل هيئة قضايا الدولة، أنَّ توصية "القضاء الأعلى" هي مجرد تبرئة ذمة وليست مُلزمة على الإطلاق، موضحًا أنَّ الحكم الصادر من الاستئناف لا يمكن تنفيذه حاليًّا لأنه ينتظر الطعن عليه.
وأضاف فرحات أنَّ القضاء الأعلى أصدر بيانه دون النظر فى حيثيات الحكم أو الاطلاع على مدى قانونية عزل ومغادرة النائب العام لمنصبه، موضحًا أنه باقٍ فى منصبه ولا خيار لدى القضاة سوى الالتزام بتلك النظرية، وأكد أن الضغوط التى تمارس ضد طلعت إبراهيم لن تؤتى ثمارها من قريب أو بعيد.