مصادر رئاسية: للرئيس الحق فى إجراءات استثنائية بموجب الدستور

[Mary Naeem]

مصادر رئاسية: للرئيس الحق فى إجراءات استثنائية بموجب الدستور








مصادر رئاسية: للرئيس الحق فى إجراءات استثنائية بموجب الدستور
الرئيس محمد مرسي
خبطتان فى رأس مؤسسة الرئاسه، الاولى نيران صديقة عندما تجلى رئيس حزب الوسط ابو العلا ماضي و«لعلع» فى مؤتمر للحزب قبل يومين ليدلى بحديث خاص كشفه له محمد مرسي فى جلسة جمعتهما واخبره ان المخابرات العامه شكلت تنظيم من 300 الف بلطجى دربته وسلحته وتشرف على ادارته وان هذا التنظيم وراء ظهور البلطجيه فى الشهور الماضيه.
اما الخبطه الثانيه فكانت حكم محكمة الاستئناف بإلغاء قرار مرسي اقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وبطلان تعيين طلعت عبد الله نائبا للنظام، حيث أصدرت دائرة رجال القضاء المختصة بنظر طعون رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة الأربعاء حكما بإلغاء قرار مرسى، بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وإحالته للتقاعد وتعيين المستشار طلعت عبد الله إبراهيم بدلاً منه، وألزمت المحكمة وزير العدل بتنفيذ الحكم وإعادة عبد المجيد محمود لمنصبه.
التحرير سارعت باستطلاع رأى مؤسسة الرئاسه والتعرف على موقفها من الخبطتين وهل ستطعن على حكم الغاء اقالة النائب العامة ام ستحترم الحكم ام ستقول شيئا وتفعل شيئا آخر وهو الاقرب والمعتاد من مؤسسة رئاسة الاخوان.؟
لكن الرئاسه لم تخيب ظن الاعلام والتزمت الصمت الرباعى - مثل الشلل الرباعى- فغاب واحد من الاثنين المتحدثين الرسميين مع مرسي فى جولته من قطر الى جنوب افريقيا واختفى الاخر يتلقى التساؤلات عبر مساعديه ولا يرد عليها اما مساعدى الرئيس فلا حس ولا خبر وأخليت الساحه تماما لقيادات الاخوان، يجهزون القرارات التى سيتم طبخها فى مكتب مرشدهم لتعلنها بعد ذلك مؤسسة الرئاسه، حيث سارعت ماكينة القطيع الاعلامى فى اعلان ترشيح البلتاجى مديرا للمخابرات بنفس طريقة تسريب بالونات الاختبار التى ينفذها حلفاء الاخوان فسرب الوسط كلام عن تنظيم بلطجه يديره المخابرات ثم فى اليوم التالى نفى ابو العلا ماضى الفيديو المصور له صوتا وصوره وقال ان كلامه عن المخابرات اجتزىء، تماما مثلما قال مرسي لوفد الكونجرس الامريكى عن كلامه فى الفيديو عن اليهود القرده انه اجتزىء من سياقه لكن ماكين لم يقبل كلام مرسي وطلب اعتذارا رسميا.
الاخوان ايضا لم يخفوا انهم يدرسون حكم المحكمه باعادة النائب العام والغاء اقالته وقالوا انهم يدرسون الطعن عليه، وفى انتظار عودة مندوبهم فى الرئاسه لاعلان القرار بخاتم مكتب ارشادهم.
ومع ذلك فقد اوضحت مصادر مقربه لمؤسسة الرئاسه ان وزير العدل سيرفع تقريرا للرئاسه حول الطعن على القرار والذى هو حق اصيل للوزير وللرئاسه باعتبار ان الرئيس هو من اقال النائب العام وعين نائبا مكانه واضافت ان الرئيس بموجب الدستور يملك صلاحيات اصدار قرارت استثنائيه دون ان يتعارض ذلك مع احترام القانون واحكام القضاء، ما يعنى ان الرئاسه تبحث عن كل المخارج لعدم تنفيذ الحكم.