الرئاسة جالها الفرج من مغارة المقطم
توشك ان تتذكر الراحل العظيم فريد شوقى وعبارته الاشهر: «وشرف أمى» التى كان يرددها للحلف عندما تتابع اسهال تصريحات الرئاسه لتبرير خلف الوعود او التراجع فى القرارت واخرها ما اصطرته قبل خمسة ايام من عدم الطعن على قرار المحكمه الاداريه بوقف الانتخابات النيابيبه اذ سارعت بلحس الكلمات وهى اتفه من وزنها واعلنت الطعن على الحكم. وطوال نهار الاربعاء قبع المتحدثان الرسميان داخل قصر الاتحاديه لا يعرفان اي معلومه عن القرار الذى لم يبلغا به ورفضا الرد على الاستفسارات التى انهمرت من الاعلام عن سبب ومعنى التراجع. وفى المساء افرج المقطم عن بيان رئاسي ثم صدرت الاوامر بخروج المستشار القانونى الجهبذ العلامه لتفسير كيف تتراجع مؤسسة الرئاسه دون خجل ولا حرج عن قرار سابق زاعما ان القرار الجديد لا يتعارض مع قرار عدم الطعن المعلن سابقا كيف ؟ يجب ان تكون اخوانيا ولو جزئيا حتى تستطيع ان تنكر الشمس وهى تعلو فى كبد السماء. اصدرت مؤسسة الرئاسه بيانا مساء الاربعاء حول تراجعها عما اعلنته سابقا من عدم الطعن على قرار المحكمه الاداريه بوقف الانتخابات وجاء فى البيان ان الرئاسه تؤكد احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 28560 لسنة 67ق الصادر بجلسة 6/3/2013 والمتعلق بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وتشدد على أنها قد حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره، وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات لجميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها. ثم اوضح البيان التراجع عن عدم الطعن وقال:«وفيما يتعلق بالطعن الذى قدمته 13 مارس 2013 هيئة قضايا الدولة وهي الهيئة المكلفة بولاية النيابة القانونية، والادعاء المدنى عن الدولة بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقاً لما خصها به المشرع الدستورى فإن الرئاسة تتطلع ـ بما قامت به الهيئة ـ إلى إعادة عرض المبادىء التى تضمنها الحكم المطعون فيه مرة أخرى على المحكمة الإدارية العليا الموقرة من حيث نقطتين»: الاولى تتعلق بتفسير المادة 141 من الدستور والتى تقضى بأن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ، حيث رأت المحكمة أنه يتعين عرض القانون الذى أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء ويجب توقيعهما قبل إصداره من الرئيس. والثانيه تخص التكييف القانونى لقرار الرئيس بدعوة الناخبين للانتخابات، من حيث الاختلاف حول ما إذا كان القرار يعد عملاً من أعمال السيادة كما هو مستقر فى القضاء الإدارى أم ليس من أعمال السيادة، وذلك على النحو الوارد فى الحكم المطعون عليه. وكشف البيان اعدد مجلس الشورى لقانونين جديدين لعرضهما على المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 171 من الدستور ولم يوضح ماهية القانونين. لكن المستشار القانونى للرئاسه محمد جاد الله والذى اغرقت فتاواه القانونيه مؤسسة الرئاسه فى انتكاسات قانونيه الواحده تلو الاخرى تصدى على شاشات الفضائيه - التى امضى المساء يتنقل بالهاتف من برنامج لاخر خلالها- تصدى لتوضيح ان القانونين المشار اليهما هما قانون الانتخابات النيابيه الجديد وقانون ممارسة الحقوق السياسيه. واضاف جاد الله ان الطعن لا يعنى التراجع لكنه لمنع تكرار اللبس بين حقوق الرئيس وحقوق الوزير اى وزير تحت ولايته وقال غير معقول ان يقف وزير ويعطل قرار اصدرة الرئيس اذا رفض التوقيع مثلا كما تطلب المحكمه الاداريه. وطلب المستشار القانونى للرئاسه نسيان وعد عدم الطعن والتعامل مع وعد جديد الا وهو انه حتى ولوقبل الطعن واعادت المحكمه الانتخابات- لاحظ- فانه لن تجرى الانتخابات الا بالقوانين الجديده، «افلح ان صدق» لكن للاسف لا يقدم النظام للبلاد وللشعب الا كل خيبة لانه على عكس كل دين واخلاق يتمسك بان «الكذب منجى».
13 - 03 - 2013, 08:36 PM
العرض العادي
