توصىيات بتركيب كاميرات مراقبة بالمساجد والكنائس
أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الاداري، اليوم الاثنين، بإلزام وزارة الداخلية بتركيب كاميرات مراقبه أعلى دور العباده من الكنائس والاديره والمساجد وكذلك المرافق العامه والمصالح الحكوميه والأماكن الحيويه في الدوله لتأمينها وحمايتها، وفقاً لقرار المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. كان ناصر محمد امين اقام دعوى قضائية، اختصم فيها وزير الداخلية، مطالبا بوقف تنفبذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تركيب كاميرات مراقبه لحماية وتأمين دور العباده من الكنائس والاديره والمساجد وكذلك المرافق العامه والمصالح الحكومية والاماكن الحيوية في الدوله . واكد المدعي أن مصر مستهدفة من قوي التخريب والدمار التي لا تريد لمصرنا العظيمه أن تستقر ويؤكد ذلك ما حدث ليلة عيد الميلاد من تفجير كنيسة القديسين في الاسكندريه، وما راح وراء ذلك من ضحايا وأرواح،الأمر الذي دفعه الي اقامة دعواه. وأوضح التقرير الذي اعده المستشار ابراهيم السيد الزغبي ان للشرطة فى العصر الحديث دور هام يتضمن المحافظة على النظام،وصيانة الأمن الداخلى وبخاصة الوقاية من الجريمة قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها، وتعقب مرتكبيها لتقديمهم للعدالة ومنع الجريمة واجب أصيل تقوم به الشرطة، وسيظل يحتل المرتبة الأولى من مجموعة واجباتها رغم أى تعديلات تطرأ على قوانين الشرطة بصفة خاصة أو القوانين الجنائية بصفة عامة فإن للشرطه في تحقيق الامن اللازم لمنع وقوع الجريمه ان تتخذ كافة التدابير الاحترازيه في سبيل تحقيق هذا الهدف.
04 - 03 - 2013, 07:15 PM
العرض العادي
