دلـوعـة مبـارك الثائر محمد أنور عصمت السادات بطل عصابة المافيا التى نهبت مصر

[Mary Naeem]

دلـوعـة مبـارك الثائر محمد أنور عصمت السادات بطل عصابة المافيا التى نهبت مصر







مازال الفاسدون يجيدون لعبة الهروب من عدالة الثورة..ومازال النظام الإخوانى يغض الطرف عنهم، أملا فى الحصول على شراكة مربحة فى الأموال، أو موافقة مريحة فى المواقف السياسية. وتواصل «صوت الأمة» رصد سلسلة الهاربين من يد العدالة، بأموال وأقوات الشعب التى نهبوها جيلا بعد جيل فى زمن مبارك بل ومن قبله أيضا.

غريبة هى المفاجآت التى تتكشف أمامنا يوما بعد يوم فى ملف انحرافات «الثائر» محمد أنور عصمت السادات، فالرجل الذى صدع رءوسنا بالنضال فى قضية تصدير الغاز الى اسرائيل، هو ركن أصيل فى إتمام عملية التصدير، والرجل الذى صدع رءوسنا أيضا بفساد نظام مبارك هو واحد من أبرز رموز هذا الفساد، والرجل الذى يطل علينا كل يوم على شاشات الفضائيات يصرخ من عمليات الاستيلاء المنظم على أراضى الدولة فى عهد المخلوع هو نفسه دلوعة المخلوع الذى تدخل له مبارك شخصيا لكى يحصل على أخطر قطعة أرض فى شرم الشيخ تستخدم لأغراض استراتيجية، فيقوم بإزالة النقطة الأمنية ويبنى محلها فندق الليدو فى أجرأ واقعة للعبث بأمن مصر.
فى حياة محمد انور عصمت السادات ملفات كثيرة مسكوت عنها الأول، علاقته بوزير الاسكان الاسبق محمد إبراهيم سليمان وشراكتهما فى نهب اراضى مصر والتربح من قرارات تخصيص الاراضى حتى إن اللواء احمد عبد الرحمن رئيس هيئة الرقابة الادارية الاسبق استدعى ابراهيم سليمان وأبقاه يوما كاملاً قبل أن يتدخل المخلوع لانقاذه، الملف الثاني، علاقة السادات بالتمويل الخارجى حيث أنشأ جمعية أهلية فى تلا وعن طريقها تحصل على أموال طائلة ومن خلالها حصل على اموال ضخمة من الاتحاد الاوربى ومن المانيا وأمريكا وفتحت له ابواب السفريات بلا حدود وكان شبه مقيم فى الولايات المتحدة والمانيا حتى انه من شدة ما استفحل فى هذا المجال اصطدم بالوزيرة نجوى ابوالنجا عندما بدأت التفتيش على الجمعيات فى بداية الثورة فهاجمها بضراوة فى مجلس الشعب، لأنه يجيد توظيف دوره السياسى فى خدمه أغراضه الشخصية .
إنه محمد أنور السادات الذى قام بعد صراع طويل مع حسين سالم حول من يفوز منهما بعملية تصدير الغاز لاسرائيل وهزيمته فيها لصالح حسين سالم، بتزويج ابنته لإبن عبدالخالق عياد حوت هيئة البترول والساعد الأيمن لحسين سالم، وبطل قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم الرئيس فيها معه، فعبد الخالق هو رأس الفساد الحقيقى فى قطاع البترول، وهو «الموظف» الذى استطاع أن يلحق ابنه بالمدرسة الامريكية بالمعادى فى التسعينيات والتى لا يدخلها إلا اصحاب الملايين وليس الموظفين العموميين، يمتلك قصرا فى لندن وقصرا اخر داخل منتجع الميراج اغلى منتجع فى مصر و قصر ثالث فى مارينا ورابع فى الجونة بالغردقة.
تعالوا نتعرف أكثر على صهر محمد أنور السادات «عبد الخالق عياد»،
هو الذراع اليمني لحسين سالم داخل قطاع البترول فهو من أدخل اسرائيل وحسين سالم عالم البترول من خلال شركة ميدور عندما اجتمع مع حسين سالم ويوسى ميمن شريكه الاسرائيلى فى اول جمعية عمومية لانشاء الشركة عام 1996 وقد بدد جميع العقبات لهم لإتمام الصفقة سواء الحكومية منها أو البنكية، ولم ينته دوره مع حسين سالم عند معمل ميدور بل استمر فى تذليل جميع العقبات للتصدير لاسرائيل بداية بافتتاح خط الغاز عام 1996 بقطر 36 بوصة الواصل للعريش تمهيدا لتوصيله الى اسرائيل، وقد زعموا فى البداية أن الخط أنشئ بهدف تنمية شمال سيناء مع أن المحافظة بكاملها لا تحتاج سوى خط بقطر 12 بوصة فقط لكن خط الـ 36 بوصة كان لتغذية اسرائيل بالغاز فيما بعد.
وقد قام عياد باتمام الصفقة بالسفر الى باريس عام 1998 للقاء رئيس هيئة كهرباء اسرائيل للتفاوض على التصدير ليس هذا فحسب بل رفع تقرير الى الوزير حمدى البمبى وزير البترول وقت التفاوض مع اسرائيل يشرح له فيه تفاصيل اللقاء مع ابداء رأيه الشخصى فى اخر فقرة من الخطاب يؤكد فيها أن التصدير لاسرائيل يمثل ضرورة قصوى لقربها من مصر ولتزايد كميات الغاز المصري. ثم يرسل خطابا الى رئيس هيئة كهرباء اسرائيل يخاطبه بعزيزى السيد بيلد وانه يشرفه مقابلته وانه متحمس جدا للتقدم الذى انجز لعملية بيع الغاز لهيئة كهرباء اسرائيل وفى نهاية الخطاب يذكر انه يتطلع الى الانجاز السريع فى هذا التفاوض لبدء بيع الغاز لاسرائيل وبصفته كرئيس لهيئة البترول على استعداد كامل للتعاون وتذليل كل العقبات للمضى قدما بهذا المشروع الحيوي
فهل من المعقول أن المتفاوض الرئيسى فى هذه الصفقة يكون خارج القضبان؟!
نعم لان صهره عصمت السادات هو الصديق الشخصى لعبد المجيد محمود النائب العام السابق وقد كان محمد أنور عصمت السادات يتباهى فى كل مكان بأن زوجة عبد المجيد محمود كانت تساعد ابنة السادات فى تصفيف شعرها ولبسها يوم زفافها فى 2011 بعد الثورة.
فهل هذه هى مصر بعد الثورة؟!
وليس هذا فحسب بل إن الحوت عبد الخالق عياد لم ينس نصيبه من قطاع البترول عندما قام بتأسيس «أول شركة» قطاع خاص لتوصيل الغاز الي المناطق الصناعية والمنازل عام 1997 لزوج ابنته خالد ابوبكر ووالده عبد الحميد ابوبكر وهذه بحق أكبر قضية فساد مسكوت عنها فى قطاع البترول فى عهد مبارك وقت تولى الوزير الاسبق حمدى البمبى وزارة البترول.
فقد قامت شركة سيتى جاز بتوقيع اتفاقية توصيل الغاز الطبيعى مع الهيئة العامة للبترول بين كل من عبد الخالق عياد وصهره عبد الحميد ابوبكر مع المفارقة بأن ابن عبد الحميد ابوبكر هو تامر ابوبكر الذى كان نائب رئيس هيئة البترول فى نفس توقيت توقيع الاتفاقية مع العلم بان شركة غاز مصر كانت هى الشركة المنوطة بتوصيل الغاز لجمهورية مصر العربية. فهل هذا معقول؟
فكيف تقوم فجأة شركة قطاع خاص «سيتى جاز» ليس لديها سابقة أعمال ولا تسهيلات لنقل الغاز ومملوكة لزوج ابنة رئيس الهيئة وفى نفس الوقت اخو نائب رئيس الهيئة بالتعاقد مع هيئة البترول بالامر المباشر وتتعاقد مع شركة غاز مصر «شركة قطاع عام ومملوكة للدولة» من الباطن لتقوم بجميع أعمال توصيل الغاز.
تُري.. لماذا لم يتم فتح ملف انحرافات عبد الخالق عياد ؟ الإجابة لأن كل البلاغات المقدمة حول انحرافات البترول كانت توضع أمام النائب العام السابق عبد المجيد محمود، يحرك منها ما يحرك ويوقف ما يوقف، وإذا كانت زوجة عبد المجيد محمود تساعد ابنة السادات فى تصفيف شعرها ولبسها يوم زفافها فى 2011 فمن الطبيعى أن صهره يحظى بنفس العناية من مكتب النائب العام. !
وإذا كان السادات كلمة السر فى تجميد ملف انحرافات عبد الخالق عياد فمن الطبيعى بالتبعية تجميد ملف الانحرافات الخاصة به هو «السادات» شخصياً، خاصة إذا علمنا أن شقة فى 6 شارع أحمد تيسير فى أرض الجولف بمصر الجديدة كان يتردد عليها كل من المستشار عبدالمجيد محمود وقت أن كان يشغل منصب النائب العام المساعد ومحمد أنور عصمت السادات واللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق وابن عمه المستشار أحمد ماجد سلية رئيس محكمة شمال القاهرة السابق الذى ظل فى منصبه طوال فترة تولى عبد المجيد محمود منصب النائب العام، وهذا يفسر عدم استدعاء عصمت السادات فى أى بلاغ مقدم ضده قبل الثورة.
تعالوا نبدأ الحكاية من أولها.
كان «المجاهد الثورى» محمد أنور السادات تربطه علاقة قوية بمحافظ جنوب سيناء الأسبق ممدوح الزهيري، فماذا نتج من هذه العلاقة؟
نبدأ بأرض فندق الليدو الذى يمتلكه السادات، ففى عهد اللواء محمد نور الدين عفيفى محافظ جنوب سيناء الأسبق تم تخصيص قطعة أرض على ربوة فوق خليج نعمة فى شرم الشيخ لأحمد عرفة قائد الشرطة العسكرية الأسبق وكان هذا الرجل على علاقة نسب برجل الأعمال المعروف محمد علاء الدين السيد ابن على السيد وزير الاسكان فى عهد عبد الناصر، وعلاء بالاشتراك مع ليلى الفار ورجاء العربى النائب العام السابق والذين استولوا على أموال المودعين عند رجل الأعمال عبداللطيف الشريف» ولذا فقد قرر علاء السيد إنشاء فندق فى شرم الشيخ فكان أن تم تخصيص هذه الربوة لقائد الشرطة العسكرية الأسبق الذى كان بدوره يجهزها لرجل الأعمال، وبالفعل تم التخصيص وأراد علاء الدين السيد إنشاء الفندق عليها، بالتعاون مع شركة سونستا لإدارة الفنادق التى تدير له فندقاً آخر فى الغردقة، وبعد أن قام علاء السيد بإعداد الرسومات والتصاريح والتراخيص اصطدم بوحدة أمنية تقوم بمراقبة الشاطئ من هذه الربوة، فتم الاتفاق على تخصيص مساحة أقل وتعديل التخصيص، تلافياً للتضارب مع النقطة الأمنية الاستراتيجية، غير أنه وبعد أن بدأ علاء السيد فى تسوية الربوة تمهيداً للإنشاء كانت زيارة لوزير السياحة وقتها فؤاد سلطان الذى زار الربوة وطلب من المحافظ وقتها الحفاظ على الربوة على حالتها الطبيعية وعدم انشاء اية مبان عليها للحفاظ على البيئة الجمالية للربوة، فضلاً عن تعارضها مع الاستخدام الأمنى لها، فاستجاب المحافظ وألغى التخصيص، وتم تعويض المستمر بموقع بديل أقل حيوية من ذلك الموقع، وقيل وقتها إن الغاء التخصيص كان بهدف أعظم الغرض منه حماية الجهة اليمنى من خليج نعمة ولعدم المساس بوحدة المراقبة التى عليه، وبالفعل وضعت الربوة خالية على المخطط العمرانى للمدينة، وظلت كذلك حتى ظهر الثائر محمد أنور عصمت السادات وشاهد الربوة وكان وقتها اللواء ممدوح الزهيرى قادماً لتوه محافظاً لجنوب سيناء من منصب قيادة الحرس الجمهورى والتقى بالمجاهد محمد أنور عصمت السادات وطلب منه تخصيص الربوة له، لكنه اصطدم بالقرار السابق للمحافظة باعتبار «الربوة» محمية طبيعية ومنطقة استراتيجية تستخدم استراتيجياً لدواع أمنية، فكان أن تدخل ممدوح الزهيرى لدى الرئيس مبارك لكى يتم التخصيص بعد أن رفض وزير الدفاع وقتها التخصيص بشدة باعتبار أن الربوة منطقة استراتيجية، لكن بتدخل مباشر من مبارك خلصت الربوة لـ «المجاهد الثائر المناهض لنظام المخلوع» قبل أن يصبح كذلك ووقت أن كان دلوعة مبارك فتم إزالة النقطة الأمنية وتسوية الربوة بالكامل بل والاستيلاء على حرم الشاطئ لكى يقام فندق الليدو، وهوالتخصيص الذى تم من دون موافقة المجلس الشعبى المحلى كما ينص القانون، فلم يكن بحاجة اليها فقد تم باليد العليا بتعليمات من مبارك شخصيا، على أن الأغرب هو حصول الفندق على موافقة جهاز شئون البيئة والذى يرفض قيام أية منشآت على حدود 200 متر من الشاطئ على الرغم من أن جزءاً من الفندق موجود فعلياً فى البحر، ويبقى السؤال الأخطر كيف تمت إزالة نقطة المراقبة الأمنية. ومما سبق قد لا يكون غريباً أن يستولى فندق الليدوعلى المرسى الخاص بفندق هلنان مارينا شرم والمملوك لشركة سيناء للفنادق ونوادى الغوص وهى شركة تابعة للدولة، ما يطرح استفهاماً خطيراً حول الكيفية التى تم بها التخلى عن المرسى الحكومى لصالح محمد أنور عصمت السادات. شريك حامد الشيتى الذى هرب خارج مصر بعد الثورة، إنه السادات الذى يجيد الرقص على كل أنواع الحبال، حبال النظام البائد وحبال النظام الحالى وحبال الثورة، وربما لهذا قد لا يبدو غريباً أن يشترك مع طارق نور فى أشهر مرقص ديسكو عالمى فى شرم الشيخ هوالهارد روك.
والسؤال الذى يطرح نفسه هنا كيف لشخص قررت المحكمة العليا مصادرة أمواله فى 12 فبراير عام 1983، أن يمتلك كل هذه الثروة الآن بعد وضعه هووأشقائه وأبيهم عصمت السادات تحت القيد التحفظى بعدما أكدت المحكمة فى قرارها أن أموالهم بلغت حداً من الفحش بما نهبوه من خزانة الدولة وأموال الشعب حيث امتلك الأب أحمد عصمت السادات 23 مليون جنيه وامتلك بطلنا هنا لوحده مبلغ 21 مليون وشقيقه طلعت 59 مليون جنيه وجلال السادات 21 مليون جنيه.
ان مما قالته محكمة القيم العليا برئاسة المستشار احمد رفعت خفاجة فى حكمها التاريخى يومها فيما عرف بقضية الفساد الكبرى أن هؤلاء عصابة لصوص انقلبوا كالثعالب الضالة يتصيدون ضحاياهم ويمتصون الدماء ويخربون اقتصاد مصر ويلتهمون خيراتها ويفسدون الحياة السايسية فى البلاد ولا هم لهم الا السطو والنهب وجمع المال والاستيلاء على الغنائم مسلحين بالجشع والأنانية وحب الذات ومتخذين الحيلة والنصب والوساطة والرشوة وفرض الاتاوات بالارهاب والتهديد ركاباً الى إثمهم، وعدوانهم بغرض الكسب السريع، دون اكتراث بأحكام القانون ودون النظر الى أنهم بذلك يخرجون على مبادئ القيم ويخالفون أبسط قواعد الأخلاق، ذلك آنهم نفوس لهثت وراء الثراء فداست بأقدامها كل القيم الانسانية والانسان، ايضا مما يصدق عليهم وبحق أنهم عصابة المافيا التى ظهرت فى مصر ونشرت فسادها فى أرجاء البلاد. وراح الزمن وعاد من جديد يكرر نفسه فقد حصل هو وزوجته على عشرات الالآف من الامتار باراضى شرم الشيخ عبر محافظ جنوب سيناء الاسبق اللواء ممدوح الزهيرى حيث انهم عملا سوياً ومعهم محمد ابراهيم سليمان على تخصيص الأراض لرجال الأعمال، وقد أمكننا حصر بعض ممتلكاته فى شكل آراضى ومولات ومساكن استثمار سياحى وديسكوهات ومنتجعات سياحية وفيلات كثيرة فقط فى شرم الشيخ.وهى كالتالي:
يملك فيللا ضخمة بـ«23» شارع رشدى مكتوب عليها فيللا السادات متفرع من شارع صلاح سالم خلف فيللا إبراهيم سليمان مباشرة، وايضاً ارض فضاء ضخمة بشارع «3» محمود فهمى القطان بأرقى مناطق مصر الجديدة، المتر هناك يتعدى 50 ألف جنيه.
1- شركة سقارة للتنمية والتسويق فندق روزتا رقم القطعة 212 ربوة خليج نعمة مساحة 25 ألف متر تم التعاقد عليها فى 16/10/1995 وتم تعديل آخر بإضافة مساحات من الأرض فى 30/9/2003 و24/8/2006 وكان الغرض هو الإسكان السياحى بانوراما مكونات المشروع كانت عشرات من الفيللات نماذج مختلفة و620 وحدة فندقية شقة ومطبخ كما حصل أيضًا باسم شركة سقارة على القطعة 130 فى 7/11/2005 لإقامة اسكان للعاملين.
2- حصل أيضا بشركة سقارة للتنمية السياحية على القطعة رقم 24 بخدمات خليج نعمة ومساحتها آلاف الأمتار تعاقد عليها فى تاريخ 4/2/1997 حيث خصصها لبناء فندق الليدو بشرم الشيخ «3 نجوم» 200 غرفة الذى أقامه داخل حرم البحر فى شرم الشيخ فى مخالفة صريحة للقانون، وأقام أمامه مرسى للمراكب واليخوت، وحصوله علي عشرات الآلاف من الأمتار فى خليج نعمة.
حصل أيضاً باسم مؤسسة الوادى للتجارة على القطعة رقم 36 خدمات نعمة على مساحة من الأرض تبلغ 3000م مربع فى 18/12/1996 أقام عليها محل هاردروك بشرم الشيخ وهو أشهر محل للديسكو وبه صالة قمار بخليج نعمة وسلسلة مطاعم كنتاكى وماكدونالدز، ناهيك عن أراضٍ كبرى فى مناطق أخرى عديدة، حصل أيضا باسم مؤسسة الوادى للتجارة على القطعة رقم 8 خدمات نعمة بمساحة 9 آلاف متر مربع فى 8/8/1995 وعدل فى 30/6/1996 بغرض إنشاء مشروع خدمى سياحى وهو المطعم السياحى فريش انترناشيونال والعديد من المحال حوالى 50 محل حيث يتراوح سعر هذا المول 200 مليون جنيه كما حصل أيضا باسم مؤسسة الوادى على القطعة رقم 7 باسم خدمات نعمة على مساحة قدرها 4400 متر فى 8/8/1995 أقام عليها سوق تجاريًا ضخمًا يتكون من بدروم وثلاثة ادوار وقد باعه للشيخ عبدالله بـ20 مليون جنيه كما حصل باسم زوجته جيهان امين فؤاد على القطعة رقم 17 بالطور فى 15/1/1996 واضاف اليها مساحة اخرى من الأرض فى 24/12/1997 أقام عليها فيللا يتعدى ثمنها الان 15 مليون جنيه كما حصل على القطعة رقم 18 بالطور 600 متر فى 4/5/1997 باعها للسيدة نيرمين حسين منصور وجرى تعديل فى 1/7/2003 وهي فيللا مكونة من دور أرضى وأول ثم تم التنازل الى السيد علاء الدين رسمى وحصل باسم شركته افريقيا للاستثمار العقارى على القطعة رقم 2 فى ربوة نعمة خلف فندق روزتا على مساحة 21 الف متر بتاريخ 11/10/2005 معدل فى 14/6/2006 اسكان سياحى فاخر عبارة عن فيللات وشقق بكثافة 20٪ مكونات المشروع مبنى استقبال ونادى صحى و23 مبنى وحدات سكنية بإجمالى 100 وحدة سكنية + حمام سباحة + سور حول الأرض وهذه الممتلكات فى شرم الشيخ يقدرها خبراء العقارات الآن بأكثر من مليارين من الجنيهات على الأقل.
فضلا عن أنه يمتلك عمارة مكونة من عشرة أدوار فى 28 شارع سمير مختار أرض الجولف بمصر الجديدة. ويمتلك شركة «أفريكانا» للتنمية السياحية. إلى جانب محال سى. بى. إس فى مصر الجديدة والدبلوماسيين والجزيرة وغيرها وعدد من الشركات التجارية والعقارية الأخرى. كما يمتلك قصرا فى ميت أبو الكوم اشتراه من أسرة الرئيس الأسبق السادات بـ 4 ملايين جنيه وقام ببنائه وتطويره على مساحة 15 فدانا. ولديه فيللا دورين بمسطح 822.5 متر مسجلة بالشهر العقارى شمال القاهرة تحت رقم 2396/82. إضافة إلى مجموعة فيللات وشقق فى مناطق ساحلية والقاهرة والإسكندرية وغيرها.
أخطر شخص فى عائلة السادات هو محمد أنور عصمت السادات كان ذلك رأي مسئولين كبار جداً، تاجر مع اليهود وشارك حسين سالم فى صفقة الغاز وشارك زوج أخته المرحوم أحمد ميز «خريج هندسة عين شمس دفعة إبراهيم سليمان» فى تجارة الاراضي حتي فاحت رائحته وتدخلت الرقابة الادارية وتم انهاء عقده وترك جهاز المدينة، وفى أول الثورة كان لا يترك اجتماعاً للمجلس العسكري إلا وحضره مما اثار دهشة الجميع، فما هو قيمة ووزن هذا الرجل للمجلس العسكري، فالرجل ممن ركبوا قطار السياسة من باب الوجاها الاجتماعية، فأراد أن يفرض ستاراً حديدياً علي ماضيه فى تجارة الاراضي والتربح من بيعها وتخصيصها حتي لا يتذكر الناس أن هذه الثورة جمعت بطريقة غير مشروعة وستظل علاقته ببعض رجال المجلس العسكري تمثل علامة استفهام كبيرة فى فرض حماية خاصة له من المساءلة لا تقل غموضاً عن علاقته التي استمرت عشرين عاماً مع المستشار عبدالمجيد محمود حتي خرج من منصبه، فهل تستطيع نيابة الثورة أن تجيب علي هذه الاسئلة المشروعة.