"تشريعية الشورى": علاقة "الدستورية" بقانون الانتخاب انتهت.. ومخالفة توصياتها لاتوجب حل النواب

[Mary Naeem]

"تشريعية الشورى": علاقة "الدستورية" بقانون الانتخاب انتهت.. ومخالفة توصياتها لاتوجب حل النواب







أكد المهندس صلاح عبد المعبود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن دور المحكمة الدستورية انتهى تماماً فيما يخص قانون الانتخابات بمجرد أن أصدرت تقريرها وأرسلته إلى مجلس الشورى.

وصرح لـ"صدى البلد" أن المحكمة لا تمتلك بأي حال من الأحوال حق الرقابة اللاحقة على القانون حتى وإن لم يلتزم مجلس الشورى بالتعديلات التي أوصت بها، وأن أي مخالفة بعد ذلك يكون محل الطعن عليها في القضاء الإداري وليس أمام منصة المحكمة الدستورية العليا، وتحسب آنذاك على أنها مخالفة قانونية ليس من شأنها حل مجلس الشعب المنتخب.

وقال إن الدستور المصري لم ينص بشكل أو بآخر على إعطاء المحكمة حق الرقابة حتى وإن لم يلتزم المشرع بالتوصيات التي ذكرتها أثناء رقابتها السابقة على القانون، لذلك ينتهي دور الدستورية تماماً من المشهد الانتخابي.

واستنكر عبد المعبود قول البعض بأن مجلس الشورى لم يعدل الفقرة الخامسة من المادة الخامسة في قانون الانتخابات والمتعلقة بالتجنيد، وقال إن المجلس بعد إعادة القانون له قام بمعالجة هذه المادة والخروج بنص وسطاً بين النص الذي رفعه في البداية للمحكمة الدستورية والنص الذي ذكرته في حيثيات قرارها.

وأوضح أن النص القديم كان ينص على أن يكون المرشح للمجلس قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها أو استُثني منها"، فطلبت المحكمة الدستورية أن يرفع الجزء الخاص بالمستثنين وأن يتم منعهم تماماً من عضوية المجلس، و قال: وجدنا أن هذه الفئة يدخل ضمنها الكثيرين من أبناء الشعب ويصادر على حق الكثيرين في مباشرة هذا الحق السياسي ومنهم ضباط الشرطة وأعضاء النيابة الذين يتم اسثنائهم في الأصل من الخدمة العسكرية، ولذلك قمنا بمعالجة النص وأضفنا إليه التالي:"أو استُثني منها إلا أن يكون قد صدر له أحكام باتة بأنه قد أضر بالأمن القومي أو أمن الدولة".

وقال إن المادة بهذه الطريقة باتت شاملة لمقصود المحكمة الدستورية التي ساقته في قرارها.