البلتاجى مطمئنا الصحفيين: حرية الرأى والفكر مكفولة بالدستور

[Mary Naeem]

البلتاجى مطمئنا الصحفيين: حرية الرأى والفكر مكفولة بالدستور



طالب الإعلامى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، من الدكتور محمد البلتاجى أن يقدم خطاب نوايا لطمأنة الأسرة الصحفية التى تولد لديها شعور بأن هناك حالة من التربص داخل الجمعية تجاه الصحافة.

ورد الدكتور محمد البلتاجى خلال مناظرة الجمعية التأسيسية التى أدارها الكاتب الصحفى خالد صلاح، قائلا: أن المادة 45 نصت على أن حرية الرأى والفكر مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير وهناك المادة 80 من الدستور التى نصت على أن كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم.

وأوضح البلتاجى أنه وفقا للمادة 45 لا توجد جرائم نشر أو رأى، لكن هناك جرائم السب والقذف والتحريض على القتل والعنف.

أما بالنسبة لغلق الصحف ومصادرتها بحكم قضائى فقال أن المادة 49 لأول مرة فى الدساتير أعطت حرية إصدار الصحف للأشخاص بمجرد الإخطار، وبالتالى يمكن لأى شخص بعد الأحد القادم أن يصدر صحيفة، ومن المتوقع أن تصدر صحف تدعو إلى أفكار فتنة أو تحريض أو تتبنى أفكار صهيونية، وبالتالى القضاء له الحق فى أن يراقب حق الإصدار بمجرد الإخطار فيوقفها.

وتعقيباً على تساؤلات عدد من الصحفيين حول المادتين (47) و(48) الخاصة بالحصول على المعلومات وحرية الصحافة، وصف المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، أن المادة (47) الخاصة بالمعلومات بالرائعة معتبراً إياها مكسبا كبيرا.

وتعقيباً على المادة (48) الخاصة بالصحافة، قال أبو العلا أن الجمعية أخذت بكل ما جاء بها جميعاً بما فيها الفقرة التى تنص على "ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى"، فعلق خالد صلاح: "لماذا أعاقب جميع الصحفيين وأغلق مؤسسة لخطأ صحفى واحد"، فرد ماضى قائلاً: "لماذا نشك فى القضاء الأمر متروك للحكم القضائى"، فقال صلاح "لكن لماذا يوضع الغلق؟".

فقال أبو العلا: "لقد طرح أنه لا يجوز حل النقابات المهنية، فقلت طالما النقابات لا تحل إذن فالأحزاب لا تحل إيضاً، فقال الغريانى ماذا إذا شكل حزب مليشيات.. فقلت يحل و60 يحل كمان".

وكان خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، قد قال: "إن الصحفيين غير مطمئنين مطلقاً لما ورد بالدستور، والحديث عن "الإعلام المضلل" وكأن الجميع فى سلة واحد.