التيار الشعبي يدعو لوقف الدعوة للاستفتاء على الدستور

[Mary Naeem]

التيار الشعبي يدعو لوقف الدعوة للاستفتاء على الدستور


التيار الشعبي يدعو لوقف الدعوة للاستفتاء على الدستور ويبدي ملاحظاته علي الحوار الوطني

أبدى التيار الشعبى المصرى، الذى قاطع مع عدد من القوى الوطنية والثورية، دعوة الحوار الوطنى الذى جرى أمس، عدة ملاحظات على هذا الحوار في بيان صحفي اليوم الأحد.

وكانت أولى ملاحظاته أن ما يسمى بالحوار الوطنى سبقه مؤتمران صحفيان لقيادات جماعة الإخوان المسلمين بدا خلالهما واضحا استمرار لغة التهديد والاتهامات والاستقطاب، والحديث عن مؤامرات لإسقاط نظام الحكم، وهو ما يؤكد استمرار نفس أسلوب التفكير والحوار من طرف جماعة تظن أنها قادرة على الانفراد بالوطن واستمرار نفس السياسات فى ظل تصور واهم أنهم يمثلون الأغلبية، وهو ما يثبت يوما بعد الآخر عدم صحته.

وأضاف التيار: "أن نتائج ما سمى بالحوار الوطنى والذى غاب عنه ممثلو قوى المعارضة الحقيقية لم يحقق الحد الأدنى من مطالب الحركة الشعبية الثورية على مدار الأسبوعين الماضيين، فمع إلغائه للإعلان الدستورى السابق إلا أنه استبدله بإعلان دستوري جديد، دون سابق نقاش وطنى حقيقى، وفى ظل تساؤلات مشروعة حول أحقية رئيس الجمهورية الذى انتخب كرئيس للسلطة التنفيذية فى إصدار إعلانات دستورية، خاصة وأنه بنفسه وجماعته وحزبه كانوا من معارضى حق المجلس العسكرى فى المرحلة الانتقالية فى إصدار إعلانات دستورية دون استفتاء الشعب عليها، كما أن هذا الحوار أسفر عن الحفاظ على ما ترتب من آثار ناجمة من الإعلان الدستورى السابق رغم إلغائه، بالإضافة إلى الإصرار على طرح دستور مشوه يقيد حقوق وحريات المصريين للاستفتاء بعد أيام قليلة، بل وتحصين موعد طرحه للاستفتاء بالنص عليه فى الإعلان الدستورى الجديد، رغم استمرار الخلاف حول مشروع الدستور واستمرار الخلاف حول مشروعية ودستورية الجمعية التى كتبت هذا المشروع.

واستكمل التيار الشعبي ملاحظاته بأن دماء الشهداء والمصابين والجرحى التى سالت فى شوارع مصر، بدءا من أحداث محمد محمود الثانية، ووصولا إلى -ما اسماه البيان- "مجزرة" قصر الاتحادية التى تذكرنا بموقعة الجمل، مسئوليتها معلقة فى رقبة الدكتور محمد مرسي وجماعته وحزبه، موضحًا أن دور أى سلطة أو نظام حاكم هو حماية أمن وأرواح المصريين جميعا دون تمييز، ونعتبرهم جميعا شهداء لنا وللوطن بغض النظر عن انتمائاتهم السياسية والفكرية، ولا نزايد بدماء أحد منهم بادعاءات انتمائهم، التى ثبت كذب بعضها والسعى للمتاجرة بها ونسب بعضهم بالزور لجماعة الإخوان وحزبها أو إغراء ذوي بعضهم بإدعاء الإنتماء للإخوان للمتاجرة بدمائهم ومحاولة قلب الحقائق وتشويهها وإظهار أن المتظاهرين والمعتصمين هم من اعتدوا، رغم وضوح الصورة التى بدأت بقرار الاخوان بنزول أعضائهم فى مكان الاعتصام السلمى أمام قصر الاتحادية وسعيهم لفضه بالقوة والعنف، ومرورا باستخدام العنف والسلاح ضد المتظاهرين والمعتصمين، ووصولا إلى إحتجاز بعضهم وتعذيبه والاعتداء عليه ومحاولة انتزاع اعترافات مزورة قهرا لإدانة قوى وشخصيات بعينها، وهو ما تورط فيه رئيس الجمهورية نفسه بإدعاء وجود اعترافات موثقة، قبل أن تصدر النيابة قرارها بالإفراج عنهم، وهو ما يؤكد عدم صحة إدعاءات مرسى وجماعته.

وأكد التيار أنه لا يمكن التسامح في الدماء التي سالت ويجب ألا تمر دون حساب عاجل، وتحويل المسئولين عن قرار نزول مؤيدى مرسى لفض اعتصام سلمى بالقوة إلى التحقيق والمحاكمة فورا ودون تباطؤ، وإلا فالشرعية التى يتحدثون عنها تنهار وتسقط، لأنها ستتحول إلى شرعية حماية العنف والإرهاب وتهديد المواطنين والمعارضين والاعتداء عليهم، مؤكدا أنه لم يعد ممكنا قبول استمرار الوضع الراهن لجماعة الإخوان المسلمين التى لا يحكمها قانون ولا تخضع للدولة، بل وتنصب نفسها محل مؤسسات الدولة، لذا فلا سبيل إلا لتقنين وضع الجماعة فورًا أو إصدار قرار بحلها.

وقال التيار التيار الشعبي: "إننا كنا وما زلنا وسنبقى دائما نرحب بالحوار سبيلا لحل الخلاف، لكن لا حوار مع إسالة الدماء، ولا حوار من أجل المراوغة والتلاعب والالتفاف، ولا حوار الا بالاستجابة أولا لما طالبته ونادت به جماهير الثورة فى الميادين والشوارع، وهو ما يعنى ضرورة وقف الدعوة فورا للاستفتاء على مشروع الدستور، لحين التوافق الوطنى والشعبى على سبل حل الأزمة والتوصل لصيغ مشتركة للتوافق حول مشروع الدستور، ونشير هنا لأن تأجيل موعد الاستفتاء ممكن رغم ما يتردد من بعض أطراف السلطة والمؤيدين لها أن ذلك الموعد خاضع للإعلان الدستورى ونص مادته 60 التى كانت محلا للاستفتاء فى 19 مارس، وهو منطق مغلوط، لأن هذه المادة ذاتها خضعت للتعديل بقيام مرسى بمد فترة عمل الجمعية لمدة شهرين عندما أراد ذلك كمخرج من أزمة الجمعية، وهو ما يؤكد أن الأمر متعلق بالإرادة السياسية".

وأضاف: "نؤكد مجددا ما سبق أن دعونا له، من التزام الرئيس بما تعهد به من عدم طرح الاستفتاء على الدستور إلا بالتوافق بين الجميع، وعدم طرح مشروع الاستفتاء قبل إصدار حكم المحكمة الدستورية بخصوص شرعية تشكيل الجمعية التأسيسية التى كتبت الدستور، كما نكرر مجددا أن الدستور ليس محل أغلبية وأقلية، وإنما محل للتوافق، وأن طرح هذا المشروع المعيب للاستفتاء فى ظل الظروف الراهنة تحت دعاوى الديمقراطية والاستقرار وتحكيم الارادة الشعبية انما هو محاولة للتحايل والالتفاف وتزييف الوعى الشعبى، ونؤكد أن رهاننا دائما على إرادة الشعب ووعيه وقدرته على استكمال ثورته، لكننا فى ذات الوقت نرفض أن يتم استفتاء الشعب باسم الديمقراطية على دستور يكرس للاستبداد وهيمنة طرف بعينه على مستقبل الوطن ويقيد حريات المصريين ويهدر حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن أن يطرح هذا المشروع للاستفتاء فى أجواء الاستقطاب الحالى التى ستحول الأمر من ممارسة ديمقراطية لنموذج مشابه لما جرى فى استفتاء 19 مارس الذى لا يزال الوطن يعانى من آثاره المربكة حتى الآن، وبعد أن سالت دماء شهداء ومصابين فى الاحتجاجات الرافضة لهذا المشروع".

ودعا التيار الشعبى المصرى، في نهاية بيانه، لوقف الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور الحالى كسبيل وحيد وأخير لتجاوز الأزمة الراهنة، قائلا: "إذ ندرك خطورة استمرار التباطؤ من جانب السلطة فى الاستجابة للارادة الشعبية والوطنية، فإننا نؤكد أن قرارنا دائما كان وسيبقى رهنا لارادة ومطالب جماهير الثورة، فالشعب هو قائدنا الحقيقى، وهو وحده القادر على استكمال ثورته والانتصار لها".