فضيحة دبلوماسية.. الحياة اللندنية أكثر من 180 ديبلوماسياً يرفضون أوامر بتبرير إعلان مرسي
علمت «الحياة» أن أكثر من 180 ديبلوماسياً مصرياً رفعوا مذكرة أمس إلى وزير الخارجية محمد كامل عمرو احتجاجاً على توجيهات صدرت من الوزارة إلى السفارات بالدفاع عن الإعلان الدستوري الذي منح الرئيس محمد مرسي نفسه بموجبه صلاحيات مطلقة والتقليل من الانسحابات من الجمعية التأسيسية للدستور التي يهيمن عليها الإسلاميون. وأعرب الديبلوماسيون في المذكرة التي حصلت «الحياة» على نصها، عن «الحزن والاندهاش» من توجيهات الوزارة التي صدرت أول من أمس. وقالوا إن «من أهداف ثورة يناير المجيدة ترسيخ دولة القانون وتعزيز قيم الديموقراطية وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد. والتراجع عن هذه الأهداف هو خيانة لثورة بُذل فيها الدم». وشدد الموقعون على أن «صميم عملنا الديبلوماسي هو الدفاع عن مصالح مصر العليا وأمنها القومي ورعاية جالياتنا في الخارج، وهو ما يتوجب معه ترفع مؤسستنا عن الصراعات السياسية الداخلية أو المواجهة السياسية القائمة». وأوضحوا أنهم «جزء من السلطة التنفيذية للدولة ونرفض أن نعمل لهذا التيار السياسي أو ذاك، ونقف على الحياد بين السلطات، وليس من مهام عملنا الانحياز إلى سلطة على حساب أخرى، ولسنا معنيين بتجميل صورة النظام السياسي». ولفتت المذكرة إلى أن «برقية المعلومات» الصادرة من مكتب الوزير «تشمل قراءة غير دقيقة لمضمون الإعلان الدستوري ومعلومات خاطئة في شأن عدد المنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور وفي شأن التوافق داخلها. وليس بخافٍ على أحد في مصر أو خارجها أن الأمر ليس كذلك، ومن ثمّ فإن ترويجنا لهذه المعلومات يجعل صدقيتنا على المحك أمام الدول المعتمدين لديها، خصوصاً أن لهذه الدول معلوماتها المستقاة بدقة من مصادرها الأصلية داخل مصر عن طريق بعثاتها الديبلوماسية». وأضافت: «إننا نشعر ببالغ الأسف من قيام الإدارة الحالية بانتهاج نفس أسلوب النظام البائد في محاولة دفع الديبلوماسيين إلى تجميل صورة النظام، وهو الأمر الذي لا نقبله ولن نضطر إليه». وكان الوزير طالب في برقيته أول من أمس البعثات الديبلوماسية بالدفاع عن قرارات مرسي، معتبراً أنها «لم تضف أي سلطات جديدة» إليه. واتهم المحكمة الدستورية بالارتباط بالنظام السابق، مشيراً إلى أنها «كانت مشكلة بقرار من الرئيس السابق حسني مبارك» ورفضت قرار مرسي إعادة البرلمان المنحل. وقلل في البرقية التي نشرتها جريدة «الوطن» المصرية من الانسحابات من الجمعية التأسيسية، معتبراً أنها «أمر بسيط». ورأى أن اللجنة التي لم يعد في عضويتها سوى التيار الإسلامي «أنتجت مشروعاً مقبولاً ليست له أيديولوجية إسلامية أو غيرها ويحمى الحقوق والحريات ويوزع السلطات بين الدولة ورئيس الوزراء وغرفتي البرلمان». وكانت جريدة الوطن قد كشفت يوم السبت الماضي وثيقة دبلوماسية بالغة السرية، تتمثل فى برقية أرسلها وزير الخارجية محمد كامل عمرو، أمس الأول، إلى جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج، يبلغهم فيها بتعليمات مجلس الوزراء، للدفاع عن الرئيس محمد مرسى والإعلان الدستورى الذى أصدره مؤخراً.
الموجز
26 - 11 - 2012, 07:32 PM
العرض العادي
