قرار الحكومة باستيراد الغاز من الجزائر وقطر غير مفهوم..

[Mary Naeem]

قرار الحكومة باستيراد الغاز من الجزائر وقطر غير مفهوم..وخبير يطالب بالإعلان عن الاحتياطي وإلغاء التعاقدات القديمة






كتب مصطفى خلاف
-500 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي تصل مصر من الجزائر مايو المقبل
-وزير البترول: الاستيراد لتلبية الاحتياجات الزائدة لمحطات الكهرباء والمصانع
-خبير بترولي: على الحكومة أن تكشف عن احتياطي البلاد من الغاز وإلغاء التعاقدات القديمة

أثار قرار الحكومة باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج تساؤلات حول حقيقة احتياطي البلاد من الغاز الطبيعي، وحقيقة ما يتم تصديره للخارج ، بعد الإعلان عن طرحها المسودة النهائية لعملية الاستيراد خلال أيام، وذلك لمواجهة الطلبات المتزايدة على الغاز الطبيعي سواء للمصانع أو لمحطات الكهرباء، والتي تواجه أزمة كبيرة.

و أعلنت الحكومة عن استيراد كميات غاز من الجزائر تقدر بنحو 500 مليون قدم مكعب يومياً، لتبدأ أول شحنة في مايو المقبل، ليأتي استيراد هذه الكميات في وقت متزامن مع مفاوضات وزارة البترول ودولة قطر، للتوصل إلى اتفاق مماثل لاستيراد الغاز.

و تطرقت الزيارة الأخيرة لأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثان لمصر مباحثات بشأن استيراد الغاز المسال من الدوحة، وإعادة تحويله إلى غاز في الموانئ المصرية.

ومن جانبه، قال أسامة كمال وزير البترول، إن بلاده تسعى لاستيراد ما يتراوح بين مليار و1.5 مليار قدم مكعب غاز يومياً لتلبية الاحتياجات الزائدة لمحطات الكهرباء ومصانع الحديد والإسمنت.

وأشارت مصادر مسئولة إلى أن الاستيراد قد يكون لصالح القطاع الخاص الراغب في ذلك، على أن يتم نقل كميات الغاز التي يحتاج إليها عبر خطوط الشبكة القومية للغازات مقابل رسوم يحصل عليها القطاع.

ومن ناحية أخرى، تواجه مصر أزمة كبيرة في انقطاع التيار الكهربائي، وهو ما أرجعه بعض الخبراء إلى ضعف ضخ الغاز الطبيعي وعدم توافر المواد البديلة للتوليد مثل "المازوت" ، مما اضطر الحكومة في الفترة الأخيرة إلى اتخاذ قرارات باستيراد الغاز، بجانب تخفيضها إمداداته لعدد من المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، لإعطاء الأولوية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، والتي ارتفع استهلاكها من الوقود بنسبة 14 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب إحصائيات رسمية صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فقد ارتفعت صادرات البلاد من الغاز الطبيعي ومشتقاته خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 3.83% لتصل قيمتها إلى مليار و267 مليون دولار، مقابل مليار و220 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2011، لترتفع بمقدار 47 مليون دولار.

وارتفع معدل إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2012 بنسبة طفيفة بلغت 0.05% ليصل إلى 26883 ألف طن مقابل 26869 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح تقرير المركز، أن الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي زاد خلال نفس الفترة بنسبة 8.76% مسجلاً 22880 ألف طن مقابل 21038 ألف طن خلال السبعة أشهر الأولى من 2011، كما ارتفعت نسبة استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي المستهلك خلال تلك الفترة من العام بنحو 1.9% لتسجل 56.3% مقابل 54.4% خلال الفترة نفسها من 2011.

وقال عمرو حمودة الخبير في شئون الطاقة: "إن مصر مرتبطة بعقود بأسعار متدنية إلى عدة دول، وكشفت حكومات مابعد الثورة عن أن تلك العقود تمثل إلتزامات لا يمكن التخلي عنها"، مشيرا إلى ضرورة إلغاء تلك العقود للوفاء بمتطلبات السوق المحلية، بدلاً من الاستيراد.

ورأى خبير البترول أن لجوء الحكومة إلى الاستيراد يثير التساؤلات حول احتياطي البلاد من الغاز الطبيعي، لافتاً إلى أن الخبراء حددوا احتياطي البلاد من الغاز يصل لنحو 33 تريليون قدم مكعب بحلول عام 2012، وذلك كان في عام 2005، إلا أن الحكومة وقتها أكدت أن احتياطي الغاز الطبيعي سيصل إلى 78 تريليون قدم مكعب، مطالباً الحكومة بضرورة الإعلان عن الاحتياطي من الغاز الطبيعي.