«نظام الحكم بالتأسيسية» ترفض مادة «نائب الرئيس» وتعدّل شروط الترشح للرئاسة

[Mary Naeem]

«نظام الحكم بالتأسيسية» ترفض مادة «نائب الرئيس» وتعدّل شروط الترشح للرئاسة




وافق أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، على بعض المقترحات التي أبدتها لجنة الصياغة على باب نظام الحكم، تتعلق بتعديل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، فيما رفضوا تعديلات أخرى تتعلق بمادة نائب الرئيس، وتمسكوا بما خرجوا به من مقترحات، حسبما قال أعضاء باللجنة الثلاثاء.
وقال شعبان درويش، عضو لجنة نظام الحكم، أن اللجنة أصرت خلال اجتماعها الثلاثاء، على رفض مقترح لجنة الصياغة بوضع مادة لنائب الرئيس، تنص على أن «يعين الرئيس نائبا ويحدد له الاختصاصات». وأضاف «درويش» أن لجنة نظام الحكم قررت عدم وضع نائب الرئيس في الدستور لان هذا المنصب ليس له قيمة سياسية مع النظام المختلط الذى سيتم الأخذ به في الدستور الجديد، مع تفعيل دور رئيس الوزراء.
وحول حذف الصياغة للمادة الخاصة بإقالة الرئيس وجوبيا في حالة تصويت أغلبية الناخبين بـ«لا» على دعوته لهم للاستفتاء على قرار حل البرلمان، أكد «درويش» أن لجنة نظام الحكم تصر على ضرورة أن يستقيل الرئيس في حالة عدم حل البرلمان عن طريق الاستفتاء الشعبي.
وأوضح أن هذه المادة تحقق التوازن النسبي بين السلطة التشريعية والتنفيذية، فكما يحق للبرلمان إسقاط الحكومة يحق للرئيس حل البرلمان، ولكن عن طريق استفتاء شعبي، لأنه مجلس منتخب, وهذا هو سر إعطاء الحق للرئيس حل البرلمان ولكن عن طريق الاستفتاء وجعل هذه الصلاحية مقيدة.
وعن مجلس الشورى، قال درويش ان حزب النور السلفي طالب ببقاء اسمه، ولايتم تغييره إلى مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن كلمة الشورى تتفق مع الثقافة الإسلامية والعربية والمصرية أيضا.
وقال صلاح عبد المعبود، عضو لجنة نظام الحكم، إن اللجنة أخذت باقتراح لجنة الصياغة في شروط الترشيح لمنصب الرئيس، والنزول بسقف التوكيلات من 30 ألفًا إلى 20 ألف توقيع فقط، أو 20 عضوًا بدلاً من 30 عضوًا بالبرلمان




المصرى اليوم