دعوى قضائية تطالب بإقالة "النائب العام" لسوء حالته الصحية

[jajageorge]

طارق حافظ
أقام المحامي أحمد عبد السلام الريطي المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية، دعوى قضائية أمام لجنة فض المنازعات بدمياط، ضد كلاً من الدكتور محمد مرسي، بصفته رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلي، لإلزامهم بإحالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للمعاش نظراً لسوء حالته الصحية وتأثيرها علي سير أعماله.
ذكر الريطي في الدعوى التي حملت رقم 3679 لـسنة 2012 أن النائب العام يعاني من سوء حالته الصحية، مما يؤثر علي مهام عمله وإشرافه حيث سافر للعلاج خارج مصر أكثر من مرة، وهو يؤثر على سير العدالة و يستدعي حماية مصالح الشعب والقانون وحقوق الأفراد بإعفائه من مهام منصبه،
استنادا إلى المواد : المادة (23) بالقانون (46) لسنة 1972 من قانون السلطة القضائية والتي تنص وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم النواب العاميين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته (وحيث أنه يوجد مانع لدى النائب العام وهي الحالة الصحية).
وكذلك تنص المادة 77 من ذات القانون أن مجلس القضاء الأعلى يختص بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة، وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون وكذلك تنص المادة 91 من قانون 46 لسنة 72 على إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة السابقة أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإنه يحال إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناء على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
وأوضح مقيم الدعوي أنه تضرر من مرض النائب العام وعدم قدرته علي متابعة نيابات دمياط، وأن جميع قضايا قتل الثوار تم براءة كافة المتهمين وهذا دليل على أن النيابة العامة غير قادرة علي متابعة مهامها.
كما طالب بإلزام وزير العدل بصفته بتقديم طلب إلى رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري بإحالة النائب العام إلى المعاش، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى استنادا للمواد 23 و 77 مقرر و 91 من قانون 46 لسنة 1972 قانون السلطة القضائية، وإلزام مجلس القضاء الأعلى بإحالة النائب العام إلى المعاش نظراً إلى سوء حالته الصحية، وتعيين أقدم النواب العاميين المساعدين محل النائب العام.

الفجر