قانونيون بعد «موقعة الجمل»: القضاء يحكم بالأدلة.. والحكم قد يؤثر على مصير مبارك

[Mary Naeem]

قانونيون بعد «موقعة الجمل»: القضاء يحكم بالأدلة.. والحكم قد يؤثر على مصير مبارك




قال خبراء قانون إن أي قاض لا يصدر حكمه سواء بالبراءة أو الإدانة إلا عن طريق الأدلة والقرائن الموجودة بالقضية، لافتين إلى أن القاضي في قضية «موقعة الجمل» التزم بالأوراق والمستندات الموجودة.
وأوضح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن قضاة محكمة الجنايات التي حكمت ببراءة المتهمين في قضية موقعة الجمل، التزموا بما في ملف القضية، وما قدمه المحامون في المرافعات ومن أدله يقينية ومدى ثبوت الأفعال على المجرمين، والتقارير التي قدمها الطب الشرعي، وما اطمأنوا له وأصدروا الحكم بناءً على مدى اقتناعهم.
وأشار إلى أن ما قيل في الإعلام حول الواقعة، والمطالبة بالقصاص لا يمثل شيئا للقضاة، موضحًا أن الحكم بالبراءة في هذه القضية صدر نتيجة نقص أدلة الاتهام، ونجاح دفاع المتهمين بنفي أدلة الإدانة وتكييف القاضي للأدلة بأنها ليست جنائية.
وأضاف أن الأحكام القضائية لا تتأثر بما في الشارع السياسي، ولن تكون بناءً على رغبات أو وعود، ولكنها تلتزم بالأدلة فقط، ومن يريد الاعتراض على الحكم فليس لديه إلا الطرق القانونية.
من جانبه، قال المستشار فتحي رجب، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، إن قاضي التحقيق يُصدر أحكامه عن طريق المستندات والأدلة الجنائية التي تأتي أمامه، وإذا كانت هناك أدلة حقيقية تُدين أيا من المتهمين لكان أصدر حكمًا عليه.
وأضاف: «القاضي لا يستطيع أن يحكم بالبراءة في قضية قتل بها إدانة حقيقية، وهذه القضية ليست قتل فقط، ولكنها قضية حرية التعبير، إلا إذا كان المتهم بريئا بالفعل».
وأكد أنه لا يجوز لأحد الطعن على القرار، سوى النائب العام أمام محكمة النقض، وإذا لم يتم قبول الطعن يظل هذا الحكم دون تغيير، مشيرًا إلى أن الحكم قد يؤثر في القضية المتهم بها الرئيس السابق، حسني مبارك، إذا تم قبول الطعن المقدم وبإعادة التحقيق وقد لا يؤثر في الحكم الذي صدر في حقه، وسيكشف حقيقة مرتكب موقعة الجمل، حيث إن هناك بلاغات عديدة ينظرها النائب العام الآن قد تسفر عن كشف الحقائق.
ورفض الدكتور عاطف البنا التعليق على الحكم، وقال: «الأحكام القضائية لا يمكن التعليق عليها، والمحكمة لها الحرية التامة فيما تطمئن له، مع الالتزام بالأدلة المقدمة لديها من أطراف القضية، والاعتراض على الحكم يكون عن طريق استخدام السبل القانونية من استئناف وطعن فقط».







المصرى اليوم