السلفيون تراجعوا عن أزمة «المادة الثانية» بعد ضغوط كبيرة

[jajageorge]

قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، إن الجمعية قاربت على الانتهاء من مواد الحقوق والحريات بالدستور الجديد، بعد الاستقرار على نص المادة الثانية كما هي، موضحًا أن تلك المادة شهدت «مشكلة بالغة» افتعلها السلفيون، فيما لفت إلى أن دعاة المدنية بداخل الجمعية تصدوا لهم بكل حزم بعد أن ذكر السلفيون أن مبادئ الشريعة تعتبر التفافًا على أحكام الله ولا قيمة لها.
وكشف «عبد المجيد» خلال اجتماع عُقد، مساء الأحد، بالمنظمة العربية للإصلاح الجنائي للحوار بشأن الدستور، عن أنه تم استبعاد الموضوعات الخاصة بالذات الإلهية والزكاة وما إلى ذلك من مواد، بعد أن أوصلوا للإسلاميين فكرة أن هذه المواد لا علاقة لها بدستور الدولة، موضحًا أنهم قرروا احتكام غير المسلمين لشرائعهم في كل الأمور الحياتية وأن يكفل الدستور مادة تتعلق بذلك الأمر.
وشدد على أنهم ردّوا على مطالب الإسلاميين بشأن وضع نص يحمي المقدسات الدينية بأن يكون النص محصنًا لكل الأديان، وغير مكتف بالصحابة والمقدسات الإسلامية فقط، موضحاً أنهم اتفقوا مع شيخ الأزهر على إلغاء مرجعية الأزهر تماماً، بينما اقترح الإمام الطيب عليهم أن يؤخذ رأيه في القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية وأحكامها كـ«العقوبات الجنائية وما إلى ذلك».
ولفت إلى أن الجمعية تستمع حالياً لرأي الأزهر بشأن مبادئ الشريعة، مؤكداً أنهم سيستخلصون نصًا موثقًا من البيان الكامل لهيئة كبار العلماء ويدمجونه في الدستور، موضحاً أن جلستي الثلاثاء والأربعاء المقبلتين ستنتهي الجمعية فيهما من تلك القضية.
وأشار «عبد المجيد» إلى أن الأقباط مظلومون كثيراً، وهم لديهم كل الحق في المطالبة بمادة تقضي بالاحتكام لشرائعهم، منوهاً بأن «ذلك المطلب لاقى تعنتاً من قبل الإسلاميين لدرجة قولهم (الأقباط مِدّلعين دول ناقص نجيبلهم مرضعة)، فيما أكد أن الأقباط من حقهم أن يتم وضعهم في الاعتبار، لأنهم فئة رئيسية في المجتمع المصري».
ونبه إلى أن حوالي 20 عضوًا من «دعاة المدنية» بالجمعية هددوا الإسلاميين بالانسحاب من الجمعية إذا لم يتم التوافق، مؤكداً أن تكرار ذلك التهديد دائماً ما يضطرهم لمحاولة التوافق رغماً عنهم.
وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن هناك منحًى خطيرًا يحدث لأول مرة وقد يتسبب في بداية «الانتماء الطائفي» بمصر، وهو اعتماد نظم قانونية مختلفة تنظم قوانين المصريين، بمعنى أنه من المحتمل أن يُنص لأول مرة على «أهل السنة»، معتبراً أن ذلك الأمر قد يكون بمثابة بداية «لبننة» مصر، وطالب بالبحث عن نص كامل ومحكم يدين ازدراء الأديان، حتى ولو لم تكن سماوية.
وأكدت الدكتورة عزة كامل، الناشطة النسوية، ضرورة تقاسم المسؤوليات بين الرجال والنساء، مشددة على ضرورة المساواة بين جميع المصريين في كل المهام دون النظر للنوع أو الجنس أو الدين.