مصدر: كشف هوية 5 متهمين فلسطينيين بحادث رفح.. و«حماس» تطلب عدم إعلان أسمائهم »
أكد مصدر أمنى مسؤول أن حركة «حماس» طلبت من مصر عدم الإعلان عن أسماء الفلسطينيين المتورطين فى الاعتداء على كمين «الحرية» بـ«رفح»، الذى أدى إلى استشهاد 16 جندياً الشهر الماضى.
وقال المصدر الذى يتولى ملفاً «مهماً» على علاقة بالقضية الفلسطينية، إن التحقيقات التى تجريها النيابة المختصة فى الحادث توصلت إلى هوية 5 من الفلسطينيين المتورطين فى ارتكاب الحادث، وأثبتت التحقيقات أن أربعة منهم شاركوا فى تنفيذ الجريمة وواحداً شارك فى عملية التخطيط، وأكد المصدر أنه كان من المفترض أن يتم إعلان أسماء بعض المتهمين فى الحادث مؤخراً، لكن حدثت اتصالات من مسؤولين فى حركة «حماس» مع مسؤولين فى أجهزة سيادية بالدولة، و«التمس» المسؤولون فى «حماس» عدم إعلان أسماء المتهمين الفلسطينيين فى الوقت الحالى لكى لا يحدث أى اضطراب فى العلاقات بين الجانبين المصرى والفلسطينى قد ينتج عن غضب الشعب المصرى من مشاركة عناصر فلسطينية فى الهجوم على الجنود المصريين.
وأضاف المصدر أن المسؤولين الفلسطينيين قالوا بالنص للمسؤولين المصريين: «العلاقات بيننا وبينكم بدأت تتحسن بعد رحيل (مبارك) ورموز نظامه، والشعب الفلسطينى يطمح إلى علاقات متميزة معكم وتعاون فى إدخال المساعدات للفلسطينيين فى غزة فى هذا الوقت العصيب الذى تمنع فيه إسرائيل دخول الكثير من المتطلبات والسلع الأساسية للمواطنين الفلسطينيين، وإعلان أسماء المتهمين الفلسطينيين فى الوقت الحالى سيؤجح مشاعر المصريين الغاضبين نتيجة مقتل الجنود، وقد يؤدى إلى توتر العلاقات من الجانب المصرى نتيجة الضغط الشعبى على الحكومة المصرية، لذلك (نلتمس) منكم عدم الإعلان عن أسماء المتهمين الفلسطينيين أو تأجيل الإعلان على الأقل».
وقال المصدر إن التحقيقات أثبتت أن المتهمين الفلسطينيين لا علاقة لهم بحركة «حماس»، وهم تابعون لتنظيمين جهاديين يتخذان من «غزة» مقراً لممارسة أنشطتهما، وهذان التنظيمان على علاقة «عدائية» ومتوترة بحركة «حماس»، وأشار المصدر إلى أن الإدارة المصرية قررت تأجيل الإعلان لثلاثة أسباب رئيسية، الأول: حتى تهدأ الأجواء بين الشعبين المصرى والفلسطينى، خصوصاً توضيح الحقيقة للشعب المصرى حول أن قطاع غزة لا ينتمى كل مواطنيه إلى حركة حماس وبالتالى لا يجب الخلط بين «حماس» والتنظيمات الجهادية المتطرفة، والثانى: حتى تكتمل التحقيقات التى تجريها النيابة العسكرية فى الأحداث والتوصل إلى جميع أطرافه، حيث إن التحقيقات توسعت بشكل كبير وتدخلت فيها أطراف متعددة وهو ما يتطلب مزيداً من الوقت والجهد، والثالث: إعطاء الفرصة والوقت الكافيين للجهات الأمنية فى حركة «حماس» حتى تستطيع القبض على المتهمين وتسليمهم لجهات التحقيق المصرية، حيث إن التحقيقات أثبتت أن المتهمين الفلسطينيين فروا إلى قطاع غزة عبر الأنفاق بعد تنفيذ الجريمة. وشدد المصدر على أن السلطات المصرية تتفهم جيداً الفرق بين حركة «حماس» والحركات الجهادية المتطرفة التى تتخذ من قطاع غزة مركزاً لإدارة أعمالها الإرهابية، ويجب على الشعب المصرى أن يعى الفرق بين الطرفين، وأشار المصدر إلى أن المسؤولين المصريين حمّلوا حركة «حماس» المسؤولية عن وجود هذه التنظيمات فى قطاع غزرة واتهموها بعدم القدرة على السيطرة على القطاع أمنياً، وهو أمر شديد الخطورة يهدد أمن مصر وقواتها المسلحة فى سيناء.
وكشف المصدر عن حدوث خلاف وصفه بـ«الحاد» بين الرئيس محمد مرسى والمشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى السابق، حول الإعلان عن هوية المشتبه بهم فى التورط فى الحادث، وأضاف: «يوم الخميس 9 أغسطس الماضى، تحدث المشير طنطاوى مع الرئيس محمد مرسى وأبلغه بنتائج التحقيقات الأولية التى تجريها النيابة العسكرية فى الحادث، والتى أكدت تورط عناصر من قطاع غزة فى الجريمة، خصوصاً بعد البيان الأول للقوات المسلحة الذى أذيع يوم الاثنين 6 أغسطس الماضى، أى بعد وقوع الجريمة بيوم واحد، وجاء فيه أن «الجريمة تمت تحت غطاء نيرانى من داخل قطاع غزة)، واستأذن المشير الرئيس مرسى فى إصدار بيان يوم الخميس 9 أغسطس، يستعرض فيه نتائج التحقيقات الأولية لتهدئة الشارع المصرى، خصوصاً بعد الدعوات لتنظيم مظاهرات يوم الجمعة 10 أغسطس، إلا أن الرئيس مرسى رفض إصدار بيان فى هذا التوقيت لكى لا يصب المتظاهرون غضبهم على حركة (حماس)، واتهامها باتهامات قد تثبت التحقيقات النهائية عكسها، وطلب الرئيس الانتظار حتى تكتمل التحقيقات بشكل نهائى وتوضيح ما إذا كان المتهمون منتمين لـ(حماس) أم إلى حركات جهادية أخرى فى قطاع غزة، وهو ما رفضه المشير طنطاوى وأخبر الرئيس بأن الشعب المصرى فى حالة غضب عارمة ولابد من تهدئته بنتائج التحقيقات الأولية، ولكن كلام الرئيس تم تنفيذه فى النهاية».
وأضاف المصدر أن الرئيس مرسى وافق مؤخراً على إعلان أسماء المتهمين الفلسطينيين فى الحادث، ولكن «التماس» المسؤولين فى «حماس» بتأجيل الإعلان إلى إلى وقت لاحق تمت الموافقة عليه، وطلب الرئيس من المسؤولين فى جهات سيادية إعطاء فرصة لـ«حماس» للقبض على المتهمين والتعاون فى التحقيقات. وأكد المصدر أن الرئيس محمد مرسى «غاضب جداً» من الحادث، خصوصاً أنه جاء فى بداية تسلمه منصبه كرئيس للجمهورية، وراح ضحيته عدد من الجنود المصريين وهم صائمون ليس لهم ذنب، فقط كانوا يدافعون عن حدود بلادهم، وأشار إلى أن الرئيس يرفض مقابلة أى فرد من حركة «حماس» قبل تسليم المتهمين الفلسطينيين فى الحادث لسلطات التحقيق المصرية.
المصدر : BBC Arabic
13 - 09 - 2012, 05:31 PM
العرض العادي
