علاقة المسلمين بالمسيحيين

[Mary Naeem]

علاقة المسلمين بالمسيحيين




كان موقف الرسول الذي تميز بالعطف على أهل الكتاب يرتبط إلى حد كبير بتفضيله إياهم على المشركين الذين كانوا ألد أعدائه، ولكن قيض للمشركين أن يختفوا من المسرح الإسلامي نتيجة للقضاء عليهم أو لاعتناقهم الإسلام، وبالتالي ما لبث الذميون أن فقدوا الوضع الخاص الذي مَيَّزهم به الرسول وأصبحوا في نظر المسلمين الممثلين الوحيدين للكُفْر.
حقيقة أن نطاق التسامح كان يتسع في بعض البلدان بحيث شمل أشخاصًا ليسوا بالفعل من أهل الكتاب بأي حال كما حدث في فارس حيث فسرت الآية الغامضة لصالح الزردشتيين أو في الهند حيث كان المشركون من الكثرة بحيث تعذر تحويلهم إلى الإسلام أو القضاء عليهم. إلا أن الفريقين أصبحا يتمتعان بالتسامح وفقا لنفس المبادئ المطبقة على المسيحيين واليهود ومن ثم لم يتحقق ما من شانه أن يعيد هاتين الجامعتين إلى وضعهما السابق باعتبارهما تشغلان مكانه وسطًا، لهذا أصبح المجتمع في شتى أنحاء العالم الإسلامي ينقسم إلى مجرد مسلمين وكفار أو "ذميين". وكانت شروط عقد الحاكم المسلم مع الذميين تضمن حياتهم والى حد ما أملاكهم وتسمح لهم بممارسة ديانتهم في مقابل تعهدهم بدفع الجزية والخراج وموافقتهم على تحمل بعض القيود التي تجعلهم يشغلون وضعا أدنى من ذلك الذي كان يتمتع به المسلمون وهذه القيود متنوعة.

إذ أن الذمي لا يرقى إلى الوضع القانوني المخصص للمسلم. فلا تقبل شهادته ضد المسلم في محكمة القاضي ولا يحكم بالإعدام على مسلم قتل ذميا وعلى حين كان لا يسمح للذمي بأن يتزوج مسلمة في حين كان يسمح للمسلم بان يتزوج ذمية، وبالإضافة إلى ذلك كان الذميون يرغمون على ارتداء ملابس تختلف عن ملابس المسلمين حتى يسهل التمييز بين الطائفتين كما حرم عليهم ركوب الخيل وحمل السلاح وأخيرًا فعلى حين كان يمكن تحويل كنائسهم إلى مساجد، وهو ما تم في حالات كثيرة كان لا يُسْمَح لهم ببناء دور عبادة جديدة وكان أقصى ما يسمح لهم بعمله بهذا الصدد وهو ترميم ما تهدم من هذه الدور.
وكانت حركة التوسع التي أدت إلى قيام الإمبراطورية العثمانية تشبه في بعض نواحيها الحركة التي أدت إلى قيام الخلافة التي أقامت أول دولة إسلامية عظمى وكلتا الحركتين أدتا إلى أن ضمت دار الإسلام أراضى واسعة كانت مسيحية من قبل كما أدت إلى خضوع إعداد كبيرة من الرعايا الذميين للحكام المسلمين إلا أن كلا من العالمين الإسلامي والمسيحي قد تغير خلال الفترة الفاصلة بين عصر الخلافة وبين العصر العثماني والعالم المسيحي قد انقسم ما بين أرثوذكس وكاثوليك في حين أصاب التغيير العالم الإسلامي بفعل المؤثرات الصوفية.
وفى الواقع أن هذا الانقسام الكبير الذي حل بالعالم المسيحي قد أوجد الأرثوذكس في وضع يشبه المسيحيين الذين خضعوا من قبل للفاتحين المسلمين الأول وذلك لأن معظمهم في سوريا وبلاد ما بين النهرين ومصر، كانوا مهرطقين من أنواع عدة نساطرة أو مونوفزيت وبالتالي خارجين على الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية [وفي مصر على سبيل المثال ساعد الأقباط المونوفزيت العرب بالفعل أثناء الفتح (الكاثوليك) التي كانت لا تزال متحدة، بالضبط كما كان الأرثوذكسي في العصور التالية معادين للكاثوليك ولهذا ففي كلتا الحالتين كان عدد كبير من المسيحيين الذين أصبحوا ذميين قد تحمسوا بشدة لوضعهم الجديد الذي مكنهم من تجنب سوء أولئك الذين اعتبروهم مهرطقيين وحتى نهاية القرن الخامس عشر كانت حدود الفتوح العثمانية في أوربا تتمشى إلى أقصي حد مع حدود المذهب الأرثوذكس.
وكانت الطائفة الأرثوذكسية الكبيرة الوحيدة التي بقيت خارج نطاق سلطتهم هي الجماعة المسكونية ورغم أن قياصرة موسكو اعتبروا أنفسهم منذ البداية ورثة لبيزنطة فإن إمارة موسكو لم تكن في أوائل عهد الإمبراطورية من القوة بحيث تستدعى انتباه الأرثوذكس القاطنين داخل الدولة العثمانية. وكان موقف العثمانيين الأول من غير المسلمين الذين حاربوهم وانتصروا عليهم يختلف عن الموقف الإسلامي المعروف ولكنه كان من ناحية أخرى يشبهه إلى حد ما موقف المسلمين الأول الذين فتحوا سوريا من غير المسلمين وهو الموقف الذي كان خيرا من موقف خلفائهم وأكثر تحررًا.
وكان الفاتحون العثمانيون يشبهون العرب في تأثرهم بدوافع الطمع والأمل في الاستحواذ على الأرض والغنائم بالإضافة إلى الحماسة الدينية.

وكانت العقائد الدينية الأكثر انتشارًا لديهم هي عقائد الطرق الصوفية الباطنية وحينئذ كان التصوف أميل إلى المساواة بين كل الأديان كما كانت الباطنية أميل إلى ترويج مبادئ ذات لون شبيه بالمسيحية ولهذا فليس من العجب أن نجد العلاقات القائمة بين المسلمين والمسيحيين خلال القرون الأولى من الحكم العثماني كانت أوثق منها في عهد الأسر الحاكمة السابقة التي كانت تتمسك بالسنة أو في عهد الأسر الحاكمة التي قيض لها أن تسير على هذا المنوال فيما بعد حين تحول السلاطين إلى الأصولية السنية ولهذا ففي المعارك التي خاضها العثمانيون الأول نجدهم يحظون بمساندة كبيرة من المسيحيين، كما تزوج كثير من السلاطين الأول أميرات مسيحيات وبالإضافة إلى ذلك فقد تحول كثير من المسيحيين إلى الإسلام أثناء غزو البلقان ورغم أن ذلك قد لا يكون دليلًا على حسن العلاقات بين المسلمين والمسحيين إلا أنه قد حدث بالفعل لأنه يوضح الانتقال فقد كان إيذانًا في هذه الفترة مما أصبح عليه فيما بعد حين قضت السنية الإسلامية على أي حل وسط فيما يتعلق بالعقيدة. ويبدو لنا الواقع أنه لولا هذه العودة إلى السنية أو التمسك بها لكان بإمكان احترام أتباع الديانتين للأضرحة المشتركة أن يقضى القضاء على الخلافات والى ظهور عقيدة مسيحية صوفية بإمكانها التوفيق بين النقيضين.
ويبدوا أن التحول إلى الأصولية الإسلامية قد بدأ إعادة السلطة إلى سابق وضعها في عهد محمد الأول وكان ذلك ناتجا عن قمع تمرد باطني خاصة وأن ازدياد سوء علاقات السلاطين بأنصارهم الأصليين قد تمخض عن نتائج منها إدخال نظام الدفشرمة.
ولا شك أن هذا النظام الذي كان يقتضى جميع الأود والمسيحيين للقيام بالخدمة في قصور السلاطين وجيوشهم قد جعل الآباء الذميين الذين حرموا من أولادهم يمقتون ساداتهم المسلمين. ورغم ذلك فقد كانت الدفشمة توفر في الواقع مجالًا للوصول إلى أعلى مناصب الدولة.
ففي خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر كان يشغل كل هذه المناصب عبيد السلطان الذين تحولوا إلى الإسلام وكان معظمهم قد جرى إقصائهم عن طريق الدفشرمة وفي كثير من الأحيان كان كبار الضباط الموظفين هؤلاء يسخرون سلطتهم لمصلحة أقاربهم الذميين. ولهذا ففي خلال هذه الفترة كان من المميزات كونهم قد ولدوا ذميين صالحين للتجنيد، ومن ثم أصبح من المعتاد أن نجد آباء يسعون إلى اختيار أبنائهم حتى ولو كانوا غير صالحين، مما ترتب عليه أن أصبح السكان الذين ولدوا مسلمين مستاءين من استعبادهم عن تولى شئون الدولة.
وهكذا تلت الفترة الأولى التي كان فيها الابتعاد عن أصول الدين الإسلامي يسمح لمعتنقيه بالإبقاء على علاقات حميمة مع المسيحيين فترة أخرى كان فيها نفوذ المسلمين والذميين في الإمبراطورية متوازنا بصورة مرضية وذلك نتيجة لتخفيض المناصب العليا في هذه الدولة الإسلامية لأشخاص ولدوا ذميين وإلى هنا نكون قد عرضنا للذميين، على الأقل للذميين المسيحيين، كما لو كانوا سيشكلون طائفة واحدة.
إلا أن الأمر لم يكن كذلك فما ذكرناه بالفعل عن الفشرمة، على سبيل المثال والدور الذي لعبة الذميون في الدولة خلال أزهى عصورها الأعلى الطائفة الأرثوذكسية، بل لا ينطبق عليها إلا أن الأغلبية العظمى من الذميين كانوا في أوائل عهد الدولة ينتسبون إليها، وكان موقف المسلمين والحكومة من الذميين الآخرين حتى وقت لاحق يتوقف إلى حد كبير على موقفهم من الأرثوذكس ولا يغرب عن بالنا أن العثمانيين استولوا على أهم الأراضي التي قامت عليها إمبراطوريتهم على الوجه التالي تقريبًا: الركن الشمالي الغربي من آسيا الصغرى، معظم شبة جزيرة البلقان ما تبقى من آسيا الصغرى، القسطنطينية، أو وسط وجنوب بلاد اليونان، الشام ومصر والحجاز، وبمعنى أخر فعلى حين أن كل هذه الأراضي، باستثناء الحجاز كانت مسيحية يوما ما فقد بدا حكمهم في قسم كل منهما كان لا يزال مسيحيًا ثم امتد إلى قسم كان في أيدي المسلمين لفترة تقرب من ثلاثة قرون وفي النهاية ضموا الجزء الباقي الذي كان كله، باستثناء فترة الحكم الصليبي في أيدي المسلمين منذ القرن السابع.
وأخيرا فلأن بعض سكان هذه الأراضي من المسيحيين ظلوا تحت السيطرة الإسلامية فترة أطول من تلك التي أمضاها غيرهم ولأن الكنيسة الأولى في الشرق كانت عرضة لنمو حركات الانشقاق فيها ولأن المبشرين الأوائل كانوا أميل إلى أن يمنحوا الكنائس المحلية طقوسًا تختلف عن تلك التي أصبحت أرثوذكسية فقد كان يمكن العثور في الإمبراطورية العثمانية في الوقت الذي وصلت فيه إلى أقصى اتساعها على كثير من تحدده الظروف التي خضعت فيها لسيطرتهم. ولما كانت هذه السياسات لم يتم تطورها بعد أن تحددت بحيث تؤدى إلى التماثل، فقد بدا فيها بعض التعارض. وحتى يتسنى لنا تتبع الأسباب الكامنة وراء ذلك نجد لزامًا علينا أن نستعرض موقف الطوائف الذمية خلال ثلاث مراحل مختلفة. وفي البداية سوف نستعرض خلال المرحلة التي كانت فيها الإمبراطورية تضم بالفعل الروميللي والأناضول، ثم خلال المرحلة التي أصبحت فيها تضم البلدان "الناطقة بالعربية" وأخيرا خلال مرحلة اضمحلالها.
على أننا قبل الخوض في ذلك نفضل أن نتوقف لكي نؤكد أن الحكومة العثمانية كانت في العادة تعامل الذميين على اختلاف أنواعهما باعتبارهم أعضاء في طائفة لا باعتبارهم أفرادًا. ويرتبط هذا ليس فقط بالتنظيم العام للمجتمع العثماني الذي سبق أن رأينا أنه كان تعاونيًا بالضرورة، بل أيضًا بطبيعة الشريعة التي رغم تنظيمها لعلاقات الذميين بكل من الأفراد المسلمين والدولة الإسلامية إلا أنها باعتبارها قانونًا مقدسًا فإن التفرقة بين الذميين والمسلمين تقوم على أساس ديني، لم تسع إلى تحديد علاقات الذميين بعضهم بالبعض الأخر.
فهم يقعون خارج نطاقها الذي يشمل المسلمين وحدهم إلا إذا اتصل هؤلاء بغير المسلمين أو إذا وافق الذميون حين يحتكمون إلى القانون على أن تطبق عليهم نصوصها. لهذا كانت تنظم علاقات الذميين (داخليًا) حسب قوانين الأديان التي يتبعونها، وهنا أيضًا نجدها تعتبر معتنقي كل من هذه الأديان وكأنهم يشكلون طائفة يشرف عليها القائمون على تقاليدهم الدينية..
الحاكم المسلم يرغم أفراد الذميين على التمشي مع القواعد التي سبق أن عرضناها، ولكن في مسائل أخرى كان الحاكم أميل إلى التعامل مع كل طائفة ذمية ككل وفي مثل هذه الحالات كان يمثل الطائفة كبار رؤسائها الذميين. البطاركة أو الحاخامات، وكان هؤلاء الرؤساء بدورهم يحصلون على مساندة الحاكم في فرض الانضباط مع اتباعهم. وملخص القول فإن وضع الفرد الذي كان يرتبط ارتباطًا كليًا بعضويته في طائفة تتمتع بالحماية.
وكان يطلق على هذه الطائفة في المصطلح العثماني اسم "مللت".
ويبدو أن كلمة "ملة" بالعربية مشتقة من الكلمة السريانية "ملتات"، وقد أشار إليها القرآن بمعنى "دين" وبخاصة في فقرة "مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ". وقد احتفظت بنفس المعنى في السياق العربي فيما بعد ولكن لما كان المصطلح المجرد "دين" لا ينفصل على الإطلاق بصورة واضحة عن مجموع معتنقيه فإنه يعنى كذلك "طائفة دينية" وفي المصطلح الإسلامي الوسيط ينطبق بوجه خاص على ديانة المسلمين وجماعتهم تمييزًا لهم عن أهل الذمة.
ولهذا كله يبدو لنا أن المعنى الذي أضافه العثمانيون كان جديدًا.
واستعمال الأتراك لكلمة "مللت" في الوقت الحاضر بمعنى "أمة" لم يحدث إلا في القرن التاسع عشر لا قبل ذلك وكان الموظف المسئول أمام الدولة عن إدارتها يعرف باسم "مللت بش". ورغم أن بعض التفصيلات الإدارية [وربما أيضًا المعنى الخاص للمصطلح].
كانت من ابتكار العثمانيين فإن النظام ذاته لم يكن كذلك إذا كانت جذوره مشتقة من الممارسات العامة التي طبقتها الإمبراطورية الرومانية وإمبراطوريات العصور الوسطى التي درجت على السماح للطوائف الخاضعة لحكمها بأن تحافظ على قوانينها الخاصة وان تطبقها تحت الإشراف العام لسلطة معترف بها مسئولة أمام السلطة الحاكمة.
وكان جاثليق الكنيسة النسطورية في عهد الملوك الساسانين Sassanids الذين حكموا فارس قبل الإسلام يكلف رسميا بان يشرف على كل مسيحي الإمبراطورية.
ونحن نستدل على احتفاظ خلفائه بنفس الصلاحيات القانونية في عهد الخلفاء بعدد كبير من الأدلة الثانوية الوثيقة التي وصلت إلى أيدينا وكانت تتعلق بتعيين جاثليق نسطوري في عام 1138 وبوجود عدد كبير من كتب القانون الخاصة بمختلف الطوائف المسيحية وكان يشرف على الطائفة اليهودية أو الطوائف اليهودية على اعتبار أن الربانيين كانوا يختلفون عن القرنين إكبار الحاخامات في بغداد ثم بعد ذلك في القاهرة وفي الدولة البيزنطية ذاتها كان للأرمن في القسطنطينية تنظيم مماثل وكذلك الحال بالنسبة إلى اليهود.