رحب عمرو حمزاوي - نائب الشعب السابق ومؤسس حزب مصر الحرية – بقرارات مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، إلا أنه رفض تركيز السلطات التشريعية والتنفيذية بين يدي الرئيس، وطالب بإيجاد مخرج ديمقراطي لممارسة السلطة التشريعية، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وقال حمزاوي في تغريدات على صفحته على موقع تويتر " الغاء المكمل والتغييرات في قيادات الجيش قرارات تستجيب لقاعدة مستقرة في الدولة المدنية وهي خضوع المؤسسة العسكرية لإشراف المدنيين المنتخبين، وتنهي الموقع الاستثنائي وغير الديمقراطي للمجلس العسكري وتعيد الجيش لمهمته الأصيلة وهي الدفاع عن الوطن وحمايته وتجدد دماء قياداته ".
وقال "إلا أن تركيز السلطات التشريعية والتنفيذية بين يدي الرئيس مرفوض ويثير المزيد من المخاوف بشأن احتكار السلطة من جانب فصيل واحد، ومن ثم على الرئيس أن يتشاور فورا مع القوى الوطنية بشأن البحث عن مخرج ديمقراطي لممارسة السلطة التشريعية إلى حين انتخاب مجلس الشعب".
وأكد حمزاوي على ضرورة تشاور الرئيس مع القوى الوطنية بشأن الجمعية التأسيسية "التي أصبحت إعادة تشكيلها للحيلولة دون كتابة دستور الفصيل الواحد ضرورة ملحة".
وأضاف إنه حين تغيب الشفافية أو تتوغل سيطرة فصيل الرئيس على مؤسسات الدولة - وهي التي يبنغي ضمان حيادها واستقلالها - تظل معارضة الرئيس واجبا وطنيا وديمقراطيا "حين نرى ممارسات تعصف بحرية التعبير عن الرأي وبالحريات الإعلامية وتهددنا بالعودة إلى دولة الرئيس".
اصوات مصرية
12 - 08 - 2012, 10:44 PM
العرض العادي
