اتحاد شباب ماسبيرو يشارك في وقفة أمام دار القضاء من اجل أقباط دهشور
أعلن اتحاد شباب ماسبيرو تضامنه ومشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها بعض القوى الوطنية بناء على دعوة من لجنة مناهضة الطائفية بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى تحت عنوان "العمل سوياً للتصدى للعنف الطائفى فى دهشور" والتى ستقام أمام دار القضاء العالى الاثنين المقبل (13 أغسطس 2012) في التاسعة مساءا وترفع شعار " تطبيق العدالة في حادثة دهشور - لا للعقاب الجماعي .... لا لسياسة القبلات والابتسامات أمام الكاميرات".
وترفع الوقفة الاحتجاجية بعض المطالب منها القبض على جميع المتهمين بالقتل والحرق وتخريب الممتلكات وترويع المواطنين ومحاكمتهم و استكمال عودة الأسر الهاربة من ديارها وقيام الدولة بإصلاح البيوت وتعويض المضارين جميعا ومحاكمة القيادات الأمنية المتورطة في تهجير الأهالي والتقصير الأمني المتعمد والترحيب بالجهود الودية شرط عدم التورط في مجالس عرفية تتستر على جرائم.
وتطالب الوقفة التي تشارك فيها حركات واحزاب سياسية وشبابية بضرورة وضع مادة في الدستور تجرم التمييز وتحدد تعريفه وأشكاله و الكشف عن أعداد المضارين وأسماء المتورطين والمقصرين من الأجهزة الأمنية واهتمام أكبر وحسم من الرئيس مرسي وعدم تورط لجنة المصالحة التي كلفها بجلسات عرفية شكلية والتصدي لظاهرة التهجير والعقاب الجماعي للمسيحيين في أحداث العنف الطائفي والكشف عن أي شخصيات أو قيادات تورطت في التحريض والتهييج.
ويتفق اتحاد شباب ماسبيرو مع الداعين للوقفة على أن نظام الدولة سواء الجديد أو القديم تتكرر فيه الأزمات الطائفية وتزداد الخطورة على تماسك سبيكة المجتمع مع ملاحظة تزايد معدلات العنف المجتمعي بصفة عامة والطائفى بصفة خاصة مع تنامى الشعور بالإحباط في زمن الثورة. ويتلاحظ عدم اتخاذ مواقف حاسمة من رئاسة الدولة مع تأخر رد الفعل من خلال بيانات جوفاء رغم خطورة الحدث.
وحث المحتجون على ضرورة ايجاد شكل دائم للتنسيق لمواجهة العنف الطائفي المتزايد ويتذكر المجتمعون اللجنة الوطنية للتصدى للعنف الطائفى التى تم إنشائها منذ عدة سنوات بمبادرة من مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" والاستفادة من الدروس المكتسبة من هذه التجربة وأسباب عدم استمرارها و منها تم تكوين نواة مبدئية للمجموعة التأسيسية التى ستتدارس إمكانية إعادة إحياء اللجنة السابقة وتوسيعها أو تشكيل جبهة وطنية مجتمعية جديدة مع وضع تصورات أولية عن رسالتها وأهدافها وكيفية تشكيلها ووسائل تحقيق الأهداف التى تشكلت من أجلها وكيفية قياس مدى تحققها وآليات التواصل المجتمعى وسبل دعم هذه اللجنة على المدى القصير والمتوسط والطويل.
الجدير بالذكر أنه يشارك في الوقفة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحركة مينا دانيال واتحاد شباب ماسبيرو ومصريون ضد التمييز الديني ورابطة معتقلي الثورة وحركة الحقوق المدنية للمسيحيين وائتلاف ثورة اللوتس والجبهة الحرة للتغيير السلمي وتحالف القوى الثورية.
فإن مطالب الوقفة هي:
1) القبض على جميع المتهمين بالقتل والحرق وتخريب الممتلكات وترويع المواطنين ومحاكمتهم
2) استكمال عودة الأسر الهاربة من ديارها وقيام الدولة بإصلاح البيوت وتعويض المضارين جميعا
3) محاكمة القيادات الأمنية المتورطة في تهجير الأهالي والتقصير الأمني المتعمد
4) الترحيب بالجهود الودية شرط عدم التورط في مجالس عرفية تتستر على جرائم
5) وضع مادة في الدستور تجرم التمييز وتحدد تعريفه وأشكاله
6) الكشف عن أعداد المضارين وأسماء المتورطين والمقصرين من الأجهزة الأمنية
7) اهتمام أكبر وحسم من الرئيس مرسي وعدم تورط لجنة المصالحة التي كلفها بجلسات عرفية شكلية والتصدي لظاهرة التهجير والعقاب الجماعي للمسيحيين في أحداث العنف الطائفي
8) الكشف عن أي شخصيات أو قيادات تورطت في التحريض والتهييج.
منير مجاهد
