التعليم تعلن عن خبر سار للمعلمين

[Mary Naeem]

التعليم تعلن عن خبر سار للمعلمين




كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، بوصول الاعتمادات المالية لزيادة مرتبات المعلمين إلى المديريات التعليمية نهاية الأسبوع الحالى، والتى أعلنها مجلس الوزراء وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى الشهر الماضى، ليتم صرفها مع مرتب شهر يناير خلال 10 أيام من الآن، والتى يستفيد منها 2،1 مليون، منهم 1،4 مليون معلم، و٧٠٠ ألف من الإداريين العاملين بالتربية والتعليم والأزهر، بتكلفة 6،1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ باعتبارهم الركيزة الأساسية فى المشروع القومى لتطوير التعليم، الذى يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر.

وتتراوح متوسط الزيادات الشهرية للمعلم من 325 إلى 475 جنيهًا، وفقا لمستوياتهم الوظيفية بخلاف حافز الإدارة المدرسية المقرر للمدير والوكيل فى كل مدرسة.
بدل وحافز
وتتضمن الزيادات المالية للمعلمين زيادة بنسبة 50٪ لقيمة بدل المعلم، بما يتراوح من 75 إلى 180 جنيهًا وفقا للدرجة الوظيفية للمعلم، يستفيد منها 1،4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1،8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية. بالإضافة إلى زيادة ٥٠٪ فى حافز الأداء أ شهريا لشاغلى الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر، بما يتراوح من 140 إلى 185 جنيها يستفيد منها 1،4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1،2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
بجانب زيادة ٢٥٪ إضافية عن مكافأة امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بمتوسط يتراوح من 65 إلى 155 جنيها، كما يستفيد منها 1،4 مليون معلم و700 ألف موظف بالتربية والتعليم من غير المعلمين بمتوسط شهرى يتراوح من 50 إلى 155 جنيها، بتكلفة سنوية 2،3 مليار جنيه.


الإدارة المدرسية
ويشمل قانون تحسين الأوضاع المالية للمعلمين أ إقرار حافز الإدارة المدرسية يبلغ 250 جنيها لكل مدير مدرسة أو مدير معهد أزهرى، و150 جنيها لوكيل المدرسة أو المعهد الأزهرى شهريا يستفيد منه 110 آلاف من مديرى المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهرى بتكلفة سنوية 311 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.
صندوق للرعاية
وتتضمن الإصلاحات الهيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، بما يسهم فى تحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى تقديم رسالتهم السامية لبناء الأجيال القادرة على حمل راية الوطن وتأهيلهم علميا وفكريا وتربويا.
تمويل الصندوق بحسب مشروع القانون سيتم من عدة موارد أولها تقديم دعم مالى لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بقيمة ٢٥٠ مليون جنيه للعام المالى الحالى، و٢٥٠ مليون جنيه أخرى خلال العام المالى المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق، منها ٢٪ من قيمة الزيادة المقترحة فى بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بحد أدنى ٥ جنيهات شهريًا، و٥٪ من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و٥٪ من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و٥٪ من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويا، و٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأى تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد إضافية.
وكان د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وجه الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية ومجلس الوزراء، قائلا: "لقد اجتهدنا كثيرا حتى نصل إلى هذا القرار وهى خطوة ممتازة على طريق تقدير المعلمين بجانب حوافز أخرى كثيرة خلال العام"، باعتبارهم الركيزة الأساسية فى المشروع القومى لتطوير التعليم، الذى يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال فى بناء وتنمية وطنه، ويتضمن مشروع القانون إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.




هذا الخبر منقول من : اخبار اليوم