مقابل رصيد الإجازات التي لم يأخذها الموظف نقديًا
تتسبب حاجة العمل أو أسباب أخرى في رفض المدير إعطاء الموظفين الإجازات المستحقة لهم، ما يجعلهم يقضون سنوات دون الالتفات لرصيد إجازاتهم السنوي، الذي يكون من ضمن حقوقه الحصول على مقابل هذه الإجازات بشكل نقدي بعد انتهاء الخدمة أو انتهاء عقد العمل.
وقال المحامي محمد ورداني، لموقع "الوطن"، إنّ الموظف سواء كان في القطاع العام أو الخاص عند انتهاء خدمته أو انتهاء عقد عمله يكون لديه حقوق، بينها الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يحصل عليها بسبب رفض جهة العمل بسبب حاجة العمل أو غير ذلك كاملًا، وذلك وفق حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف ورداني، أنّ بعض الشركات تعطيها للموظف وبعضها تعطيه جزءا منه وشركات أخرى لا تعطي الموظف مقابل.
وشدد أنّه يجب على الموظف أن يثبت أنّ عدم حصوله على رصيد إجازته كان لسبب يرجع لظروف وحاجة العمل أو لرفض جهة الإدارة السماح بها، وذلك عن طريق الشهود أو طلبات كتابية مرفوضة تقدم بها أثناء فترة عمله، علمًا بأنّ العاملين المنطبق عليهم قانون الخدمة المدنية يجب أن يتقدموا بطلبات كتابية للحصول على الإجازة، وإلا سقط حقهم في الحصول على المقابل النقدي لها.
وتابع أنّه في حال عدم حصول الموظف على مستحقاته الخاصة برصيد إجازاته، يمكن له رفع دعوى قضائية يطالب فيها بالمقابل النقدي لرصيد إجازاته، مع تقديم إثبات رفض الحصول على الإجازة، على أن يتم رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ نهاية العمل، سواء ببلوغ سن التعاقد أو انتهاء مدة عقد العمل.
هذا الخبر منقول من : الموجز
