ما وراء دعم قطر للدستور الليبي المشبوه

[Mary Naeem]

ما وراء دعم قطر للدستور الليبي المشبوه \


تناولت الصحف الخليجية اليوم الأربعاء، عددًا من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن الإقليمي والدولي أهمها ما برزته صحيفة "سبق" لقصة "لطيفة" القطرية التي هزت عرش نظام أمير قطر تميم بن حمد.



برزت صحيفة "الخليج" ما قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري تؤكد التزامها بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وترفض أي شكل من أشكاله.

وأكد عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، أن الإمارات ملتزمة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وترفض كل أشكال التمييز، مشيراً إلى أن الإمارات وجهت مذكرة رداً إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، تتضمن بيانات رسمية تثبت استمرار تواجد آلاف المواطنين القطريين في دولة الإمارات بعد قطع العلاقات مع قطر، كما تم السماح للآلاف من المواطنين القطريين بدخول الدولة منذ ذلك الحين.

وقدم السفير الزعابي إحاطة إعلامية في مقر البعثة لشرح رد دولة الإمارات على الشكوى المقدمة من قبل قطر إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة وأكد السفير الزعابي في الإحاطة الإعلامية أن دولة الإمارات أرسلت، أمس، مذكرة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري تؤكد فيها أنها ملتزمة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وترفض كل أشكال التمييز.

وأضاف الزعابي، أن الإمارات ردت في مذكرتها على المزاعم التي قدمتها قطر في مذكرتها إلى اللجنة بتاريخ 8 مارس/آذار 2018 وادعائها بأن دولة الإمارات انتهكت الاتفاقية بالأمر بترحيل جماعي للمواطنين القطريين من دولة الإمارات بعد قطع العلاقات مع قطر في 5 يونيو/ حزيران 2017 وأوضح الزعابي، أن المذكرة التي وجهتها دولة الإمارات إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري تتضمن بيانات رسمية تثبت استمرار تواجد آلاف المواطنين القطريين في دولة الإمارات بعد قطع العلاقات مع قطر، كما تم السماح للآلاف من المواطنين القطريين بدخول الدولة منذ ذلك الحين.

ونوّه الزعابي بأن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات موجهة بشكل أساسي تجاه سياسات الحكومة القطرية الداعمة للتطرف والاإرهاب وسياساتها الساعية إلى زعزعة الأمن والاستقرار ضد الإمارات ودول أخرى في المنطقة وخلُص الزعابي في إحاطته الإعلامية إلى أن إجراءات الإمارات الاحترازية لا تهدف بأي شكل من الأشكال للإضرار بالمواطن القطري الذي يعاني من تصرفات حكومته وتوجهاتها، وأضاف «ما قمنا به موجه ضد سياسات الحكومة القطرية الداعمة للتطرف والإرهاب».



نشرت صحيفة "سبق" تقريرًا أكدت فيه أن مجرد رسالة صوتية، لاقت صدى واسعًا لسيدة قطرية مغلوبة على أمرها، كفيلة بتعرية النظام القطري، وإظهار وجهه الحقيقي القبيح؛ فالرسالة التي هزت أركان النظام فتحت أبواب الجحيم المستعر على السيدة "لطيفة المسيفري"، التي نالها نصيب وافر من بطش السلطات الأمنية القطرية، وأدت إلى اعتقالها لمدة 11 يومًا دون تهمة حقيقية.

لقد جُنَّ جنون زبانية النظام القطري عقب انتشار واسع المدى لرسالة صوتية لـ"المسيفري"، تشكو فيها من سوء أوضاعها المعيشية، وتدعو فيها النظام للعدالة الاجتماعية، والنظر إلى تدني الأوضاع الاقتصادية لعدد كبير من القطريين، وانتشار الفقر بينهم، على عكس ما يتم تداوله في الإعلام القطري. ولم تكن جريمتها سوى أنها تبحث عن مستقبل أفضل لوطنها ولأسرتها التي تعيش دون مأوى، وتعاني الأمرّين في توفير الاحتياجات الأساسية لأبنائها، وتطالب بإعادة الجنسية لابنتها (مسقطة الجنسية) في خرق واضح للمادة الثامنة من اتفاقية حقوق الطفل التي وقَّعت عليها قطر، وتنص على حق الأطفال في التمتع بالجنسية.

الرسالة التي تداولها النشطاء والحقوقيون القطريون على مدى أيام، ولاقت تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تحرك السلطات القطرية لإنهاء أزمة المرأة المسكينة، والبدء في القيام بإصلاحات حقيقية ملموسة للقضاء على حالات الفقر والعوز بين القطريين، وإرساء العدالة الاجتماعية، وعدم التمييز بين المواطنين، وحل مشاكل "البدون" وقبيلة "الغفران"، بل حركت فيهم نزعات النفس البدائية إلى البطش وقهر الناس، وكتم الأفواه؛ لإبقاء الصورة الوردية الكاذبة عن قطر التي يغوص مواطنوها في ثراء فاحش.

وما كان من النظام الذي يفتقر للنخوة والمروءة إلا أن قام بخطف السيدة الضعيفة في سيارات دفع رباعي "لاند كروزر" على طريقة العصابات التي تظهر في الأفلام الأمريكية والمصرية التجارية ضعيفة الميزانية، بعد أن سُلط عليها 3 سيدات مفتولات العضلات لإبراحها ضربًا وشتمًا هي وابنتها الصغيرة التي تعاني حالة انهيار عصبي بعد أن رأت والدتها تُضرب وتُهان وتُخطف أمام أعينها وهي عاجزة عن دفع أيادي البطش عنها وتقص "لطيفة" في تسجيل صوتي آخر قصتها مع أمن الدولة القطري، والتحقيقات التي جرت معها من قِبل 9 محققين قطريين، شكَّلوا دائرة أمامها، وظلوا يحيطونها بالأسئلة ليلاً ونهارًا لمدة 11 يومًا، وهي الأسئلة التي وصفتها السيدة القطرية في التسجيل بـ "التافهة" و"سوالف النساء".

وشملت الأسئلة اتهامات بالعمالة للسعودية والإمارات، بل وصل الأمر إلى اتهامها بالإعجاب بشعر الشاعر القطري "محمد بن فطيس المري"، الذي قامت السلطات في أواخر عام 2017 بسحب الجنسية منه لمعارضته تطاول "ذيول" النظام على القيادات السعودية والإماراتية ورموز الخليج، والفُجر في الخصومة وعلى الرغم من أن أبالسة النظام لم يستطيعوا الخروج منها بشيء، وحاولوا تزوير الحكم في قضية قديمة لها، حصلت فيها على براءة، ولم يسمحوا لها بالاطمئنان على ابنتها الصغيرة التي عانت انهيارًا عصبيًّا حادًّا؛ لرؤيتها والدتها تقاد أمام عينيها إلى المجهول، فما كان من النيابة العامة إلا الإفراج عنها بعد أن عُرضت عليها لعدم وجود أية أدلة على ما ساقه أمن الدولة القطري.

من جانبها، استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا اختطاف السلطات القطرية الناشطة الحقوقية القطرية لطيفة المسيفري، ودانت بشدة ما أسمته "السياسة البربرية الصبيانية" التي يتخذها النظام في حق أبناء شعبه، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر خرقًا للاتفاقيات التي وقّعت عليها قطر فيما يخص حماية حقوق الإنسان، وجريمة بشأن حقوق المرأة.

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أنها سترفع قضية السيدة القطرية إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 39 لإلقاء الضوء على الممارسات التعسفية والانتهاكات التي تمارسها السلطات القطرية على الحقوقيين والنشطاء المطالبين بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية لأبناء الإمارة.

قطر تدعم الدستور الليبي المشبوه لتمكين الإخوان

برزت صحيفة "الخليج" ما قاله العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن قطر تسعى لتعطيل الانتخابات البرلمانية، وتمرير مسودة الدستور المشبوه، التي يوجد بها أكثر من 75 خطأ دستورياً، ما سيسهم في تدمير ليبيا، وأكد أنهم في القيادة العسكرية مع رغبة الليبيين والمجتمع الدولي فيما يخص الانتخابات، إلا أنهم يرون أن الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات مطلب لإيجاد بيئة فاسدة لعمل الإخوان والجماعة المقاتلة.

وأشار في تصريحات للتلفزيون الليبي نقلها موقع "مداد نيوز"، إلى أن قطر تسعى لتمزيق مؤسسات الدولة الليبية؛ عن طريق دعم تنظيم الإخوان الإرهابي، لافتاً إلى أن ليبيا تترقب أزمة جديدة خلال المرحلة المقبلة؛ بسبب الاستفتاء على الدستور المدعوم من الإخوان.

وتعد جماعة الإخوان في ليبيا أكثر المتحمسين لفكرة الاستفتاء على الدستور أولاً؛ لأنهم يدركون أن إجراء الانتخابات لن يحقق لهم أي نجاح يذكر كما حدث معهم في الانتخابات السابقة، وتسعى الجماعة لإطالة أمد المرحلة الانتقالية للترويج لعناصرها، الذين يعتزمون الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة وتتمسك الجماعة بإجراء الاستفتاء على الدستور الليبي أولاً، وهو ما دفع رئيس مجلس الدولة الاستشاري الإخواني خالد مشري، إلى مطالبة رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، بتخصيص ميزانية لمفوضية الانتخابات الليبية؛ لإجراء الاستفتاء على الدستور
هذا الخبر منقول من : جريده الفجر