الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر قرارا بشأن عنان
في إطار حرص الھیئة الوطنیة للانتخابات على إطلاع الرأي العام في الداخلوالخارج، على كافة المستجدات المتعلقة بالانتخابات الرئاسیة المقبلة.وفي ضوء ما یثار عبر وسائل الإعلام، المحلیة والدولیة، فیما یتعلق بالقرار الذيأصدره مجلس إدارة الھیئة الوطنیة للانتخابات في اجتماعھ المنعقد بتاریخ الثلاثاء الموافق ٢٣٢٠١٨ باستبعاد السید الفریق مستدعي سامي حافظ أحمد عنان من قاعدة بیانات / ١ /الناخبین في الانتخابات الرئاسیة المقبلة، فإن الھیئة الوطنیة للانتخابات تود أن تعلن:أولا: إن الھیئة الوطنیة للانتخابات، في ضوء تشكیلھا القضائي الخالص لمجلسإدارتھا، وتطبیقا لأحكام الدستور والقانون، فإنھا تقف على مسافة واحدة من الجمیع وتتعاملبحیادیة وتعلي مبادىء الدستور والقانون في كافة إجراءاتھا وقراراتھا باستقلالیة تامة.ثانیا: إن استبعاد الفریق مستدعى/ سامي حافظ أحمد عنان قد جاء في ضوء ما وردللھیئة الوطنیة للانتخابات من مستندات رسمیة تثبت استمرار الصفة العسكریة للسید الفریقمستدعى/ سامي حافظ عنان، وأنھ لا یزال ضمن ضباط القوات المسلحة ویتمتع بصفتھالعسكریة، ویخضع لكافة قوانینھا.ثالثا: تم تشكیل لجنة من الجھاز التنفیذي بالھیئة الوطنیة للانتخابات، تولت فحصالمستندات التي قدمت إلى الھیئة الوطنیة للانتخابات من الأستاذ عمرو أحمد عبدالرزاق المحامي، والذي تقدم بطلب لحذف اسم الفریق مستدعى/ سامي عنان من قاعدة بیانات٢٠١٨ صادرة من إدارة شئون / ١ / الناخبین، وقد ثبت للجنة أن الشھادة المؤرخة في ٢٣ضباط القوات المسلحة، وتفید أن الفریق مستدعى/ سامي حافظ أحمد عنان مازال بالخدمةالعسكریة ضمن ضباط القوات المسلحة، ویتمتع بصفتھ العسكریة حتى تاریخ إصدار الشھادة.رابعا: كما ثبت للجنة أن الشھادة المنوه عنھا والتي وردت إلى الھیئة الوطنیةللانتخابات، صادرة من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، بناء على الحكم القضائي الصادرمن محكمة القاھرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم ١٦٠ لسنة ٢٠١٨ والذي جاء بمنطوقھإلزام وزیر الدفاع بصفتھ بتقدیم تلك الشھادة.خامسا: انتھت اللجنة من الفحص وقامت برفع مذكرة بالرأي على سند من:- إن الفقرة الثانیة من المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بتنظیممباشرة الحقوق السیاسیة، نصت على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئیسیةوالفرعیة والإضافیة وضباط وأفراد ھیئة الشرطة، طوال مدة خدمتھم بالقوات المسلحةأو ھیئة الشرطة، من مباشرة الحقوق السیاسیة.- كما نصت المادة ١٠٣ من قانون خدمة الضباط رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ بأن "یحظرعلى الضباط إبداء الآراء السیاسیة أو الحزبیة أو الاشتغال بالسیاسة أو الانتماء إلىالأحزاب أو الھیئات أو الجمعیات أو المنظمات ذات المبادىء أو المیول السیاسیة كمایحظر على الضباط الاشتراك في تنظیم اجتماعات حزبیة أو دعایات انتخابیة".- ونصت المادة ١٤٧ من القانون سالف الذكر على أن: "ضباط القوات المسلحة یخدمونبھا حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش طبقا للسن المقررة لكل رتبة"و"للقوات المسلحة استدعاء بعض الضباط المتقاعدین ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعملبھا".- ونصت المادة السادسة من ذات القانون على أنھ "ترتیبا على استدعاء الضباطالمتقاعدین، فإنھ یعود للخدمة العاملة وبالتالي یخضع لكافة قوانینھا".- كما أن المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠١١ الصادر في ٢٣ نوفمبر ٢٠١١ قد نصعلى استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودین بالخدمة في تلكالفترة فور انتھاء خدمتھم ببلوغھم السن القانونیة وذلك للاستفادة من خبراتھم ومراعاةلاعتبارات أمن وسلامة القوات المسلحة والأمن القومي.- وفي ضوء ما سبق فإن ضباط وأفراد القوات المسلحة – بما فیھم من یخضعونللاستدعاء - لا یجوز لھم مباشرة الحقوق السیاسیة طوال مدة خدمتھم باعتبارھم منالأفراد الذین یتم إعفائھم بمقتضى القرار بقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ إلا بعد انتھاءخدمتھم أو بطلب إنھاء استدعائھم الذي یتوجب تقدیمھ إلى إدارة سلاح الضابط المعني،للعرض على لجنة الضباط المختصة، ولتلك اللجنة السلطة التقدیریة في قبول طلبإنھاء الاستدعاء أو رفضھ، ویتم التصدیق على قرار اللجنة من السید القائد العام للقواتالمسلحة وزیر الدفاع والانتاج الحربي.وبناء على ما تقدم وأخذا به أن الفریق مستدعى/ سامي حافظ أحمد عنان مازالبالخدمة العسكریة وممنوع من مباشرة حقوقه السیاسیة، قد أدرج بقاعدة بیانات الناخبین،وكان ھذا الإدراج قد ورد على غیر حق، وبالمخالفة للقانون مخالفة جسیمة تنحدر بھ إلىدرجة الانعدام، مما یجعل ھذا القرار ھو والعدم سواء، فلا تلحقه حصانة، ویجوز سحبھفي أي وقت دون التقید بالمواعید المحددة لسحب القرارات الإداریة غیر المشروعة، ومنثم یتعین، والحال كذلك، استبعاد اسمھمن قاعدة بیانات الناخبین.وتؤكد الھیئة الوطنیة للانتخابات أنھ لا یغیر من ذلك أن المادة ١٦ من قانون مباشرةالحقوق السیاسیة قد حظرت إجراء أي تعدیل على قاعدة بیانات الناخبین بعد دعوة الناخبینللانتخاب، ذلك أنھ قد تبین بصورة واضحة وجلیة أن المذكور لم یكن من الأشخاصالجائز قیدھم ابتداء بقاعدة بیانات الناخبین، ومن ثم یصبح استبعاد اسمھ من تلك القاعدة ماھو إلا استدراك لتصحیح خطأ قد تردت فیھ جھة الإدارة بإدراجھ بقاعدة بیانات الناخبین،ولا یعد ذلك من قبیل التعدیل المحظور إجراؤه وفقا لما ھو مقرر بنص المادة سالفة الذكر.وتھیب الھیئة الوطنیة للانتخابات بكافة وسائل الإعلام والصحافة، المحلیة والدولیة، تحريالدقة فیما تتناولھ من بیانات ومعلومات وتنشره من أنباء تتعلق بعمل الھیئة، والتحلي بروحالمسئولیة، والرجوع إلى المصادر الرسمیة داخل الھیئة في كل ما یتعلق بشئونھا وبإدارةالعملیة الانتخابیة، وإن الھیئة تقدر دور وسائل الإعلام وتحرص على التواصل معھا وإمدادھابكافة المعلومات والبیانات الصحیحة المتعلقة بعملھا.
هذا الخبر منقول من : الوطن
25 - 01 - 2018, 02:06 PM
العرض العادي
