صقور نادرة فى أقفاص تجار غير شرعيين

[Mary Naeem]

صقور نادرة فى أقفاص تجار غير شرعيين

«أن تشترى صقرًا أو حيوانًا نادرًا محظورًا تداوله ليس أمرًا صعبًا فى مصر» هذا ما كشفه «الدستور» فى مغامرة خاضت غمارها على الإنترنت، فتزامنًا مع عمليات الصيد الجائر الكثيرة، ظهرت العديد من مواقع بيع الصقور النادرة بأسعار باهظة تصل إلى مليون جنيه للواحد على الإنترنت.

المغامرة وثقناها بصور من محادثة أجرتها صحفية «الدستور»، مع قائم على موقع إلكترونى يسمى «الصقور والطيور»، مدعية رغبتها فى شراء أحد الصقور النادرة لفيلا والدها، بهدف التعرف على أنواع وأسعار بيع الصقور المحظورة، والصعوبات التى قد تواجه المشترى أو الراغب فى إحداها.

مدير موقع «الصقور والطيور»: «هل تحتاجين صقرًا صغيرًا للزينة؟»
محررة «الدستور»: لا أحتاج إلى أنواع نادرة من الصقور ومختلفة الألوان والأنواع.
مدير الموقع: لدينا «الشاهين والسقاوة» وهى الأعلى سعرًا، إذ يصل سعر الواحد منها إلى نصف مليون جنيه، وهناك أيضًا «الوكرى والشاهدى، بـ250 ألف جنيهً، وأخيرًا المصرى الأرخص سعرًا «150 ألف جنيه».
محررة الدستور: ما طبيعة تلك الصقور؟
مدير الموقع: صقور صيد وليست مستوردة
محررة الدستور: ماذا عن طريقة التوصيل؟
مدير الموقع: نحن بمثابة سوق حر متكامل نعتمد على التعاقد مع الصيادين فى محافظة مطروح، ونقوم بالتوزيع والبيع عبر الإنترنت وغالبية زبائننا من محافظة مطروح.


قانون البيئة

يشار إلى أن قانون البيئة رقم 102 لسنة 1983، والقانون رقم 4 لسنة 1994، الخاص بالمحميات الطبيعية، يجرمان صيد الحيوانات والطيور النادرة من موطنها الأصلي، أو صيد ونقل وقتل وإزعاج الكائنات البرية أو البحرية والطائرة، أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها.

ويأتي ذلك للحفاظ على تلك الحيوانات النادرة سواء برية أو طائرة من الانقراض، ومنها الصقور التي تنتشر بكثرة فى محافظات الفيوم ومطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر، لكن الصيادين لم يلتزموا بذلك القانون، ويقومون فى مواسم محددة من كل عام بعمليات صيد للحيوانات النادرة وتحديدًا الصقور، ومن ثم بيعها لمن يريد بمبالغ باهظة أو توريدها للخارج.

حوادث ضبط صائدى وبائعى الطيور المحظورة

ويظهر ذلك جليًا فى عمليات الضبط التي تقوم بها مباحث الشرطة بشكل شبه يومى، لعل آخرها تمكن مباحث قسم شرطة رأس غارب، شمالى البحر الأحمر، أمس الجمعة، من ضبط عامل، بحوزته 3 صقور محظور صيدها، محملة على سيارة، أثناء مروره بكمين أمنى، فى طريقه إلى الغردقة.

وأمام النيابة العامة، اعترف المتهم بصيده الصقور المضبوطة من شمال منطقة سلسلة جبال البحر الأحمر، وتم التحفظ على المضبوطات، وإخطار جهاز شئون البيئة، وحُرر محضر بالواقعة.
الواقعة ليست الأولى، فسبق وألقى القبض على خليجى، يستقل سيارة بمنطقة سفاجا التابعة لمحافظة البحر الأحمر، داخلها 5 صقور نادرة محظور صيدها، وأعلنت وقتها محميات البحر الأحمر، أنه فى أقل من أسبوع تم ضبط 3 وقائع صيد للصقور المحظور صيدها بنطاق البحر الأحمر.

وسبقتها عملية ضبط 5 أفراد، وبحوزتهم 6 صقور وحمام جبلى وسمان، قبل قيامهم بعملية الصيد للصقور المهاجرة والنادرة، بينها صقر شاهين "صقر الغروب"، فى كمين 14 شمال مرسى علم.

وكذلك انتشرت عمليات تهريب الصقور، إذ نجحت قوات أمن مطار القاهرة فى إحباط أول محاولة لتهريب الصقور خلال الموسم الحالي لهجرة الطيور، وتمكنت من إلقاء القبض على مسافر بحريني الجنسية محاولًا تهريب عدد ٨ صقور وتم مصادرة الصقور.

القانون وحده لا يكفي

فى هذا الصدد، يقول الدكتور معوض عدوى، خبير البيئة، إن القانون لوحده لا يكفى لحماية الحيوانات النادرة فى مصر أو صون المحميات الطبيعية، مشيرًا إلى سن قانون يجرّم الصيد دون وضع الرقابة الكاملة لتنفيذه.

«عدوى» يضيف أنه فى ظل القانون الحالى بدأت أعداد الحيوانات والطيور المحمية طبيعيًا فى التناقص تباعًا، بدلًا من الحفاظ عليها ووضعها فى المحميات الطبيعية، والاستفادة منها بطرق مختلفة.

ويشير الدكتور أيمن حمادة، مدير عام تنوع الأنواع والأجناس بالإدارة المركزية للتنوع البيولوجى، إلى أن عقوبة الاتجار فى الحيوانات النادرة تتراوح بين الحبس والغرامة التي لا تزيد على 50 ألف جنيهً، مشيرًا إلى أن اصطيادها يتسبب فى مزيد من الضغوط على الحيوانات المهددة بالانقراض.

[walaa farouk]

ميرسى على الموضوع مرمر

[Mary Naeem]

شكرا على المرور