مواطنون: مبارك كان "مروقنا" ومرسي يجب عزله

[jajageorge]

كتبت: سلمي الزهيري، وفاءعلاء الدين


أثار قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل، جدلًا واسعًا في الشارع المصري ، حيث اعتبره البعض قرارًا صائبًا من رئيس يمارس صلاحياته الطبيعية ، بينما اعتبره آخرون قرارًا خاطئًا من رئيس حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية وهوالآن لا يحترم أحكام هذه المحكمة ويجب عزله.

"الدستور الالكتروني" إستطلعت رأي الشارع المصري حول هذه القرار.. حيث رأي باسم ذكي –محاسب- أن قرار الرئيس بإعادة مجلس الشعب هو قرار صائب وطبيعي من رئيس يمارس مهام وظيفته وصلاحياته كاملة، مشيرا إلي أن قرار المجلس العسكري بحل البرلمان كان قرارا خاطئا منذ البداية ، وفي ظروف خاطئة قبل إنتخابات الإعادة بيومين ، كما أكد علي أن القرارات التشريعية لا يجب أن تكون في يد لواءات الجيش ، لذلك يجب علي المجلس العسكري أن يقبل هذا القرار .
و اتفق معه أحمد فرج حيث اعتبر هذا القرار سليما ، إلا أنه سيترتب عليه صدام بين الرئيس والمجلس العسكري .
بينما رأي ثروت لطفي و جمال محمد أن الدكتور مرسي أخطأ حين اتخذ هذا القرار ، فهو قد أدي اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا وها هو الآن يخالف قررات هذه المحكمة ، مما سينتج عنه أحداث بلبلة في البلد ، و أضافوا " كل واحد هيعمل اللي هوا عايزه ومش هيحترم القانون طالما أن رئيسنا مش بيحترمه".
و اتفق معهم إبراهيم أنور الذي اعتبر قرار مرسي بعودة مجلس الشعب بمثابة تحدي للمجلس العسكري و المحكمة الدستورية التي اتخذت قرار بحل مجلس الشعب.
كماأشارت سارة صالح أن قرار مرسي ما هو إلا تكليف لمجلس الشعب الحالي للعمل لفترة مؤقتة لحين تكوين الدستور وإجراء إنتخابات جديدة، وأختلفت معها زينب أحمد التي رأت خطأ هذا القرار ،وأنه يجب محاسبة مرسي علي مخالفته لقرار المحكمة الدستورية بالعزل كما ينص الدستور.
بينا رأي مرسي محمود – موظف بالبورصة - أن هذا القرار صحيح وهو لا يخالف المحكمة الدستورية العليا حيث أن مرسي قبل أن يتخذ هذا القرار لابد و أن يكون قد اجتمع بمستشارين ووافقوا عليه ، و أضاف أن هناك الكثير ممن يترصد للرئيس و يريدون فشله.
و اتفق معه حسن عبد العليم الذي وصف قرار مرسي ب " ضربة معلم " حيث أكد علي أن ميزانية مصر لا تسمح بإجراء انتخابات برلمانية من جديد في الوقت الحالي و أوضح أن مجلس الشعب الحالي من اختيار الشعب ،و بخصوص مخالفة مرسي لقرار المحكمة الدستورية أشار إلي أنه من الطبيعي أن تحدث تجاوزات في هذه الفترة العصيبة.
و أوضح ماهر الفقي أن المحكمة الدستورية أقرت ببطلان ثلث المجلس بينما قام المجلس العسكري بشكل متسرع بحل المجلس كله للسيطرة علي السلطة التشريعية.
ورفضت نهي حسن هذا القرار وأعتبرته قرار المرشد ، كما أن أداء مجلس الشعب خلال فترة عمله لم يكن جيدا،وأتفق معها محمود قابيل حيث أعتبر قرار مرسي عدم إحترام لقرارات المحكمة الدستورية العليا.
كما أعرب أحمد عادل عن رفضه لهذا القرار لأنه يضع البلد بأكملها في يد الإخوان ، ولابد من حل مجلس الشعب نهائيا وإعاده إنتخابه من جديد ، علي أن يعي المواطنون الدرس جيدا ولايعيدوا انتخاب الإخوان من جديد بشكل يجعلهم يسيطرون علي كل مؤسسات الدولة ، فلابد من وجود الرأي والرأي الآخر.
وأشارأسامه محمد الي رغبة الاخوان في السيطرة علي كل شئ ، وأكد علي أن عصر مبارك أفضل بكثير مما نحن فيه الآن وأضاف بأن مبارك "كان مروقنا".



الدستور