قضايا رئيسية فى لقاء الرئيس مع رؤساء الجامعات والنوادى

[femon]

قضايا رئيسية فى لقاء الرئيس مع رؤساء الجامعات والنوادى: إقرار تعديلات قانون تنظيم الجامعات.. وزيادة ميزانية البحث العلمى والتعليم.. واستقلال الجامعة.. وربط المخرجات والأبحاث التطبيقية بالصناعة




الرئيس محمد مرسى
كتب محمد البديوى

يطرح رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة ورؤساء نوادى أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء المجلس الاستشارى للتعليم العالى 5 قضايا رئيسية أمام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، فى لقائهم معه الساعة 5 مساء عصر اليوم والذى يناقش الأوضاع الجامعية.

المطلب الرئيسى والأهم على طاولة اللقاء، فهو ضرورة التنسيق لسرعة إصدار المجلس العسكرى والرئاسة مرسوما بقانون تعديلات قانون تنظيم الجامعات، خاصة فى ظل قرار أكثر من 70 كلية فى مختلف الجامعات، بعدم التصحيح وحجب نتائج الامتحانات، لعدم إقرار التعديلات، التى كان مجلس الشعب أقرها بصفة مبدئية "زيادة المرتبات، وأوضاع الأساتذة فوق السبعين، وقواعد انتخاب القيادات الجامعية"، وأوضحت التقارير المعدة، أن حل هذه الأزمة سيساهم فى منع انفجار الجامعات، خاصة فى ظل قرار لجنة التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات، الذى حضره جميع عمداء كليات التربية الرياضية، بالامتناع عن أعمال التنسيق، وتعطيل إجراء اختبارات القدرات التى بدأت اليوم، والتى ستؤدى بطبيعة الحال لتظاهر طلاب الثانوية العامة الذين يرغبون فى الالتحاق بالكليات، لما يتضمنه هذا القرار من تهديد لمستقبلهم.

القضايا الأربع الأخرى التى عبر عنها أعضاء بالمجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء جامعات، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، هى تطوير البحث العلمى وزيادة اهتمام الدولة بالتعليم، وزيادة ميزانية البحث العلمى، بالإضافة لربط مخرجات البحث العلمى، والأبحاث التطبيقية بالصناعة، لضمان إخراج الأبحاث من الأدراج المغلقة، بما يساهم فى تحقيق النهضة.

اللافت أن الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالى، دعا إلى اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للجامعات، صباح اليوم السبت قبل ساعات من لقاء رئيس الجمهورية، لمناقشة الأوضاع، والخروج بخريطة لكيفية حل مشاكل الجامعات، والبحث العلمى، وتناول اللقاء حسبما صرحت المصادر ما سيتم طرحه فى لقاء رئيس الجمهورية، بالإضافة لسبل حل أزمة الجامعات.

ومن جانبه قال الدكتور عادل عبد الجواد رئيس المجلس الاستشارى للتعليم العالى إن تقريره تضمن ضرورة إصدار تعديلات قانون تنظيم الجامعات، التى سبق أن أقرها مجلس الشعب مبدئيا، كبداية لتحسين الأوضاع فى الكليات الجامعية وبين أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة لزيادة موازنة التعليم والبحث العلمى بصفة عامة، والاهتمام بالبحث العلمى، وضرورة استكمال تعديلات قانون تنظيم الجامعات، بالإضافة لخطط لتقليل أعداد الطلاب فى المحاضرات، لزيادة الاستيعاب، وتحسين المخرج التعليمى.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لـ"اليوم السابع": كل ما يهمنا هو استقلالية الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة، لأنه لا يوجد فى الدول المتقدمة ما تفعله وزارة التعليم العالى هنا، فالوضع الحالى فى مصر يؤدى لتدخل الأجهزة التنفيذية فى كل صغيرة وكبيرة، فى الوقت الذى تضع فيه وزارة التعليم فى أى دولة متقدمة معايير عامة تسرى على الجميع".