|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
29 - 11 - 2016, 04:57 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
ننشر ملامح قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء عليه  قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء، يهدف في الأساس لحماية العامل المصري، مشيرا إلى أنه ضمن إضافة إجازات للمرأة العاملة نظرا لطبيعتها الحياتية. وأضاف وزير القوى العاملة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي أن القانون يفتح مجالات إضافية للاستثمار لا سيما أنه كانت هناك قيود على صاحب العمل تقلل من فرص الاستثمار. وطمأن "سعفان" المصريين قائلا: "العامل المصري تتوافر له كافة سبل الحماية"، مؤكدا أن عدم توافر الحماية كان يتسبب في هجرة العمال للخارج. وحول نسبة العمال الأجانب قال الوزير إنها ستكون 10% لتتواكب مع قانون الاستثمار الجديد، أما بشأن الاستقالات، فنص القانون الجديد على أن تكون معتمدة من الوزارة ومكتب العمل، مشيرا إلى أن القانون الجديد ربط العمل بالإنتاج. وفيما يتعلق بأجور العمال كشف وزير القوى العاملة أنه تم طرح الأمر على رجال الأعمال للوصول بالحد الأدنى للأجور من خلال اقتراحات أصحاب العمل أنفسهم بالقطاع الخاص، منوها إلى أن المتوسط للأجور سيكون ما بين 1200 جنيها إلى 2000 جنيها. وبشأن التأمين على العاملين أوضح الوزير أن القانون نص على تفعيل التفتيش على التأمين من خلال التفاهم الذي تم مع رجال الأعمال بالقطاع الخاص. وأعلن الوزير أن العمال غير المنتظمة تحتاج لرعاية أكبر وكان الصندوق الخاص بهم تم وضع شرط أن يكون العامل مؤمن عليه لإفادة العامل باشتراك شهري 28 جنيها، كما أن من خلال قاعدة البيانات بالوزارة يمكنا توفير وظائف لهؤلاء العمال. وفيما يتعلق بمدة عقد العمل أوضح الوزير أن العلاوة كما هي 7%، بينما عقد العمل حرصنا على أن يكون بالعقد وضوح تام من خلال التزام صاحب العمل بمختلف الالتزامات منوها إلى أن مدة العقد عام. وبالنسبة لذوي القدرات الخاصة كشف الوزير أن لهم نسبة في التشغيل تتمثل في 5% فضلا عن الاتزام بها من قبل أصحاب العمال بتنفيذها فعليا. هذا الخبر منقول من : موقع فيتو 
|
 |
|
العرض العادي
