|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
18 - 10 - 2016, 01:47 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
تعرف على صاحب أول فكرة لـ«الفكة»
 اليوم الجديد المبرمج محمد جمال: بعد ثورة يناير شعرت أنى «راجل البيت».. والآن مكتئب «وعاوز أهاجر» حالة من الجدل حدثت بعد دعوة الرئيس السيسى فى خطابه الأخير للاستفادة بـ«الفكة» فى دعم الاقتصاد القومى، وهى الفكرة التى تباينت آراء الاقتصاديين والسياسيين بشأنها، ما بين مؤيد ومعارض، على الرغم من أنها ليست خارج الصندوق تمامًا، فلها سوابق تاريخية ليس بالعالم فقط ولكن فى مصر أيضًا. هذا الأمر ليس بالجديد على المجتمع المصرى، حدث من قبل فى مشروع القرش الذى دشنه أحمد حسين، مؤسس حزب مصر الفتاة والكاتب الصحفى فتحى رضوان فى 1931، لكسر احتكار الأجانب لصناعة الطرابيش، وبالفعل نجحت فى جمع 30 ألف جنيه خلال عامين، ولم تكتفِ بالمصنع الذى تم تدشينه فى العباسية بالفعل، فساهمت الأموال المجمعة فى إنشاء قناطر فؤاد الأول بنجع حمادى، وتعلية خزان أسوان، وإصلاح قناطر أسيوط، وتأسيس بنك التسليف الزراعى العقارى. دُفنت هذه الفكرة تحت التراب كثيرًا، بعد سنوات رفع فيها الشعب يده عن الوطن واكتفى بدور المتلقى تاركًا العبء كله على الحكومة، وهو الأمر الذى تغير كثيرًا عند اندلاع ثورة يناير، وما تلاها من ثورة مبادرات وأفكار تطويرية استمرت إلى حين من شباب مصر من أجل المشاركة فى صياغة الحلم، عاد بعدها كل شىء لوضعه ورجع الشعب، بشبابه، إلى دور المتلقى مرة أخرى، مكتفيًا بالتنافس على الأكثر قدرة فى امتصاص الصدمات. المبرمج محمد جمال، الذى يعمل بمصلحة الضرائب، كان أول من اقترح فكرة الاستفادة بـ«كسر الفيزا» بعد قيام ثورة يناير، وأسس على مفاهيمها مشروعًا متكاملا كفيلا بلعب دور كبير فى انتشال مصر من عثرتها الاقتصادية خلال سنة واحدة، على حد قوله، وبذل مجهود كبير لتسويقه على المستوى الشعبى والحزبى، ولكن فى النهاية لم تكلل محاولته بالنجاح. يقول محمد، عقب ثورة يناير بدأت أشعر أننى «راجل البيت» ومن خلال ذلك بدأت فى التفكير لحل مشكلات البلد، وعرضت المشروع على الخبيرين الاقتصاديين صلاح جودة وعبد الخالق فاروق، وأعجبا به، وأكدا أنه يشكل أساسًا ملائمًا لحل مشكلة الموازنة بمصر. ويشرح جمال فكرته، مشيرًا إلى أنه يوجد 15 مليون مواطن يتعاملون مع ماكينات ATM فى مصر، لو أننا استعنا بـ«كسر فيزا» كل منهم سيضمن دخلا قيمته 3 مليارات جنيه، يتم استخدامه فى صندوق استثمارى ميوله وطنية، لا يهدف إلى التوجهات الاستهلاكية ولكن يهتم بالمشاريع القومية وتنمية براءات الاختراع ورعاية الموهوبين، وهو الهدف المنطقى لأى ثورة؛ توفير الطعام والعلاج للفقراء. ويتابع: «كسر الفيزا» هى الفلوس التى لم تكمل رقمًا صحيحًا، بين قرش و99 قرشًا، ولا يستطيع صاحب المال أن ينفقها إلا بعد تجميدها، فتظل موجودة بالبنك هو وحده الجهة التى تستفيد بهذه الحصيلة، ولكن فكرتى قائمة على الصندوق الذى يشكل رأسماله أسهما، وبمجرد إبداء المواطن موافقته يقرض البنك قيمة هذا السهم، ويتحصل عليها بعدها من «فكة حسابه» بفائدة بسيطة، وبهذا يكون المستفيد 3 جهات، بدلا من جهة واحدة، كما أن المواطن يكون صاحب مال من حقه المحاسبة والتلويح بالمساءلة القانونية حال وجود أى خلل. وأكد محمد أن إنشاء مؤسسة استثمارية ذات توجهات مجتمعية، ليس اختراعًا منه ولكنها تجارب عرفها العالم من قبل، مثل مؤسسة الخزانة المالية فى ماليزيا، المعنية بإدارة حصيلة بيع المال العام، لتحويل أصول الدولة وشركاتها الخاسرة، وهى الآن ثانى أكبر مصدر دخل فى البلد، وأيضًا من خلال التجربة الفرنسية، التى رعتها زوجة جاك شيراك، حين كان عمدة باريس، وأسست بموجبها عشرات المدارس والمستشفيات. ونوه بأنه يوجد 6200 مصنع أُغلقت بعد ثورة يناير، ولو أن كيانا وطنيا تبنى قضيتها وصحح أوضاعها، سيحقق فائدة كبيرة للمجتمع، بالإضافة إلى تبنى المخترعين الشباب الذين حصلوا على جوائز عالمية، وتستطيع أفكارهم حل مشكلات البلد فى الكهرباء والأدوية والقمامة وإعادة تدوير الخام، فقط إن وجدوا دعمًا من الدولة. بالفعل، كوّن محمد مع بعض أصدقائه شركة استثمارية برأسمال 25 ألف جنيه، وحجزوا مقرا وبدأوا إجراءات التأسيس، ولكن قابلتهم معوقات كثيرة جدا استمرت لعام ونصف، انتهت بفض الشراكة وانتهاء الحلم، بسبب تدخلات مجهولة لم يستبعد أن تكون بفعل فاعل، وهى جهات أسماها محتكرو الحلول السهلة، وهم الذين يعالجون مشكلاتنا بالاستيراد المستمر من الخارج بدءًا من القمح وحتى الطاقة، وهؤلاء أقوى من أى مسؤول، ولن يسمحوا بفكرة كفكرته بأنه تظهر إلى النور. يقول: صرفت كتير على المشروع، تأجير مقر ولف على الأحزاب، ولما حصلت الفركشة رديت للناس فلوسها، من 2012 حتى 2016 صرفت أكتر من 40 ألف جنيه، والحمد لله على كده. وأوضح جمال أن مشروعه كان سيصبح «مصدا اجتماعيا» يحمى الدولة من الانهيار من خلال حزمة مبادرات شعبية غير رسمية، تكون بمثابة خطة اقتصادية موازية لمشاريع الحكومة، وأنه فى سبيل تحقيق هذا الغرض عرضه على مجموعة الأحزاب الموجودة على الساحة، مثل «الدستور»، و«النصر الديمقراطى»، و«الغد»، و«الشعب» الذى تحمس لتجربته وطالب بتبنى المشروع بشكل رسمى، ولكنه رفض لأنه رأى أن فكرته تستحق أن تكون مطروحة بشكل قومى وغير مرتبطة ببرنامج حزب معين. وفى عهد السيسى، أرسل فكرته عبر إيميل الرئيس ولم يرد عليه أحد، بعدها ذهب إلى هناك بنفسه وقدمها للقائمين على المكان فأشاروا عليه بأن يتوجه بها إلى رئاسة الوزراء، وهناك استلموها منه، ولكن لم يتواصل معه أحد من حينها و«اتركنت فى الدرج» على حد تعبيره، حتى سمع عن المبادرة من خلال خطاب الرئيس فى التليفزيون، والتى أكد أنه لو مُنح الخيار فلن يشارك فيها، لغياب الضمانات الكافية لـ«حُسن استغلال» الأموال، بالإضافة إلى لرفضه ثقافة التبرع، التى تصر عليها الحكومة ويعتبرها لن تقدم حلا جذريا لمشكلات البلد، لأن «الناس مش لاقية تاكل أصلاً»، ولن يقبلوا عليها لأن «اللى اتلسع من الشوربة ينفخ فى الزبادى»، مطالبًا بأن يكون الاستثمار فى العقول وليس فى مشاريع استهلاكية. وأوضح «الـ64 مليارا لو كانوا اتحطوا فى صندوق استثمارى لإدارة قناة السويس، أحسن بكتير من المشروع الجديد»، وفى الوقت الذى موّل فيه رجال أعمال طائرات مؤيدى الرئيس فى الأمم المتحدة، كان مخترع مصرى لا يجد من يمول سفره إلى لندن ليعود لوطنه بجائرة دولية. وعن شعوره عندما سمع مبادرته التى كافح من أجلها لسنين طويلة، تخرج على لسان الرئيس، يقول «كوادر الحكومة قادرة على أنها تُفشل أى فكرة، وفيه حلول لكل أزمات مصر، بس ماحدش عايز يسمعها. بصراحة، أنا مكتئب، وعاوز أسافر وأنفذ أفكارى فى أى دولة تانية»  صاحب أول فكرة لـ«الفكة»: أنفقت 40 ألفًا لترويجها ولو دُعيت إليها اليوم سأرفض 
|
 |
|
العرض العادي
