3 نواب تلاحقهم تهم العمالة للخارج

[Mary Naeem]

3 نواب تلاحقهم تهم العمالة للخارج




منذ بداية دور الانعقاد الأول لبرلمان ما يعد ثورة 30 يونيو، واتهامات العمالة للخارج، تلاحق عددا من أعضاء مجلس النواب.

هذه الاتهامات تمكنت من الإطاحة بنائب نبروه توفيق عكاشة، وتم إسقاط عضويته من المجلس، على خلفية زيارته للسفير الإسرائيلي في القاهرة، ولم يكن اللقاء والزيارة هما السبب القانوني لعرض فكرة سحب الثقة من توفيق عكاشة، لا سيما وأن هناك اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل، وبمقتضاها يتم تبادل الزيارات على كافة المستويات.

مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نجح في معالجة الأمر بعيدا عن الاصطدام بالدبلوماسية السياسية، وحرصا على ألا يتم اتهام صوت الشعب بأنه يسعى للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وتم إحالة توفيق عكاشة، إلى لجنة خاصة للتحقيق معه، ليس بتهمة زيارة السفير الإسرائيلي؛ ولكن بسبب التصريحات التي أدلى بها بعد هذا اللقاء، والتي اعتبرها المجلس "تدخلا سافرا" من ممثل للسلطة التشريعية في أعمال السلطة التنفيذية، إذ إن أغلب ما تحدث عنه "عكاشة" بعد اللقاء، ليس لعضو البرلمان أن يتخذ قرارا فيه.

لم يكن توفيق عكاشة، هو النائب الأول المتهم بالعمالة للخارج، وإنما سبقه إلى ذلك - وما زالت أصابع الاتهام موجهة إليه- وهو النائب محمد أنور السادات، وعلى الرغم من أن ما يحاك ضد النائب من مضايقات عن طريق رئيس البرلمان، لا يوجد فيها صراحة بأن هناك عمالة للخارج، ولكن كل الكلمات تصب في هذا المعني.

وكان محمد أنور السادات، هو من أوائل النواب، التي نال حظا من الهجوم بسبب التواصل مع الخارج، فكان الهجوم الأول عليه من أعلى منصة التشريع "رئيس البرلمان" في بداية دور الانعقاد، حينما تولى "السادات" دعوة مجموعة من النواب لتلقي تدريبات في عدد من مراكز التدريب البرلماني، التي تتبع مؤسسات دولية، وهو ما رفضه عدد من النواب.
وثار على عبد العال، ضده وضد كل نائب شارك في هذه الدورات التدريبية، لا سيما وأن اللائحة الداخلية للبرلمان، استحدثت مركزا للتدريب البرلماني، ويواصل مهامه بشكل دائم، فهناك دورات تدريبية بشكل مستمر للأعضاء.

التهم الموجهة ضد محمد أنور السادات، لن تتوقف عند هذا الحد، خاصة وهو واحد من النشطين في مجال حقوق الإنسان، فكان السفر إلى جنيف، "القشة التي قسمت ظهر البعير"، وكانت بداية لأزمة حقيقية بينه وبين الدكتور على عبد العال، وصل بها الأمر، إلى قيام الأخير بتهديد "السادات" بإعادة الانتخابات على رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.

وكان آخر فصول هذه التهم ما كشفته صحيفة الجارديان البريطانية، عن النائب مصطفى الجندي، عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، بعدما نشرت تقريرا مفاده أن المنزل الذي يدير الموقع الإخباري لحملة المرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية "دونالد ترامب"، مملوك لنائب البرلمان المصري.

وكشف التقرير انتهاكات "ستيف بانون"، رئيس موقع "بريتبارت" Breitbart الإخباري، حيث إنه يخالف قانون الانتخابات الأمريكي، لعدم إقامته في الولاية المقيد اسمه ضمن تسجيل ناخبيها، وهى ولاية فلوريدا، بينما يقيم في منزل بواشنطن وهو في ملكية النائب المصري، مصطفى الجندي.

ودافع "الجندي" عن نفسه، مؤكدا أنه بالفعل يمتلك منزلا في واشنطن، كان يستغله في الترويج للسياحة المصرية، ولكن مع تردي أوضاع السياحة، قام بتأجيره لإحدى الشركات الأمريكية، ولم يكن على علم بأنه تم تأجيره للموقع الإخباري، إذ إن اللجنة أجرته من الباطن.
هذا الخبر منقول من : موقع فيتو