تفاصيل تصالح «الكسب غير المشروع» مع حسين سالم

[Mary Naeem]

تفاصيل تصالح «الكسب غير المشروع» مع حسين سالم




أعلن المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، عن الانتهاء بصورة رسمية من التصالح مع رجل الأعمال المتواجد خارج مصر، حسين سالم وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية، مع الجهاز.


وأوضح السعيد أن التصالح مع حسين سالم تم نظير تنازله وأسرته عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها والتى تمثل 75% من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و 122 مليونا و 466 ألفا و733 جنيها مصريا.

وقال المستشار السعيد، فى مؤتمر صحفى عقده بمقر وزارة العدل اليوم، إن حسين سالم وأسرته أقروا بأن الممتلكات المعلنة من جانبهم، تمثل كامل ممتلكاتهم وفى حال ظهور أية أموال أو ممتلكات بخلاف ما أقروا به، تؤول ملكيتها للدولة المصرية مباشرة، مشيرا إلى أن وكيلى حسين سالم وأسرته الدكتور محمود كبيش، والدكتور لطفى حسونه، قاما بالتوقيع على المحضر النهائى لإجراءات التصالح، وعن الدولة المصرية رئيسا هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، وتم اعتماد محضر التصالح بالفعل.



وشمل اتفاق التصالح العديد من الفيلات والعقارات والأراضى بمدينة شرم الشيخ والبحيرة والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة والأقصر، بالإضافة إلى شركات استثمار سياحى وكهرباء ومحطة تحلية مياه وفنادق وأسهم وأرصدة مصرفية.

وأكد المستشار السعيد أن التوقيع على محضر التصالح جاء فى إطار حرص وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع على تنفيذ أحكام القانون، باسترداد مستحقات الدولة لدى الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع، الذين تجرى التحقيقات معهم فى هذا الشأن، فى ضوء ما كانت إدارة الكسب غير المشروع قد أعلنت عنه فى السابق، من إعطاء الفرصة التامة لهم لإمكانية التصالح معهم، شريطة سداد مستحقات الدولة كاملة دون التفريط فى أى جزء منها.



وقال السعيد إنه صدرت بالفعل موافقة كتابية من مجلس الوزارة على اتخاذ إجراءات التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته، وهو ما ترتب عليه مخاطبة النيابة العامة لإصدار قرارها بتعديل نطاق المنع من التصرف في الأموال والممتلكات، بالإذن لسالم وأفراد أسرته بنقل ملكية الأصول المشار إليها لوزارة العدل، مضيفا أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، صدر قرارها، وبإجماع آراء أعضائها، بالموافقة على إتمام إجراءات التصالح وأفراد أسرته.

وأشار مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع إلى أن المحضر النهائى لإجراءات التصالح تضمن إقرار حسين سالم وأفراد أسرته، بأن التنازل عن الحقوق والممتلكات الخاصة بهم لصالح الدولة المصرية، هو تنازل نهائى، ويسرى فى حق خلفه العام والخاص، ويضمن عدم التعرض غير القانونى أو المادى بشأن تلك الممتلكات عقب التصالح والالتزام، بعدم رفع دعاوى تعويض بشخصه أو بصفته بشكل مباشر أو غير مباشر، ناشئة عن هذا التصالح والتنازل عنها، أيا كانت طبيعتها وأمام أى جهة قضائية أو تحكيمية مصرية أو أجنبية أو دولية.

وأكد المستشار السعيد أن التصالح يُلزم حسين سالم وأسرته بسداد جميع المديونيات، أيا كانت أنواعها أو مسمياتها، والتى تكون مستحقة على الأصول والممتلكات المقدمة منهم للتصالح، والتى نشأت قبل تاريخ نقلهم الملكية، حتى ولو كان تاريخ استحقاقها لاحقا على هذا التاريخ، والالتزام بنقل ملكية أسهم الشركات الواردة ضمن ممتلكاته المتنازل عنها فى إطار ذلك التصالح، إلى الدولة، غير محملة بأية ديون ناشئة قبل نقل ملكية تلك الأسهم.



وأضاف السعيد أن التصالح تضمن التزام وزارة العدل، ممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع، بإصدار قرار بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى الاتهامات المسندة إلى حسين سالم وأفراد أسرته بتحقيق كسب غير المشروع، واستكمال الإجراءات اللازمة لإعمال أثر ذلك التصالح فى ضوء ما ينص عليه قانون الكسب غير المشروع فى شأن كل الاتهامات الجنائية المنسوبة لهم، والمرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع المتصالح عنها، فى موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ إتمام إجراءات التنازل ونقل ملكية الأصول والممتلكات محل التصالح من حسين سالم وأسرته إلى وزارة العدل.

وأشار السعيد إلى أن التصالح يتضمن أيضا إلغاء التدابير التحفظية بالنسبة لحسين سالم وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها عن الوقائع المتصالح عنها، وقيام السلطات القضائية المختصة بمخاطبة الجهات الأجنبية بأن "سالم" وأسرته غير ملاحقين قضائيا وغير مطلوبين للسلطات المصرية، ورفع أسماءهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج، ومن النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وكذلك تمكينهم من إعادة الإجراءات فى القضايا المقضى فيها ضدهم غيابيا عن طريق وكيله الخاص، في ضوء ما كان قد قرره النائب العام من أنه لا مانع من اتخاذ تلك الإجراءات عقب إتمام إجراءات التوقيع على محضر التصالح النهائى.

وأكد المستشار السعيد أنه بمقتضى هذا التصالح المبرم بين حسين سالم وأسرته مع وزارة العدل، فإنه يستطيع أن يعود "سالم" هو وأسرته، إلى مصر، سالما آمنا دون أية ملاحقات قضائية، مشيرا إلى أن هذا التصالح المبرم، يعد رسالة لكل المستثمرين الجادين، بأن جهاز الكسب غير المشروع يحافظ على حقوق الدولة المصرية، وأيضا الجادين من المستثمرين.



وقال السعيد إن هذا التصالح يعد من أكبر النتائج المترتبة على التعديلات التى أسبغت على قانونى الإجراءات الجنائية والكسب غير المشروع، والتى أجازت التصالح مع المشكو فىىى حقهم في جرائم الكسب غير المشروع والعدوان على المال العام، مرتبة على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية عن الوقائع المتصالح فيها، وانقضاء التدابير التحفظية السابق اتخاذها قبل المشكو فيه حقهم، وذلك بالنظر إلى ضخامة قيمة التصالح محل هذا المحضر المشار إليه، وأهميته الاقتصادية بانعكاساته على حركة الاستثمار.

وأكد المستشار عادل السعيد أن ما تم رده إلى الدولة المصرية، يعد غير مسبوق من قبل.




هذا الخبر منقول من : مبتدأ